٢.٨ الحديث الحسن عند الترمذي

تعريف الترمذي للحديث الحسن

قال أبو عيسى الترمذي في كتاب العلل:

	وما ذكرنا في هذا الكتاب -أي سنن الترمذي- حديث حسن، فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا.
	ثم عرف الحديث الحسن فقال: كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذًّا، ويروى من غير وجه نحو ذلك، فهو عندنا حديث حسن.

٢.٨ الحديث الحسن عند الترمذي

شرح تعريف الترمذي والاعتراض عليه

قال شيخ الإسلام ابن حجر: قد ميز الترمذي الحسن عن الصحيح بشيئين:

أن يكون راويه قاصرًا عن درجة راوي الصحيح، بل وراوي الحسن لذاته، وهو أن يكون غير متهم بالكذب، فيدخل فيه المستور والمجهول ونحو ذلك. وراوي الصحيح لا بد وأن يكون ثقة، وراوي الحسن لذاته لا بد وأن يكون موصوفًا بالضبط، ولا يكفي كونه غير متهم. قال: ولم يعدل الترمذي عن قوله: ثقات، وهي كلمة واحدة إلى ما قاله، إلا لإرادة قصور راويه عن وصف الثقة، كما هي عادة البلغاء.

٢.٨ الحديث الحسن عند الترمذي

	قال ابن سيد الناس: فلو قال قائل: إن هذا إنما اصطلح عليه في كتابه، ولم يأخذه اصطلاحًا عامًّا؛ لكان له ذلك.
	وقال بعض المتأخرين: قول الترمذي مرادف لقول الخطابي، فإن قوله: ويروى نحوه من غير وجه كقوله: ما عرف مخرجه، وقول الخطابي: اشتهر رجاله، يعني: بالسلامة من وصمة الكذب كقول الترمذي: ولا يكون في إسناده من يتهم بالكذب.
	وزاد الترمذي: ولا يكون شاذًّا، ولا حاجة إليه؛ لأن الشاذّ ينافي عرفان المخرج، فكأن المصنف أسقطه لذلك، لكن قال العراقي: تفسير قول الخطابي: ما عرف مخرجه بما تقدم من الاحتراز عن المنقطع وخبر المدلس أحسن؛ لأن الساقط منه بعض الإسناد لا يعرف فيه مخرج الحديث، إذ لا يدري من سقط بخلاف الشاذ الذي أبرز كل رجاله، فعرف مخرج الحديث من أين.
	وقال البلقيني: اشتهار الرجال أخص من قوله: ولا يكون في الإسناد متهم؛ لشموله المستور.
	قال ابن الصلاح بعد أن ذكر تعريف الترمذي، وتعريف ابن الجوزي: كل هذا مستبهم لا يشفي الغليل. وليس فيما ذكره الترمذي والخطابي ما يفصل الحسن من الصحيح، وسنذكر تعريف ابن الصلاح -إن شاء الله تعالى.
	وكذا قال الحافظ أبو عبد الله ابن منده: لم يخص الترمذي الحسن بصفة تميزه عن الصحيح، فلا يكون صحيحًا إلا وهو غير شاذ، ورواته غير متهمين، بل ثقات.

يلاحظ أن الإمام الخطابي عرف الحديث لذاته، وأن الإمام الترمذي عرف الحديث الحسن لغيره، قال الحافظ ابن حجر: وكأن الترمذي ذكر أحد نوعي الحسن، أي: الحديث الحسن لغيره، وذكر الخطابي النوع الآخر، أي: الحديث الحسن لذاته، مختصرًا كل واحد منهما على ما رأى أنه يشكل.

٢.٨ الحديث الحسن عند الترمذي

	قال ابن سيد الناس: بقي عليه أنه اشترط في الحسن أن يروى من وجه آخر، ولم يشترط ذلك في الصحيح.
	قال الحافظ العراقي: إن الترمذي حسّن أحاديث لا تروى إلا من وجه واحد كأحاديث إسرائيل، أو يوسف بن أبي بردة، عن أبيه، عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك. الحديث أخرجه الترمذي، كتاب الطهارة، باب: ما يقول إذا خرج من الخلاء.
	قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل، عن يوسف بن أبي بردة، وأخرجه غير الترمذي، فقوله: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
	وقد أجاب ابن سيد الناس عن هذا الحديث، بأن الذي يحتاج إلى مجيئه من غير وجه ما كان راويه في درجة المستور، ومن لم تثبت عدالته، قال: وأكثر ما في الباب أن الترمذي عرف بنوع منه، لا بكل أنواعه.

٢.٨ الحديث الحسن عند الترمذي

قال الحافظ ابن حجر: بين الخطابي والترمذي في ذلك فرق، وذلك أن الخطابي قصد تعريف الأنواع الثلاثة عند أهل الحديث، فذكر الصحيح ثم الحسن ثم الضعيف، وأما الذي سكت عنه وهو الحديث المستور إذا أتى من غير وجه، فإنما سكت عنه؛ لأنه ليس عنده من قبيل الحسن، وقد صرح بأن رواية المجهول من قسم الضعيف، وأطلق ذلك ولم يفصل، والمستور قسم من المجهول.

وأما الترمذي فلم يقصد التعريف بالأنواع المذكورة عند أهل الحديث، بدليل أنه لم يعرف بالصحيح ولا بالضعيف، بل ولا بالحسن المتفق على كونه حسنًا، أي: الحسن لذاته، بل المعرف به عنده وهو حديث المستور على ما فهمه ابن الصلاح، لا يعده كثير من أهل الحديث من قبيل الحسن، وليس هو في التحقيق عند الترمذي مقصورًا على رواية المستور، بل يشترك معه الضعيف بسبب سوء الحفظ والموصوف بالغلط والخطأ، وحديث المختلط بعد اختلاطه، والمدلس إذا عنعن، وما في إسناده انقطاع خفيف، فكل ذلك عنده من قبيل الحسن بالشروط الثلاثة، وهي:

		الشرط الأول: ألا يكون فيهم من يتهم بالكذب.
		الشرط الثاني: ألا يكون الإسناد شاذًّا.
		الشرط الثالث: أن يروى مثل ذلك الحديث، أو نحوه من وجه آخر فصاعدًا.

٢.٨ الحديث الحسن عند الترمذي

وليس كلها في المرتبة على حد سواء، بل بعضها أقوى من بعض. ومما يقوي هذا، ويعضده أنه لم يتعرض لمشروطية اتصال الإسناد أصلًا، بل أطلق ذلك؛ فلهذا وصف كثيرًا من الأحاديث المنقطعة بكونها حسانًا.

أمثلة لما يحسنه الترمذي

ولنذكر لكل نوع من ذلك مثالًا من كلامه يؤيد ما قلناه، فأما أمثلة ما وصفه بالحسن، وهو من رواية المستور فكثيرة لا نحتاج إلى الإطالة بها، وإنما نذكر أمثلة لما زدناه على ما عند ابن الصلاح -رحمه الله.

ومن أمثلة ما وصفه بالحسن، وهو من رواية الضعيف السيئ الحفظ: ما رواه من طريق شعبة، عن عاصم بن عبيد الله، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة بن أبيه قال: إن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين، وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت: نعم، قال: فأجازه النبي -صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي: هذا حديث حسن.

وفي الباب عن عمر وأبي هريرة وعائشة وأبي حدرد -رضي الله عنهم- وذكر جماعة غيرهم، وعاصم بن عبيد الله قد ضعّفه الجمهور ووصفوه بسوء الحفظ، وعاب ابن عيينة على شعبة الرواية عنه، وقد حسّن الترمذي حديثه هذا؛ لمجيئه من غير وجه كما شرط -والله أعلم.

٢.٨ الحديث الحسن عند الترمذي

ومن أمثلة ما وصفه بالحسن، وهو من رواية الضعيف الموصوف بالغلط والخطأ: ما أخرجه من طريق عيسى بن يونس، عن مجالد، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كان عندنا خمر ليتيم، فلما نزلت المائدة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إنه ليتيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهريقوه. قال: هذا حديث حسن، قلت: ومجالد ضعفه جماعة ووصفوه بالغلط والخطأ، وإنما وصفه بالحسن لمجيئه من غير وجه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- من حديث أنس وغيره -رضي الله تعالى عنهم.

		وأشد من هذا ما رواه من طريق الأعمش، عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن، عن عبد الله بن مغفل -رضي الله عنه- في الأمر بقتل الكلاب وغير ذلك، قال: هذا حديث حسن.
		قلت: وإسماعيل اتفقوا على تضعيفه ووصفه بالغلط وكثرة الخطأ، لكنه عضده بأن قال: روي هذا الحديث من غير وجه عن الحسن مثله، يعني: لمتابعة إسماعيل بن مسلم عن الحسن، ومثله: ما رواه من طريق علي بن مسهر، عن عبيدة عن إبراهيم، عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نحيض عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثم نطهر، فيأمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بقضاء الصيام، ولا يأمرنا بقضاء الصلاة. قال: هذا حديث حسن.

٢.٨ الحديث الحسن عند الترمذي

		قلت: وعبيدة ضعيف جدًّا، قد اتفق أئمة النقل على تضعيفه، إلا أنهم لم يتهموه بالكذب، ولحديثه أصل من حديث معاذة عن عائشة -رضي الله تعالى عنها- مخرج في الصحيح؛ ولهذا وصفه بالحسن.
		ويؤيد هذا ما رويناه عن أبي زرعة الرازي أنه سئل عن أبي صالح -كاتب الليث- فقال: لم يكن ممن يتعمد الكذب، ولكنه كان يغلط، وهو عندي حسن الحديث.

ومن أمثلة ما وصفه بالحسن، وهو من رواية من سمع من مختلط بعد اختلاطه: ما رواه من طريق يزيد بن هارون، عن المسعودي عن زياد بن علاقة قال: صلى بنا المغيرة بن شعبة -رضي الله تعالى عنه- فلما صلى ركعتين قام فلم يجلس، فسبح به من خلفه، فأشار إليهم أن قوموا، فلما فرغ من صلاته سلم وسجد سجدتي السهو وسلم، وقال: هكذا صنع رسول الله -صلى الله عليه وسلم. قال: هذا حديث حسن.

قلت: المسعودي اسمه عبد الرحمن، وهو ممن وصف بالاختلاط، وكان سماع يزيد بن هارون منه بعد أن اختلط، وإنما وصفه بالحسن لمجيئه من أوجه أخر بعضها عند المصنف، أي: الإمام الترمذي -رحمه الله تعالى.

ومن أمثلة ما وصفه بالحسن، وهو من رواية مدلس قد عنعن: ما رواه من طريق يحيى بن سعيد، عن المثنى بن سعيد، عن قتادة عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه -رضي الله تعالى عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: المؤمن يموت بعرق الجبين. قال: هذا حديث حسن.

٢.٨ الحديث الحسن عند الترمذي

		وقد قال بعض أهل العلم: لم يسمع قتادة من عبد الله بن بريدة -رضي الله تعالى عنه.
		قلت: هو عاصره ومن بلده، فكلاهما من أهل البصرة، ولو صح أنه سمع منه فقتادة مدلس معروف بالتدليس، وقد روى هذا بصيغة العنعنة، وإنما وصفه بالحسن لأن له شواهد من حديث عبد الله بن مسعود، وغيره -رضي الله عنه.

ومن ذلك: ما رواه من طريق هشيم عن يزيد بن أبي زياد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء بن عازب -رضي الله تعالى عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: إن حقًّا على المسلمين أن يغتسلوا يوم الجمعة، وليمسّ أحدهم من طيب أهله، فإن لم يجد فالماء له طيب. قال: هذا حديث حسن.

قلت: وهشيم موصوف بالتدليس، لكن تابعه عنده أبو يحيى التيمي، وللمتن شواهد من حديث أبي سعيد الخدري وغيره -رضي الله تعالى عنه.

ومن أمثلة ما وصفه بالحسن، وهو منقطع الإسناد: ما رواه من طريق عمرو بن مرة عن أبي البختري، عن علي -رضي الله تعالى عنه- قال: إن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لعمر في العباس -رضي الله تعالى عنه: إن عم الرجل صنو أبيه، وكان عمر -رضي الله عنه- تكلم في صدقته. قال: هذا حديث حسن.

قال الحافظ ابن حجر: وإذا تقرر ذلك كان من رأيه -أي الترمذي- أن جميع ذلك إذا اعتضد لمجيئه من وجه آخر أو أكثر؛ احتمل ألا يوافقه غيره على هذا الرأي، أو يبادر للإنكار عليه، إذا وصف حديث الراوي الضعيف، أو ما إسناده منقطع بكونه حسنًا، فاحتاج إلى التنبيه على اجتهاده في ذلك وأفصح عن مقصده فيه؛ ولهذا أطلق الحسن لما عرف به، فلم يقيده بغرابة ولا غيرها، ونسبه إلى نفسه وإلى من يرى رأيه، فقال: عندنا كل حديث... إلى آخر كلامه الذي ساقه شيخنا بلفظه.

٢.٨ الحديث الحسن عند الترمذي

قلت: أبو البختري اسمه سعيد بن فيروز، ولم يسمع من علي -رضي الله تعالى عنه- فالإسناد منقطع، ووصفه بالحسن لأن له شواهد مشهورة من حديث أبي هريرة وغيره.

وأمثلة ذلك عنده كثيرة، وقد صرح هو ببعضها، فمن ذلك: ما رواه من طريق الليث، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال عن إسحاق بن عمر، عن عائشة -رضي الله تعالى عنها- قالت: ما صلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلاة لوقتها الآخر مرتين، حتى
قبضه الله -عز وجل. قال: هذا حديث حسن وليس إسناده بمتصل، وإنما وصفه بالحسن لما عضده من الشواهد من
حديث أبي برزة الأسلمي.

وقد حسّن عدة أحاديث من رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه، وهو لم يسمع منه عند
الجمهور، وحديثًا من رواية أبي قلابة الجرمي عن عائشة -رضي الله تعالى عنها- وقال بعده: لم يسمع أبو
قلابة عن عائشة -رضي الله تعالى عنها- ورأيت لأبي عبد الرحمن النسائي نحو ذلك، فإنه روى حديثًا من رواية أبي عبيدة عن أبيه ثم قال: أبو عبيدة لم يسمع من أبيه، إلا أن هذا الحديث جيد.

وكذا قال في حديث رواه من رواية عبد الجبار بن وائل بن حجر: عبد الجبار لم يسمع من أبيه، لكن الحديث في نفسه جيد، إلى غير ذلك من الأمثلة، وذلك مصير منهم إلى أن الصورة الاجتماعية لها تأثير في التقوية.

٢.٨ الحديث الحسن عند الترمذي