ملخص الدرس

اختلف الفقهاء في حكم الحَجْر على المفلس على رأيين:

		فذهب جمهور الفقهاء إلى جواز الحَجْر على المدين.
		وذهب الإمام أبو حنيفة إلى: عدم جواز الحَجْر عليه، وعدم جواز بيع مالِه لسداد ديْنه.
		ولكل منهما أدلّته, والراجح: ما ذهب إليه الجمهور.

اشترط الفقهاء القائلون بالحَجْر على المدين ثلاثة شروط. واختلف الفقهاء في حلول الدَّيْن المؤجَّل بتفليس المدين على رأيين. والراجح: أنه لا يحلّ الدَّيْن المؤجَّل بتفليس المدين، لقوّة ما استدلوا به. وكذلك اختلفوا في: حلول الدَّيْن المؤجَّل بالموت إذا مات المدين. والراجح: قول القائل بأن الديون المؤجَّلة تحلّ بالموت. كذلك الراجح: أن للغريم منع المدين من السفر بضوابط.

إذا حكم على المدين بالإفلاس ثبت بذلك أربعة أحكام:

		تعلق حقوق الغرماء بمال المدين.
		منعه من التصرف بماله.

ملخص الدرس

		بيع مال المدين وإيفاؤه الغرماء.
		استرداد الدائن عين ماله الذي وجده في مال المفلس.

إقرار المدين على نفسه بدَيْن عليه في حق الغرماء مختلف في صحته. والراجح: ما ذهب إليه الجمهور من عدم قبول إقرار المفلس بديْن في حق الغرماء.

اتفق الفقهاء على: أنه يحكم على المدين بعد تفليسه ببيع ماله وقسمة ثمنه بين الدائنين. ويستحب المبادرة بالبيع والإشهاد عليه وحضور المدين والدائنين. ويترك القاضي للمفلس ما لا غنًى عنه لأي شخص من الملبس، والمسكن، والنفقة. واختلفوا في بيع دار المفلس التي يسكن فيها لقضاء ديْنه, والراجح: جواَز ذلك إن كان فيها فضل.