	أن الكاف والميم في قوله: ((مِنْكُمْ)) ضمير للمسلمين، و((آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ)) للكافرين، فعلى هذا تكون شهادة أهل الكتاب على المسلمين جائزة في السفر إذا كانت وصية وهو الأشبه بسياق الآية مع ما تقرر من الأحاديث.
	هو قول ثلاثة من الصحابة الذين شاهدوا التنزيل: أبو موسى الأشعري وعبد الله بن قيس، وعبد الله بن عباس.
	معنى الآية من أولها إلى آخرها على هذا القول: أن الله تعالى أخبر أن حكمه في الشهادة على الموصي إذا حضر الموت أن تكون شهادة عدلين، فإن كان في سفر وهو الضرب في الأرض، ولم يكن معه أحد من المؤمنين فليشهد شاهدين ممن حضره من أهل الكفر ... إلخ. هذا معنى الآية على مذهب أبي موسى الأشعري وسعيد بن المسيب ويحيى بن يعمر وسعيد بن جبير وأبي مجلز، وإبراهيم وشريح وعبيدة السلماني، وابن سيرين ومجاهد وقتادة والسدي وابن عباس وغيرهم، وقال به من الفقهاء سفيان الثوري، ومال إليه أبو عبيد القاسم بن سلام لكثرة من قال به، واختاره أحمد بن حنبل وقال: شهادة أهل الذمة جائزة على المسلمين في السفر عند عدم المسلمين كلهم يقولون: ((مِنْكُمْ)) من المؤمنين، ((مِنْ غَيْرِكُمْ)) من الكافرين ... والآية، محكمة على مذهب أبي موسى وشريح وغيرهما.

أن قوله سبحانه: ((أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ)) منسوخ وهذا قول زيد بن أسلم والنخعي ومالك والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم من الفقهاء، إلا أن أبا حنيفة خالفهم فقال: تجوز شهادة الكفار بعضهم على بعض، ولا تجوز على المسلمين، واحتجوا بقوله تعالى: ((مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ)) وغيرها، وآية الدين من آخر ما نزل فتكون ناسخة.
ولم يكن الإسلام يومئذ إلا بالمدينة فجازت شهادة أهل الكتاب وهو اليوم طَبَقَ الأرض فسقطت شهادة الكفار، وقد أجمع المسلمون على أن شهادة الفساق لا تجوز والكفار فساق وأكثر، فلا تجوز شهادتهم.

قلت: ما ذكرتموه صحيح إلا أنَّا نقول بموجبه وأن ذلك جائز في شهادة أهل الذمة على المسلمين في الوصية في السفر خاصة للضرورة بحيث لا يوجد مسلم، وأما مع وجود مسلم فلا، ولم يأت ما ادعيتموه من النسخ عن أحد ممن شهد التنزيل.
وقد قال بالأول ثلاثة من الصحابة، وليس ذلك في غيره، ومخالفة الصحابة إلى غيرهم ينفر عنه أهل العلم، ويقوي هذا أن سورة المائدة من آخر القرآن نزولًا حتى قال ابن عباس والحسن وغيرهما: إنه لا منسوخ فيها...

إن الآية لا نسخ فيها قاله الزهري والحسن وعكرمة، ويكون معنى قوله: ((مِنْكُمْ)) من عشيرتكم، و((مِنْ غَيْرِكُمْ)) من غير القرابة والعشيرة -أي: عدلين- والكفار لا يكونون عدولًا فيصح على هذا قول من قال: ((مِنْ غَيْرِكُمْ)) من غير عشيرتكم من المسلمين وهذا معنى حسن من جهة اللسان وقد يحتج به لمالك ومن قال بقوله.

قد استدل أبو حنيفة بقوله: ((أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ)) على جواز شهادة الكفار على بعضهم البعض.

		قال مكي رحمه الله: هذه الآيات الثلاث عند أهل المعاني من أشكل ما في القرآن إعرابًا ومعنى وحكمًا، قال ابن عطية: هذا كلام من لم يقع له الثلج في تفسيرها، وذلك بيِّن من كتابه رحمه الله. قلت: ما ذكره مكي رحمه الله ذكره أبو جعفر النحاس قبله أيضًا، ولا أعلم خلافًا أن هذه الآيات نزلت بسبب تميم الداري وعدي بن براء لما رواه البخاري والدارقطني وغيرهما عن ابن عباس.
		قوله تعالى: ((ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ)) صفة لقوله: ((اثْنَانِ)) و((مِنْكُمْ)) صفة بعد صفة، وقوله: ((أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ)) أي أو شهادة آخريْن من غيركم، فـ ((مِنْ غَيْرِكُمْ)) صفة لـ ((آخَرَانِ))، وهذا الفصل هو المشكل في هذه الآية، والتحقيق فيه أن يقال: