٣.٢ الحديث المنكر
التعريف الأول للحديث المنكر
هو الحديث الذي رواه الضعيف مخالفًا لرواية من هو أولى منه، سواء كان ثقة أو صدوقًا، ولم يمكن الجمع بينهما بوجه من وجوه الجمع، فالحديث المنكر تفرّد بروايته راوٍ ضعيف، خالف هذا الضعيف رواية الثقة أو الصدوق، مع عدم إمكان الجمع بينهم، ومقابل الحديث المنكر هو الحديث المعروف، وإلى هذا التعريف ذهب الإمام مسلم والنووي، وصوّبه الحافظ ابن حجر؛ حيث فرّق الحافظ ابن حجر بين الشاذّ والمنكر، فبينهما عموم وخصوص من وجه؛ لأن بينهما اجتماعًا في اشتراط المخالفة، وافتراقًا في أنّ الحديث الشاذ راويه ثقة أو صدوق، والحديث المنكر راويه ضعيف، وقد انتقد الحافظ ابن حجر من يسوّي بين الشاذ والمنكر، وهذا هو الذي استقرّ عليه اصطلاح المتأخّرين.
 |
قال الحافظ ابن حجر: "فإن خولف- أي الراوي- بأرجح منه، لمزيد من ضبط أو كثرة عدد، أو غير ذلك من وجوه الترجيحات، فالراجح يقال له: المحفوظ، ومقابله وهو المرجوح، يقال له: الشاذ، وإن وقعت المخالفة له مع الضعف، فالراجح يقال له: المعروف، ومقابله يقال له: المنكر، وعرِف بهذا أن بين الشاذ والمنكر عمومًا وخصوصًا من وجه؛ لأن بينهما اجتماعًا في اشتراط المخالفة، وافتراقًا في أنّ الشاذ رواية ثقة أو صدوق، والمنكر رواية ضعيف، وقد غفل من سوّى بينهما، والله أعلم. |
