ملخص الدرس

يعتبر ركن أو مبدأ الشورى أحد الدعائم الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة الإسلامية، غير أن الإسلام لم يبين نظام الشورى، ولم يحدد الشكل أو الصورة التي يجب على المسلمين اتباعها لتطبيق هذا المبدأ، وذلك جريًا على عادته في عدم التعرض لتفاصيل التشريعات الدنيوية الخاصة، التي تتغير مع تغير المكان والزمان، ومن ثم فقد اكتفى الإسلام بتقرير المبدأ وترك التفاصيل لمطلق حرية الجماعة الإسلامية.

التاريخ يدلنا على أن مبدأ الشورى كان يتم بعدة أساليب يمكن إجمالها فيما يلي:

عرض الأمر على العامة في المسجد أو الخاصة في ندوة مثلًا.

دعوة عدد كبير من كبار الصحابة أو أولي الأمر أو أهل الشورى وأهل الحل والعقد لتبادل الرأي.

عرض الأمر على من حضر من أهل الرأي والمقام في ظروف معينة.

اكتفاء الحاكم بمشورة واحد أو أكثر يتم اختيارهم بمعرفته ويكون واثقًا في حكمتهم وسداد رأيهم.

ملخص الدرس

إذا كانت المشاورة واجبة على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو يحكم دولة الإسلام الأولى، فإنها تجب كذلك من باب أولى على كل حاكم لدولة إسلامية بعده، والشورى واجبة في المسائل التي سكتت عنها الشريعة ولم تضع لها أية حلول، وذلك أن تلك المسائل من الأمور المباحة التي يجب على المجتمع الإسلامي وضع المبادئ والتفاصيل اللازمة لها، بما يتفق والانسجام مع روح الإسلام وغاياته.

إن الشورى ليست مطلقة من كل قيد، وإنما هي مقيدة بألا تخرج عن حدود ما جاء به القرآن والسنة.

إن هناك اتفاقًا بين المسلمين على أن أهل الشورى هم جماعة من أهل الحل والعقد، وأن سكوت الشريعة الإسلامية عن تحديد أهل الشورى يجعل هذا الأمر خاضعًا للظروف وتطور كل جماعة إسلامية، غير أن التقيد بالتشريع الإسلامي وغاياته وروحه يقتضي أن يكون اختيار أهل الشورى -أو أكثرهم- ممن يلمون بالتشريع الإسلامي ويفهمون روحه واتجاهاته.

ملخص الدرس

أرسى الإسلام حرية الاعتراض أو المعارضة على رأي يراه المخالف خاطئًا ويراه صاحب الرأي صحيحًا، وحينما كفل الإسلام للآخر أن يعترض، وأدب صاحب الرأي بأدبه في أنه لا تأخذه العزة بالإثم إذا كان على خطأ.

المكانة التي جعلها الإسلام في تشريعه للعدل لم تجعلها له أية شريعة سابقة.

أمر القرآن الكريم بالعدل وحض عليه ورغب فيه، ونهى عن الظلم وكره فيه.

ذكر الرسول -صلى الله عليه وسلم- في أحاديث كثيرة الأمر بالعدل والنهي عن الظلم.

قال ابن تيمية: "إن الظالم يستحق العقوبة والتعزير، وهو أصل متفق عليه وقد نص على ذلك الفقهاء ولا أعلم فيه خلافًا".