 |
مما سبق من أقوال الفقهاء والمفسرين في الآيات والأحاديث والمعقول يترجح القول بأن شهادة المسلم على المسلم وغيره هي الأصل لتحقق العدالة فيه مع منطوق النصوص ومفهومها، وأن شهادة غير المسلم على المسلم لا تجوز إلا في الوصية في السفر أو لم يوجد غيره لإثبات الحق، وأن شهادة غير المسلم على غير المسلم تجوز فيما بينهم كما قال أبو حنيفة. |