٣.١١ أنواع الدعاوى باعتبار المدعى
 |
استدل جمهور الفقهاء على عدم جواز شهادة غير المسلم بعموم الآيات في قوله تعالى: ((وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ)) [البقرة: ٢٨٢] وقوله: ((مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ)) [البقرة: ٢٨٢] وقوله: ((وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ)) [الطلاق: ٢] وقوله عن الفاسقين: ((وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ)) [النور: ٤]. فقوله: ((رِجَالِكُمْ))، ((تَرْضَوْنَ))، ((ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ))، ((وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا)) أدلة على أن الشاهد على المسلم لا بد أن يكون مسلمًا عدلًا. فالكافر لا تقبل شهادته لأنه غير مسلم، والفاسق لا تقبل شهادته لأنه ليس عدلًا ولا محل رضا. ومن المفهوم والمعقول أن الشهادة نوع من الولاية وولاية الكافر على المسلم لا تجوز؛ لقوله تعالى: ((وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا)) [النساء: ١٤١] وجوازها في السفر على الوصية كما جاء في الآية المائدة استثناء من هذا الأصل. |
|
قال الحنفية: إن شهادة غير المسلم لغير المسلم ثابتة بالقرآن الكريم في قوله تعالى: ((فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ)) [المائدة: ٤٢]. فالذميون مخيرون بين الاحتكام إلينا أو الاحتكام لشريعتهم فجاز أن يشهدوا لبعضهم البعض وإلا ضاعت الحقوق وكانت الفوضى في بلاد المسلمين ... |