١.٨ الحديث الحسن لذاته

تعريف الحسن

الحسن في اللغة ضد القبيح والسيئ، ويستعمل في المحسوسات والمعنويات.

قال ابن دقيق العيد: إن تعريف الخطابي للحديث الحسن يدخل فيه الحديث الصحيح؛ لأنه قد عرف مخرجه واشتهر رجاله، وقد اعترض ابن الصلاح وصاحب المنهل الروي على الخطابي بمثل اعتراض ابن دقيق العيد.

١.٨ الحديث الحسن لذاته

وهذه بعض التعريفات للحديث الحسن لذاته:

أولًا: تعريف أبي سليمان الخطابي

قال الإمام أبو سليمان الخطابي: الحديث الحسن لذاته: هو ما عرف مخرجه، واشتهر رجاله، وعليه مدار أكثر الحديث، ويقبله
أكثر العلماء، واستعمله عامة الفقهاء. شرح تعريف الخطابي والاعتراض عليه: اشتمل تعريف الخطابي على عدة قيود، هي:

ما عرف مخرجه، والمراد بمعرفة مخرج الحديث اتصال الإسناد؛ لأن الإسناد إذا كان متصلًا عرفنا موطن كل راوٍ وجهته، وذلك لأن المخرج موضع الخروج، يقال: خرج مخرجًا حسنًا، وهذا مخرجه، فالمخرج اسم مكان، فإذا كان الحديث من رواية راوٍ قد اشتهر برواية حديث أهل بلده كقتادة بن دعامة السدوسي البصري، فإنه قد اشتهر برواية حديث البصريين، فإذا جاء الحديث عن قتادة كان معروف المخرج، وخرج بهذا القيد كل صور الانقياد، فيأتي الحديث عنها -إن شاء الله تعالى- في باب الحديث الضعيف.

١.٨ الحديث الحسن لذاته

الرد على ابن دقيق العيد

	قال الشيخ تاج الدين التبريزي: في قول ابن دقيق نظر؛ لأن ابن دقيق العيد ذكر أن الصحيح أخص من الحسن. قال: ودخول الخاص في حد العام ضروري، والتقييد بما يخرجه عنه مخلّ بالحد، أي: بالتعريف.
	قال الحافظ العراقي: وهو اعتراض متجه.
	قال الحافظ السخاوي عقب ردّ التبريزي على ابن دقيق العيد: وبه اندفع الاعتراض، وحاصله: أن ما وجدت فيه هذه القيود كان حسنًا، وما كان فيه معها قيد آخر يصير صحيحًا، ولا شك في صدق ما ليس فيه على ما فيه إذا وجدت قيود الأول، لكن قال شيخنا: إن هذا كله بناء على أن الحسن أعم مطلقًا من الصحيح.

		أما إذا كان من وجه كما هو واضح ممن تدبره، فلا يرد اعتراض التبريزي، إذ لا يلزم من كون الصحيح أخص من الحسن من وجه أن يكون أخص منه مطلقًا حتى يدخل الصحيح في الحسن.
		وبيان كونه وجيهًا فيما يظهر أنهما يجتمعان فيما إذا كان الصحيح لغيره والحسن لذاته، ويفترقان في الصحيح لذاته والحسن لغيره، ويعبر عنه بالمباينة الجزئية.

١.٨ الحديث الحسن لذاته

ثم رجع شيخنا فقال: والحق أنهما متباينان؛ لأنهما قسمان في الأحكام، فلا يصدق أحدهما على الآخر البتة.

قال الحافظ السخاوي: ويتأيد التباين بأنهما وإن اشتركا في الضبط، فحقيقته في أحدهما غير الآخر، وهو مثل من جعل المباح من جنس الواجب؛ لكون كل منهما مأذونًا فيه، وغفل عن فصل المباح، وهو عدم الذم لتاركه، فإن من جعل الحسن من جنس الصحيح للاجتماع في القبول، غفل عن فصل الحسن، وهو قصور ضبط راويه.

اعتراض ابن جماعة على تعريف الخطابي

قال ابن جماعة يعترض على تعريف الخطابي بأنه غير مانع؛ لأن الضعيف الذي عرف مخرجه واشتهر رجاله بالضعف يدخل في تعريف الحسن عند الخطابي، ولكن يرد على ابن جماعة بأن المراد باشتهار رجال الحسن شهرة خاصة، ثم إن بقية تعريف الخطابي يرد هذا الاعتراض، حيث قال فيه: ويقبله أكثر العلماء، واستعمله عامة الفقهاء، والضعيف ليس كذلك.

إذن: مراد الخطابي بالشهرة الشهرةُ بالعدالة والضبط القاصر عن ضبط الصحيح، وليس المراد مطلق الشهرة، ولا بد مع هذين الشرطين ألا يكون الحديث شاذًّا ولا معللًا.

١.٨ الحديث الحسن لذاته

قال الحافظ السيوطي: ثم قال الخطابي في تتمة كلامه: وعليه مدار أكثر الحديث؛ لأن غالب الأحاديث لا تبلغ رتبة الصحيح، ويقبله أكثر العلماء، وإن كان بعض أهل الحديث شدّد فرد بكل علة، قادحة كانت أم لا.

	كما روي عن ابن أبي حاتم أنه قال: سألت أبي عن حديث فقال: إسناده حسن، فقلت: يحتج به؟ فقال: لا.
	قوله: واستعمله عامة الفقهاء، أي: إن أكثر الفقهاء يعملون بالحديث الحسن، فيستنبطون منه الأحكام، خلافًا لمن تشدد منهم، فإنهم لا يستنبطون منه الأحكام.
	وهذا الكلام وهو قوله: واستعمله عامة الفقهاء، فهمه العراقي زائدًا عن التعريف الذي تأخر ذكره وفصله عن التعريف، ولكنه داخل في التعريف؛ ليخرج بذلك الحديث الصحيح، فإنه لا خلاف في العمل به بين الفقهاء، وليخرج بذلك الحديث الضعيف، فإنه لا يعمل به إلا عند بعض العلماء بشروط.

قال البلقيني: بل هو -أي قوله: واستعمله عامة الفقهاء- من جملة الحد -أي: التعريف- ليخرج الصحيح، بل والضعيف.

١.٨ الحديث الحسن لذاته