ما ذكره القاضي أبو بكر واختاره جمهور المحققين منّا: أنه حمْل معلومٍ على معلومٍ، في إثبات حكمٍ لهما أو نفْيه عنهما، بأمرٍ جامعٍ بينهما من إثبات حكمٍ أو صفة أو نفيهما عنهما".
٣.١ التعريف الأول الذي ذكره الإمام الرازي، والتعريف الثاني الذي اختاره
الاعتراضات التي وجهها الإمام الرازي على هذا التعريف؛ يقول -رحمه الله-: "والاعتراض عليه من وجوه:
فضلا، انقر على الأزرار للتفصيل
أن نقول: إن أردتَ بحمل أحد المعلومين على الآخر: إثبات مثل حكم أحدهما للآخر، فقولك بعد ذلك في إثبات حكمٍ لهما أو نفْيه عنهما إعادة لعيْن ذلك؛ فيكون ذلك تكريرًا من غير فائدة.
وإن كان شيئًا آخر، فلا بد من بيانه. وأيضًا فبتقدير: أن يكون المراد منه شيئًا آخَر، لكن لا يجوز ذكره في تعريف القياس؛ لأن ماهية القياس تتمّ بإثبات مثل معلومٍ لمعلومٍ آخَر بأمرٍ جامعٍ، وإذا تمت الماهية بهذا القَدْر وكان ذلك المعلوم الزائد خارجًا، فلا يجوز ذكره.
وإن كان شيئًا آخر، فلا بد من بيانه. وأيضًا فبتقدير: أن يكون المراد منه شيئًا آخَر، لكن لا يجوز ذكره في تعريف القياس؛ لأن ماهية القياس تتمّ بإثبات مثل معلومٍ لمعلومٍ آخَر بأمرٍ جامعٍ، وإذا تمت الماهية بهذا القَدْر وكان ذلك المعلوم الزائد خارجًا، فلا يجوز ذكره.
