القول الأول: المنع، أي: أنه لا يصح اغتسال الرجل من فضل المرأة، أي: ما تبقى بعد غسلها من الجنابة أو الحيض أو النفاس مطلقًا؛ أخذًا بظاهر هذا الحديث، ونُقل هذا عن بعض أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- وبعض التابعين.<

لا يجوز للرجل أن يغتسل من فضل المرأة إذا خلت به، أما إذا اغتسلت به من غير خلوة فلا مانع، وهذه رواية عن الإمام أحمد، وهي مقدَّمة في (الزاد) وغيره من مختصرات الفقه الحنبلي. فلو أن امرأة أخذت ماءً فاختلت به واغتسلت منه أو تطهرت طهارة كاملة من حدث أكبر أو أصغر وكان هذا في حال خلوة؛ فإن هذا الماء يُمنع الرجل من التطهر ببقيته.
وأجابوا عن حديث الجواز، يعني: اغتسال الرسول بفضل ميمونة بقوله: {{إن الماء لا يَجنُب}} أجيب عن ذلك: بأن المراد ما لم تخل به، فحمل حديث المنع على ما خلت به، وحديث الجواز على ما لم تخل به. هذا القول هو القول الثاني -كما قلنا- هو رواية عن أحمد وقول إسحاق بن راهويه وجماعة من المحدثين.

	ومنهم من قال: بأن حديث النهي منسوخ، ولكن النسخ يحتاج إلى معرفة التاريخ، ولا يُصار إليه إلا عند تعذّر الجمع، فالنسخ يحتاج إلى تساوي الأحاديث في الدرجة والرتبة، وأنه لا يُصار إليه إلا إذا عُرف المتقدّم والمتأخر بعد تعذر الجمع، والجمع ممكنٌ؛ لما قاله ابن حجر -رحمه الله- وغيره في (فتح الباري) بأن المراد كراهة التنزيه.
	ومنهم من قال جوابًا ثالثًا، وهو أن يُحمل النهي عن اغتسال الرجل بفضل المرأة، يعني: اغتساله بالماء الذي يتساقط من أعضائها فيكون ماء مستعملا، بخلاف ما بقي في الإناء، فهذا لا يتناوله النهي. وهذا في الحقيقة فيه نظر أن يكون هذا هو المراد.
	وأحسن ما قيل، ما قاله ابن حجر -رحمه الله- من أن المراد كراهة التنزيه.

	أما معناها: فكما وضحنا أن الماء لا يتأثر بمن اغتسل من خارجه من الجنابة أو من غيرها من الحدث الأكبر.
	هذا الحديث والذي قبله فيه فوائد ينبغي أن ننبه إليها، هذا فيه إشارة إلى تعدد زوجات النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- وفيه إشارة أيضًا إلى أن هؤلاء الزوجات كان لهن أقارب، وأنهن كن يخبرن أقاربهن بما كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يعمله في بيته من الأمور التي لا يطلع عليها إلا النساء، وهذا من حِكَم تعدد زواجه -صلى الله عليه وسلم- فإن ابن عباس هو الذي اطلع على أن الرسول كان يغتسل بفضل ميمونة، وميمونة خالة ابن عباس، ففي هذا بيان لبعض فوائد تعدد زوجات رسول الله؛ من أنهن يحملن العلم إلى الأمة.
	وفيه أيضًا إشارة إلى جواز الإفضاء بما يستحيا منه عادةً من أجل نشر العلم؛ لأن ميمونة أفضت إلى ابن عباس بهذا العلم الذي قد يُستحى منه، وأن هذا لا يدخل في إفشاء السر الذي نُهي عنه؛ لأن هذا لا علاقة له بالمعاشرة، وإنما هو بيان للحكم الشرعي الذي به تنتفع الأمة.
	وفيه أيضًا بيان تواضعه -صلى الله عليه وآله وسلم-؛ حيث كان يغتسل بفضل زوجته، ويغتسل معها -صلى الله عليه وآله وسلم- وهذا من خيريته -عليه الصلاة والسلام- كما قال: {{خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي}}.

	هذه الأحاديث الثلاثة استُفيد منها: نهي عن اغتسال المرأة بفضل الرجل، كما في الحديث الأول، ونهيٌ عن اغتسال الرجل بفضل المرأة، وفيها أيضًا: بيان جواز اغتسال الرجل والمرأة معًا في آنٍ واحد من إناء واحد، وجماهير أهل العلم على جواز اغتسال المرأة من فضل الرجل، حتى إنه يبلغ موضع الإجماع، وقد حكى النووي -رحمه الله- الإجماع على هذا.
	أما الحكم الثاني، وهو اغتسال الاثنين من إناء واحد في وقت واحد: فهذا أيضًا محل إجماع بين أهل العلم.
	وأما محل النزاع: فهو في الحكم الثالث، وهو اغتسال الرجل من فضل المرأة. هذا هو موضع الخلاف، فقد اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال ثلاثة: