... ٢.٣ هل أسماء الله تعالى توقيفية أم اصطلاحية؟ وكيفية معرفة الطريق

هل أسماء الله تعالى توقيفية أم أنها اصطلاحية؟

أسماء الله تعالى توقيفية، ذكرها الأستاذ أبو منصور في كتابه (التحصيل) فقال: أجمع أصحابنا على أن أسماء الله تعالى توقيفية، ولا يجوز إطلاق شيء منها بالقياس، وهذا يردّ على القائلين اليوم بأن نغيّر أسماء الله تعالى، وإن كان في معنى المنصوص، وجوزه معتزلة البصرة قال: وأما أسماء غيري فالصحيح من مذهب الشافعي جواز القياس فيها، وقال بعض أصحابه مع أكثر أهل الرأي بامتناع القياس، وأجمعوا على أنه لو حدث في العالم شيء بخلاف الحوادث كلها جاز أن يوضعوا له اسم.

واختلفوا في كيفيته فمنهم من قال: نسميه باسم الشيء القريب منه في صورته، ويكون ذلك من جملة اللغة التي قيس عليها، ومنهم من قال: ابتدأ له اسم كيف كان ويكون ذلك لغة مختصة بالمسمى بها، يقول المقترح في (شرح الإرشاد): أطلق أئمتنا أن القياس لا يجري في أسماء الله تعالى، فانحصر مداركها في الكتاب والسنة والإجماع، وهل يشترط أن يكون الخبر الوارد في السنة في أسماء الله متواترًا، فيه خلاف، والصحيح أن التواتر غير شرط.

... ٢.٣ هل أسماء الله تعالى توقيفية أم اصطلاحية؟ وكيفية معرفة الطريق

كيفية معرفة الطريق إلى معرفة وضع الألفاظ

كيفية معرفة الطريق إلى معرفة وضع الألفاظ لمعانيها إما أن يكون بالنقل الصرف، وإما أن يكون بالعقل الصرف، وإما أن يكون مركب منهما، أي: من النقل والعقل.

الأول: النقل

وهو إما متواتر كالأرض والسماء والحر والبرد، وهو مفيد للقطع، وإما أن يكون النقل آحاد كالقرء ونحوه، وهو مفيد للظن بشروطه التي ستأتي عند الجمهور. وحكى القاضي أبو يعلى من الحنابلة عن السناني في مسألة العموم أن اللغة لا تثبت بالآحاد، وكأنه قول الواقفية في صيغ العموم والأمر، والحق إنما يكون حجة في باب العمليات والأحكام، أي: أن خبر الآحاد إنما يكون حجة في باب العمليات أي: في باب الأحكام العملية. أما ما يتعلق بالعقائد فلا؛ لأن الأخبار الآحاد لا تفيد القطع، وقد أورد الإمام الرازي في (المحصول) تشكيكات كثيرة على نقل اللغة وناقلها، ومن جيد أجوبتها أنها على قسمين: فمنهم ما يعلم بالضرورة مدلوله فيندفع عند جميع التشكيكات؛ إذ لا تشكيك في الضروريات، والأكثر في

... ٢.٣ هل أسماء الله تعالى توقيفية أم اصطلاحية؟ وكيفية معرفة الطريق

اللغة هو هذا، ومنه ما ليس كذلك فيكتفى فيه بالظن ونقل الآحاد، وقال أبو الفضل بن عبدان في (شرائط الأحكام) وتبعه الجيليّ في (الإعجاز): ولا يلزم اللغة إلا بخمس شرائط:

ثبوت ذلك عن العرب بنقل صحيح بوجوب العمل.

... ٢.٣ هل أسماء الله تعالى توقيفية أم اصطلاحية؟ وكيفية معرفة الطريق

الثاني: العقل

يقول الإمام البيضاوي وغيره: وهو لا يفيد وحده إذ لا مجال له في معرفة كيفية الموضوعات اللغوية.

الثالث: من طرق الوضع المركب منهما -أي: من النقل والعقل.

كما إذا نقل أن الجمع المعرف باللام يدخله الاستثناء، وأن الاستثناء إخراج ما لولاه لتناوله اللفظ، فإن العقل يُدرك ذلك وأن الجمع المعرف للعموم وهو يفيد القطع إن كانت مقدماته كلها قطعية، والظن إن كان منها شيء ظنّي.

واعترض الإمام الرازي في (المحصول) بأن الاستدلال بالمقدمتين النقليتين على النتيجة لا يصح إلا إذا ثبت أن الناقض ممنوعة على الواضع، وهذا إنما يثبت إن قلنا: إن الواضع هو الله تعالى، وقد بينا أن ذلك غير معلوم، والتحقيق أن هذا القسم لا يخرج عن القسمين قبله؛ إذ ليس المراد بالنقل أن يكون النقل مستقلًّا بالدلالة من غير مدخل للعقل فيه، ألا ترى أن صدق المخبر لا بد منه وهو عقلي، وقد قال سليم في باب المفهوم من (التقريب): فتثبت اللغة بالعقل لأن له مدخلًا في الاستدلال بمخارج كلامهم على مقاصدهم وموضوعاتهم.

... ٢.٣ هل أسماء الله تعالى توقيفية أم اصطلاحية؟ وكيفية معرفة الطريق

البحث عن الموضوع

اعلم أن الإنسان الواحد لما خلق بحيث لا يمكنه أن يستقل وحده لإصلاح جميع ما يحتاج إليه، فلا بد من جمع عظيم ليعِين بعضهم بعضًا حتى يتم لكل واحد منهم ما يحتاج إليه، فاحتاج كل واحد منه إلى أن يعرف صاحبه ما في نفسه من الحاجات، وذلك التعريف لا بد فيه من طريق وكان يمكنهم أن يضعوا غير الكلام المعرف لما في الضمير كالحركات المخصوصة بالأعضاء المخصوصة معرفات لأصناف الماهيات، إلا أنهم وجدوا جعل الأصوات المتقطعة طريقًا إلى ذلك أولى من غيرها، وكانت الأصوات أولى من غيرها لوجوه:

إدخال الصوت في الوجود أسهل من غيره؛ لأن الصوت إنما يتولد في كيفية مخصوصة في إخراج النفس، وذلك أمر ضروري، فصرف ذلك الأمر الضروري إلى وجه يُنتفع به انتفاع كليًّا أولى من تكلّف طريق آخر قد يشق على الإنسان الإتيان به.

... ٢.٣ هل أسماء الله تعالى توقيفية أم اصطلاحية؟ وكيفية معرفة الطريق

البحث عن الموضوع له

والأقرب أنه لا يجب أن يكون لكل معنى لفظ يدل عليه بل ولا يجوز؛ لأن المعاني التي يمكن أن يعقل كل واحد منها غير متناهية، فلو وجب أن يكون لكل معنى لفظ يدل عليه لكان ذلك إلا على الانفراد أو على الاشتراك، والأول باطل لأنه يفضي إلى وجود ألفاظ غير متناهية. والثاني باطل أيضًا؛ لأن تلك الألفاظ المشتركة إما أن يوجد فيها ما وضع لمعانٍ غير متناهية أو لا يكون كذلك، والأول باطل لأن الوضع لا يكون إلا بعد التعقل، وتعقل أمور غير متناهية عن التفصيل محال في حقنا، وإذا كان كذلك امتنع منا وقوع التخاطب بمثل ذلك اللفظ، والثاني يقتضي أن تكون مدلولات الألفاظ متناهية؛ لأن الألفاظ إذا كانت متناهية ومدلول كل واحد منها متناهٍ فضم المتناهي إلى المتناهي مرات متناهية لا يفيد إلا التناهي، فكان الكل متناهيًا، فمجموع ما لا نهاية له غير مدلول عليه بالألفاظ.

إذا ثبت هذا الأصل فنقول: المعاني على قسمين منها ما تكثر الحاجة إلى التعبير عنه، ومنها ما لا يكون كذلك؛ فالأول -أي: ما تكثر الحاجة إلى التعبير عنه- لا يجوز خلو اللغة عن وضع اللفظ بإزائه؛ لأن الحاجة لما كانت شديدة كانت الدواعي إلى التعبير عنها متوفرة، والصوارف عنها زائلة، ومع توفر الدواعي إلى التعبير عنها وارتفاع الصوارف؛ حينئذ يجب الفعل.

... ٢.٣ هل أسماء الله تعالى توقيفية أم اصطلاحية؟ وكيفية معرفة الطريق

أما الأمور التي لا تشتدّ الحاجة للتعبير عنها فإنه يجوز خلو اللغة عن الألفاظ الدالة على معانيها اللفظ. المشهور المتداول بين الخاصة والعامة هل يجوز أن يكون موضوعًا لمعنى خفي؟ يقول الإمام الرازي: إنَّ اللفظ المشهور المتداول بين الخاصة والعامة لا يجوز أن يكون موضوعًا لمعنى خفي، لا يعرفه إلا الخواص، مثل ما يقوله مثبتي الأحوال من المتكلمين: أن الحركة معنى يوجب للذات كونه متحركًا، فنقول: المعلوم عند الجمهور ليس إلا نفس كونه متحركًا. فأما أن متحركتيه حالة معللة بمعنى وأنها غير واقعة بالقادر، فذلك لو صح القول به لما عرفه إلا الأذكياء من الناس بالدلائل الدقيقة، ولفظ الحركة لفظة متداولة فيما بين الجمهور من أهل اللغة. وإذا كان كذلك امتنع أن يكون موضوعًا لذلك المعنى، بل لا مسمى للحركة في وضع اللغة إلا نفس كون الجسم مستقلًّا لا غير.

هل تثبت اللغة بالقياس؟

فيه قولان للأصوليين، وهما وجهان عند الشافعية، كما قاله الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في (اللمع)، والماوردي في (الحاوي)، والروياني في (البحر): فذهب أبو بكر الصيرفي والقاضي أبو بكر الباقلاني وأبو الحسين بن القطان وإمام الحرمين والغزالي وغيرهم إلى المنع؛ لأن الأسماء مأخوذة من اللغة دون الشرع، ونقله عن معظم المحققين. أما الإمام الرازي في (المحصول) فقد نقل هذا القول عن معظم أصحابنا، أي: الشافعية، ونقله أيضًا عن جمهور الحنفية. أما القاضي الباقلاني فنقل عنه الجواز والذي صرح به في ...

... ٢.٣ هل أسماء الله تعالى توقيفية أم اصطلاحية؟ وكيفية معرفة الطريق

	... كتاب (التقريب) إنما هو المنع، وكذا نقله عنه المازري والغزالي وغيرهما، ونقله ابن جني وابن سيده في كتاب (القوافي) عن النحويين قال: لأن العرب قد فرغت من تسمية الأشياء فليس لنا أن نبتدع أسماء، كما أنه ليس لنا أن نطلق الاشتقاق على جميع الأشياء؛ لئلا يقع اللبس في اللغة الموضوعة للبيان، ألا ترى أنهم سموا الزجاجة قارورة لاستقرار الشيء فيها، فليس لنا أن نسمى الجب والبحر قارورة لاستقرار الماء فيها. والأكثرون من الشافعية -كما قاله القاضي أبو الطيب الطبري وابن برهان وابن السمعاني- على الجواز.
	إذن عندنا في مسألة ثبوت اللغة بالقياس قولان: قول يمنع ثبوت اللغة بالقياس، وقول يجيز، المانع احتج بأن القياس إلحاق مسكوت عنه بمنطوق به، وذلك لا يستقيم في اللغة؛ لأن الفرع لم يتكلم به العرب فلم يكن من لغته، وإن أُريد إلحاقه بما نطقت به فهو واضع من جهته هو أي: من جهة المتكلم لا من جهتهم أي: من جهة العرب، فلا يكون من لغتهم.
	أما الذي قال بالجواز فقد احتج بالإجماع على جواز القياس في الاشتقاق والنحو، وأجيب بأن القياس النحوي تصرّف في أحوال الكلم، فليس وضعًا مستأنفًا أي: أن الكلام موضوع مسبقًا، بخلاف واضع ذوات الكلم والأقيسة النحوية ليس فيها شيء مسكوت عنه، بل إما منطوق بعينه أو بنظيره، ومن مهمات هذا الأصل عند القائل به إلحاق النبيذ بالخمر في الاسم حتى يُحكم بتحريمه قليله وكثيره، أي: أننا وجدنا أن النص على تحريم الخمر في قوله تعالى: ((إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ)) [المائدة: ٩٠].

... ٢.٣ هل أسماء الله تعالى توقيفية أم اصطلاحية؟ وكيفية معرفة الطريق

	ومعلوم أن ذلك النوع من الشراب وهو الخمر مصنوع من التمر، أو من عصير التمر، أو من عصير الرطب، فهل نُلحق بهذا الاسم النبيذ الذي هو مصنوع من العنب، فيكون التحريم في النبيذ ثابتًا بالنص، فكأن الله -سبحانه وتعالى- عندما قال: ((إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ)) [المائدة: ٩٠] شمل ذلك النبيذ أيضًا، أو أننا نقول أن الخمر حرام لعلة الإسكار، والنبيذ مسكر فيُلحق به في الحكم قياسًا عليه، وهذا القياس يكون قياسًا شرعيًّا لا قياسًا لغويًّا؛ فالحقيقة أن القياس في اللغة يضيق دائرة القياس الشرعي فلو قلنا بالقياس في اللغة لقلنا أن حكم النبيذ حرام بالنص، والقياس الشرعي مضبوط الأركان ومضبوط الشروط، وكذا إلى آخره أكثر من القياس اللغوي، فعلى ذلك القول بالمنع أو القول الراجح.
	إن لم نقل بالقياس اللغوي فنحن نحكم بتحريم قليل النبيذ تمسكًا بأصل الاسم فإن العرب تسميه خمر، كما قال عمر -رضي الله عنه-: "كل مسكر خمر"، ولما نزل تحريم الخمر فهمت العرب منها تحريم النبيذ وغيره، فإن أقوامًا أراقوا ما كان عندهم من النبيذ من غير توقف ولا استفسار؛ فدل على أنه من لغتهم واصطلاحهم.
	ثم محل الخلاف في الأسماء المشتقة المتعلقة بالمعاني الدائرة مع الأسماء الموجودة فيها وجودًا وعدمًا كالخمر اسمًا للمسكر المتعصر من العنب؛ ليصح الإلحاق عند وجود المعنى الذي من أجله وُضع اسم المنصوص عليه، أما الأعلام كزيد وعمرو فلا يجري فيها وفاقًا. وهذا لا خلاف فيه وإنما الخلاف في الأسماء المشتقة الصادرة من معانٍ معقولة كالخمر والزنا وغيرهما، وهذا هو موضع الخلاف.

... ٢.٣ هل أسماء الله تعالى توقيفية أم اصطلاحية؟ وكيفية معرفة الطريق

مسألة ثبوت الاسم الشرعي بالاجتهاد

ما قلناه هو في الاسم اللغوي، أما الاسم الشرعي فكما يثبت بالتوقيف يثبت بالاجتهاد؛ لأن الحكم إذا ثبت تبعه الاسم كما أن الشرع أثبت الربا في الأعيان الستة، ثم ألحق العلماء غيرها -بها بالاجتهاد- وثبت بذلك اسم الربا. قاله المحاملي من الشافعية في كتابه المسمى بـ(الأوسط).

هل للحروف في الكلمات خواص أو وضعت الكلمات لمعانيها اتفاقًا، فوضع الباب لمعنى والناب لمعنى آخر، وكان من الجائز وضع الباب لمعنى الناب وبالعكس، فنقول: الظاهر أن هذه لا تُعلل ولا يقال لما قيل لهذا المعنى باب، ولما قيل لذلك المعنى جدار، ولا شك أن من الحروف ما هو مستحسنٌ، ومنه ما ليس كذلك؛ فالمستحسن إذا ضُمَّ إليه مستقبح لم يكن مستحسنًا، غير أن المناسبة من كل لفظ ومعناه اشتغال بما لا يمكن، وتفويت للزمان، فإن اتفق في بعضها أن وقع في الذهن شيء من غير تفكر قيل به، كما يقول في الشدة والرخاء: كيف جُعل في الشدة الحرف شديد وهو الدال مضعفًا، والرخاء كيف جيء به بالحروف الرخوة. قال: وهذا ينبني على مسألة حكمية، وهي أن الفاعل المختار هل يشترط في اختياره أحد الرافعين بحالة وجود مرجح، والأظهر أنه لا يُشترط.

... ٢.٣ هل أسماء الله تعالى توقيفية أم اصطلاحية؟ وكيفية معرفة الطريق