١.٤ إثبات المقاصد عند الإمام الشاطبي
فهم المقاصد وفق مقتضيات اللسان العربي
 |
سبقت الإشارة إلى أن الشاطبي أقحم في مقاصد الشرع نوعًا سماه قصد الشارع في وضع الشريعة للإفهام، وهو النوع الثاني، وقد ذكرت أن مسائل هذا النوع إنما تتعلق بكيفية فهم مقاصد الشارع، فلنعد إليها الآن هذا مكانها فيما نرى. |
|
المسألة الأولى من هذا النوع، افتتحها الإمام الشاطبي بقوله: إنَّ هذه الشريعة المباركة عربية لا مدخل فيها للألسن الأعجمية. وهو لا يريد بهذا التطرق إلى مسألة ما إذا كان هناك في القرآن ألفاظ ذات أصول أعجمية أم لا؟ إنما المبحث المقصود هنا أنَّ القرآن الكريم نزل بلسان العرب على الجملة، فطلب فهمِه إنما يكون من هذا الطريق خاصة، فمن أراد تفهمه، فمن جهة لسان العرب يُفهم، ولا سبيل إلى تطلب فهمه من غير هذه الجهة، هذا هو المقصود من المسألة. |
|
ومن هنا يجب أن ينظر إلى مقاصد الشريعة في ضوء لغتها العربية وفي ضوء المعهود من أساليب العرب ومن ذلك أنَّ العرب فيما فطرت عليه من لسانها تخاطب بالعام يراد به ظاهره، وبالعام يراد به العام في وجه والخاص في وجه آخر، وبعام يراد به الخاص، والظاهر يراد به غير الظاهر، وكل ذلك يعرف من أول الكلام أو وسطه أو آخره، والعرب تتكلم بالكلام ينبئ أوله عن آخره أو آخره عن أوله، وتتكلم بالشيء يعرف بالمعنى كما يعرف بالإشارة، وتسمي الشيء الواحد بأسماء كثيرة، والأشياء الكثيرة باسم واحد، وكل ذلك معروف عند العرب، لا ترتاب في شيء منه هي، ولا من تعلق بعلم كلامها. |