ملخص الدرس

تقسيم المصلحة باعتبار الشارع لها وعدم اعتباره لها، وباعتبار الثبات والتغير، وباعتبار قوتها ومقدار حاجة بقاء العالم وصلاحه إليها، وباعتبار الكلية والجزئية.

قسم علماء الأصول المصلحة إلى تقسيمات عديدة باعتبارات مختلفة، أهمها:

			اعتبار الشارع لها، وعدم اعتباره.
			اعتبار الثبات والتغير، تبعًا لتغير الأعراف والعادات.
			باعتبار قوتها ومقدار حاجة بقاء العالم إليها، وكذلك مقدار حاجة صلاحه إلى هذه المصالح.
			باعتبار عمومها وخصوصها.

		يرى الغزالي أن المعاني المناسبة هي ما تشير إلى وجود المصالح، وأن المصلحة ترجع إلى جلب منفعة أو دفع مضرة، وأن جميع المناسبات ترجع إلى رعاية المقاصد، وكل ما انفكّ عن رعاية أمر مقصود فليس مناسبًا، وكل ما أشار إلى أمر مقصود فهو المناسب.
		المصلحة المجردة التي لم تحظ بأي نوع من الاعتبار، وهي بعيدة الوجود، لا تعتبر دليلا شرعيا، ولا يبنى عليها حكم شرعي.

ملخص الدرس

		المصلحة عند الشاطبي والغزالي إما أن تكون معتبرة بنص أو إجماع، وإما أن تكون مخالفة لمقتضى دليل شرعي؛ نص أو إجماع، فالأولى مقبولة باتفاق، والثانية مردودة باتفاق.
		قسم العلماء المصلحة إلى متغيرة بحسب الأزمان والبيئات والأشخاص كالتعازير، والنهي عن المنكر، وما شابههما، وإلى مصلحة لا تتغير على مر الأيام بمثل تلك الاعتبارات، وذلك كتحريم الظلم والقتل والسرقة.
		قسم علماء الأصول المصلحة إلى: ضرورية وحاجية وتحسينية، ولكل مرتبة ما يكملها، والدليل على حصر المصالح في هذه الأقسام الثلاثة وتوابعها هو الاستقراء.
		والأمر في هذا التقسيم اجتهادي، وهو محدث بعد عصر الصحابة والتابعين والأئمة.
		لعل أول من تطرق إلى هذا التقسيم إمام الحرمين الجويني في كتابه (البرهان)، بعد الكلام عن العلل ومسالكها.
		من الذين تكلموا في المصالح وتقسيمها بعناية العز ابن عبد السلام، في كتابه (قواعد الأحكام في مصالح الأنام).
		وممن تكلم في المقاصد كلاما مستقلا ووافيا الإمام الشاطبي، فقد خصّص الجزء الثاني في كتابه (الموافقات في أصول الأحكام) للكلام على مقاصد الشريعة، مع الإشارة إليها في سائر الأجزاء الأخرى.

ملخص الدرس

		المقاصد الضرورية لا بد منها لقيام نظام العالم وصلاحه، بحيث لا يبقى النوع الإنساني مستقيم الحال بدونه.
		الحاجيات: هي ما تدعو حاجة الناس إليها، من غير أن تصل إلى حد الضرورة.
		التحسينيات: هي ما لا يرجع إلى ضرورة ولا حاجة، ولكن يقع موقع التحسين والتزيين والتوسعة.
		تنقسم المصلحة باعتبار تعلقها بعموم الأمة أو جماعاتها أو أفرادها إلى: كلية وجزئية. والكلية: ما كانت عائدة على عموم الأمة عودا متماثلا، وما كانت عائدة على جماعة عظيمة من الأمة كأهل مصر أو قطر، والجزئية ما عدا ذلك.
		تنقسم الأحكام الشرعية إلى: عبادية وعادية. ومعنى العبادية يطلق على ما لم يعقل معناه، وما عقل معناه، وعرفت مصلحته أو مفسدته. والأحكام العادية منها ما هو مضبوط بضوابط تجعله ملحقا بقسم العبادات مثل الحدود، ومنها ما هو متروك لأمانة المكلف في تقديره وضبطه.

عرف الشاطبي الضروري بقوله: أما الضروريات فمعناها: أنها لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا.

وعرفها زروق بقوله: الضروري: ما لا يؤمن الهلاك بفقده.

ملخص الدرس

		عرف الدكتور فراج حسين الضروري بقوله: هو الأعمال والتصرفات التي لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، وصيانة مقاصد الشريعة.
		كليات الضروري هي التي تشكل العناصر التي تقوم بها حياة البشر، ويجري بها نظام مصالحهم الدينية والدنيوية على الوجه المشروع.
		يحصر العلماء كليات الضروري في خمس كليات وهي: الدين والنفس والعقل والنسل والمال.
		دعا ابن عاشور إلى إضافة الحرية إلى كليات الضروري، ودعا الشيخ محمد الغزالي إلى إضافة العدالة والمساواة زيادة على الحرية التي دعا إلى إضافتها ابن عاشور.
		رسم الإمام الشاطبي مسلكين لحفظ كليات الضروري، وهما:

			المسلك الأول، ويتمثل في حفظها من جانب الوجود.
			المسلك الثاني، ويتمثل في مراعاتها من جانب العدم.

عناية الشريعة بالحاجي تقرب من عنايتها بالضروري.