|
 |
المراد بالمثلية في قول الإمام الحاكم: ذهب ابن الصلاح وابن دقيق العيد والإمام النووي والذهبي إلى تفسير المثلية بأن يكون البخاري ومسلم قد خرجا لرجال إسناد الحديث في صحيحيهما أحاديث أخرى غير الحديث الذي يقال فيه: إنه على شرط البخاري ومسلم، وإذ قال: "هذا حديث صحيح على شرط البخاري"، فالمراد أنَّ البخاري قد خرج لرجال إسناده في صحيحه أحاديث أخرى غير الحديث الذي يقال فيه: إنه على شرط البخاري، وكذا الحال بالنسبة للإمام مسلم، وذهب الحافظ العراقي إلى أن الأمر على خلاف ما فهمه ابن الصلاح ومن وافقه وأن المراد أن يكون البخاري ومسلم قد خرجا لمثل رواته. |
