قال الحنفية: "الطهارة" شرعًا هي: النظافة من حدثٍ أو خبثٍ.

فقولهم: "النظافة" يشمل ما إذا كان نظفها الشخص، أو نظفت وحدها بأن سقط عليها ماءٌ فأزالها.

وقولهم: "عن حدثٍ" يشمل: الحدث الأصغر. وهو ما ينافي الوضوء من ريحٍ ونحوه، والحدث الأكبر وهو: الجنابة الموجبة للغسل.

وقد عرّفوا "الحدَث" بأنه: وصفٌ شرعيٌّ يحلُّ ببعض الأعضاء أو بالبدن كلِّه، فيزيل الطهارة. ويقال له: نجاسة حُكمية، بمعنى: أن الشارع حَكم بكون الحدث نجاسة تمنع من الصلاة كما تمنع منها النجاسة المحسّة.

أما "الطهارة" عند المالكية فهي: صفة حُكمية توجب لموصوفها: استباحة الصلاة بثوبه الذي يَحمله، وفي المكان الذي يصلِّي فيه.

ومعنى كونها "صفة حكمية": أنها: صفة اعتبارية أو معنوية، قدَّرها الشارع شرطًا لصحة الصلاة ونحوها. وهذه الصفة إن قامت بالمصلِّي نفسه بأن كان متطهِّرًا من الحدث الأصغر والأكبر، أباحت له الصلاة. وإن قامت بالمكان الذي يريد الصلاة فيه، أباحت له الصلاة فيه. وإن قامت بالثوب الذي يحمله، أباحت له الصلاة به. وعلى كل حال، فهي أمرٌ معنويٌّ تقديريٌّ، لا أمرٌ مُحَسٌّ مشاهَد.

أما الطهارة عند الشافعية اصطلاحًا، فتطلق عندهم على معنييْن:

أحدهما: فعلُ شيءٍ تُستباح به الصلاة من وضوءٍ، وغسلٍ، وتيممٍ، وإزالة نجاسةٍ، أو فعل ما في معناهما، وعلى صورتهما كالتيمم، والأغسال المسنونة، والوضوء على الوضوء.

ثانيها: أنها ارتفاع الحدَث، أو إزالة النجاسة، أو ما في معناهما، وعلى صورتهما، كالتيمم والأغسال المسنونة.

فـ"الطهارة" هي: الوصف المعنوي المترتِّب على الفعل. فالحدث يُرتفع بالوضوء أو الغسل إن كان أكبر. والانتفاع مبنيٌّ على فعل الفاعل، وهو: المتوضئ أو المغتسل.

وأما الحنابلة فقالوا في تعريف "الطهارة" شرعًا: هي: ارتفاع الحدث وما في معناه، وزوال النجس أو ارتفاع حكم ذلك.

فقولهم: "ارتفاع الحدث" معناه: زوال الوصف المانع من الصلاة ونحوها؛ لأن الحدث هو: عبارة عن صفة حكمية قائمة بجميع البدن أو ببعض أعضائه. فالطهارة منه معناها: ارتفاع هذا الوصف.

وقولهم: "أو ما في معناه" يريدون به: ما في معنى ارتفاع الحدث، كالارتفاع الحاصل بغسل الميِّت؛ لأنه ليس عن حدث، وإنما هو أمرٌ تعبدي. فهو لم يرفع حدثًا؛ مثله: الوضوء على الوضوء، والغسل المسنون، فإنهما في معنى الوضوء والغسل الرافعيْن للحدث، ولكنهما لم يرفعا حدثًا.

	قال الحنفية: "الطهارة" شرعًا هي: النظافة من حدثٍ أو خبثٍ.
	فقولهم: "النظافة" يشمل ما إذا كان نظفها الشخص، أو نظفت وحدها بأن سقط عليها ماءٌ فأزالها.
	وقولهم: "عن حدثٍ" يشمل: الحدث الأصغر. وهو ما ينافي الوضوء من ريحٍ ونحوه، والحدث الأكبر وهو: الجنابة الموجبة للغسل.
	وقد عرّفوا "الحدَث" بأنه: وصفٌ شرعيٌّ يحلُّ ببعض الأعضاء أو بالبدن كلِّه، فيزيل الطهارة. ويقال له: نجاسة حُكمية، بمعنى: أن الشارع حَكم بكون الحدث نجاسة تمنع من الصلاة كما تمنع منها النجاسة المحسّة.

	أما "الخبَث" فمعناه في الشرع: العين المستقذَرة التي أمر الشارع بنظافتها.
	وبهذا نعلم: أن النجاسة تقابل الطهارة، وأنها عبارة عن مجموع أمرين: الحدَث والخبَث؛ ولكن اللغة تُطلقها على كل مستقذَر سواء كان حسيًّا كالدم، والبول، والعَذِرة ونحوها، أو كان معنويًّا كالذنوب.

	أما الفقهاء فقد خصّوا "الحدث" بالأمور المعنوية، وهو: الوصف الشرعي الذي حكم الشارع بأنه حلَّ في البدن كلِّه عند الجنابة، أو في أعضاء الوضوء عند وجود ناقضٍ للوضوء من ريحٍ ونحوه.
	وخصُّوا "الخبَث" بالأمور المعنوية المستقذرة شرعًا كالدم ونحوه. هذا عند الحنفية.

		أحدهما: فعلُ شيءٍ تُستباح به الصلاة من وضوءٍ، وغسلٍ، وتيممٍ، وإزالة نجاسةٍ، أو فعل ما في معناهما، وعلى صورتهما كالتيمم، والأغسال المسنونة، والوضوء على الوضوء.
		ثانيها: أنها ارتفاع الحدَث، أو إزالة النجاسة، أو ما في معناهما، وعلى صورتهما، كالتيمم والأغسال المسنونة.

	وأما الحنابلة فقالوا في تعريف "الطهارة" شرعًا: هي: ارتفاع الحدث وما في معناه، وزوال النجس أو ارتفاع حكم ذلك.
	فقولهم: "ارتفاع الحدث" معناه: زوال الوصف المانع من الصلاة ونحوها؛ لأن الحدث هو: عبارة عن صفة حكمية قائمة بجميع البدن أو ببعض أعضائه. فالطهارة منه معناها: ارتفاع هذا الوصف.
	وقولهم: "أو ما في معناه" يريدون به: ما في معنى ارتفاع الحدث، كالارتفاع الحاصل بغسل الميِّت؛ لأنه ليس عن حدث، وإنما هو أمرٌ تعبدي. فهو لم يرفع حدثًا؛ مثله: الوضوء على الوضوء، والغسل المسنون، فإنهما في معنى الوضوء والغسل الرافعيْن للحدث، ولكنهما لم يرفعا حدثًا.

	وقولهم: "وزوال النجس" أي: سواء زال بفعل فاعل كغسل الشيء الذي أصابته نجاسة، أو زال بنفسه كانقلاب الخمر خلًّا.
	وقولهم: "أو ارتفاع حكم ذلك" معناه: ارتفاع حُكم الحدَث وما في معناه، أو ارتفاع حكم النجس؛ وذلك يكون بالتراب كالتيمم عن حدثٍ أو خبَث، فإنه يُرتفع بالتيمم حُكم الحدث وحكم الخبث وهو: المنع من الصلاة.
	هذه هي أقوال الأئمة الأربعة وفقهائهم في: تعريف "الطهارة" شرعًا، وكلّها تدور حول: أنها لغة هي: البعد عن كل مستقذَرٍ، وإزالة كل قذرٍ وكل خبيثٍ. وشرعًا هي: ما تبيح للمسلم: أن يدخل في العبادة؛ فلا تصح العبادة كالصلاة من غير طهارة.