قول الحق -سبحانه وتعالى: ((وَإِنْ كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ)) [البقرة: ٢٨٣]. ووجه الدلالة من هذه الآية: يقول الجصاص من علماء الحنفية: "إن معنى الآية -والله أعلم-: إذا عُدِم التوثق بالكتاب والإشهاد، فالوثيقة برهانٍ مقبوضة، فأقام الرهن من باب التوثق في الحال التي لا يصل فيها إلى التوثق بالكتاب والإشهاد مقامه. ويقول الشيخ سيد قطب -رحمة الله عليه- في "ظلال القرآن": ((وَإِنْ كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ))؛ ذلك حين يكون الدائن والمدين على سفر، فلا يجدان كاتبًا، فتيسيرًا للتعامل مع ضمان الوفاء، رخَّص الشارع في التعاقد الشفوي بلا كتابه، مع تسليم رهنٍ مقبوض للدائن ضامنًا للديْن.

	هو: الثبوت والدوام. فيقال: "هذه نعمة راهنة" أي: ثابتة دائمة. وهو أيضًا بمعنى: الاستقرار والحبس؛ فكل ما احتبس به شيء فرهينة ومرتهنة. كما أن الإنسان رهين عمله، ومنه: قول الله تعالى: ((كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ)) [الطور: ٢١] أي: يحبس بعمله. ومنه أيضًا: قول الله تعالى: ((كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ)) [المدثر: ٣٨].
	و"الرهان" مثله، وقيل: "الرهان" و"المراهنة": المخاطرة وهي: المسابقة على الخيل.
	وجاء في "الصحاح": أن "الرهن" يجمع على: رِهان مثل: سهْم وسهام، وعلى رهون مثل: فِلس وفُلوس، وعلى: رُهُن بضم كلّ من "الراء" و"الهاء" وهي: جمع: رِهان.
	و"الرهن": مصدرٌ وهو يطلق على: الشيء المرهون فيقال عن المدفوع: رهنًا رهن ومرهون. ودافع الرهن يسمّى: راهناً. وآخذ الرهن يسمَّى: مرتهناً. فيقال: "ارتهن منه الشيء": أخذه منه رهنًا، و"رهنته المتاع بالديْن رهنًا": حبسته به، فهو: مرهون.

	عرّف الحنفية الرهن اصطلاحًا بأنه: جعل الشيء محبوسًا بحقٍّ يمكن استيفاؤه من الراهن كالديون.
	وعرَّفه المالكية بتعريفين: التعريف الأول بالمعنى المصدري وهو للشيخ خليل وهو: "الرهن بذل من له البيع ما يباع أو غررًا ولو اشتُرط في العقد وثيقة بحقٍّ". والتعريف الثاني بالمعنى الاسمي وهو لابن عرفة، حيث عرّفه بقوله: "مالٌ قُبِض توثقًا به في ديْنه".
	وعرَّف الشافعية الرهن بأنه: جعْل عينٍ مالٍ متموّلةٍ وثيقة بدينٍ، ليستوفى منها عند تعذّر الوفاء.
	وعرفه ابن قدامة من الحنابلة بقوله: "الرهن في الشرع: المال الذي يُجعل وثيقة بالديْن، ليستوفَى من ثمنه إن تعذر استيفاؤه ممَّن هو عليه".

	فقد قال [الحنفية]: جعل الشيء محبوسًا بحقٍّ يمكن استيفاؤه أي: حبسه عند المرتهن ليستوفي منه حقه عند الأجل؛ وهذا لا يتأتى إلا إذا كان المرهون عينًا. وقد دل على اشتراط كون المرهون عينًا: اللفظ الصريح عند كلٍّ من الشافعية والحنابلة؛ حيث قال الشافعية: "جعل عينٍ مالٍ"، وقال الحنابلة: "توثيق دينٍ بعينٍ".
	إذن فجمهور الفقهاء قد اشترطوا في المرهون: أن يكون عينًا، ولا يجوز عندهم كونه دَينًا.
	أما [المالكية] فإنهم أجازوا في المرهون أن يكون دَينًا؛ دل على ذلك عندهم: قولهم في تعريف خليل: "ما يباع أو غررًا"، وكذلك في تعريف ابن عرفة "مالٌ قُبض توثقا به في دَينٍ"، وسبب جواز كون المرهون دينًا عند المالكية هو: أنهم يجيزون بيع الديْن، وكلّ ما صح بيعه صح رهنه؛ لذلك صح رهن الدين عندهم.

	فعند [الشافعية] رواية بالجواز، وأخرى بعدم الجواز وهي: الأصح عندهم.
	وعند [الحنابلة] روايتان متساويتان بصحة رهن الديْن والعين المضمونة، وعدم صحتهما.

	فلأن الرهن ما هو إلا وثيقة في يد المرتهن لِيضمن استيفاء حقِّه عند الأجل؛ حيث لا ضرر ولا ضرار؛ فلا فرق في هذه الوثيقة بين أن تكون في السفر أو في الحضر كالضمان. هذا هو رأي جمهور الفقهاء في حكم الرهن في الحضر وهو: الجواز كحكمه في السفر.
	ولم يخالف في ذلك إلا مجاهد والضحاك؛ حيث قالا: لا يُشرع الرهن في الحضر، ولا يجوز إلا في السفر حيث لا يوجد الكاتب. وبهذا قال داود وأهل الظاهر، واحتجوا بالآية الكريمة: ((وَإِنْ كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ)). ووجه الدلالة عندهم هو: أن الله تعالى شرط السفر في الرهن، فلا يكون في الحضر. وليس ثمة دليل لهم على ما ذهبوا إليه سوى هذا.
	ردَّ جمهور الفقهاء على المانعين: قال جمهور الفقهاء ردًّا على مجاهد والضحاك وداود وأهل الظاهر: إن النبي -صلى الله عليه وسلم- اشترى من يهودي طعامًا ورهنه درعه، وكان بالمدينة موطنه فرهن ولم يكتب. ولأنها وثيقة تجوز في السفر، فجازت في الحضر كالضمان. فأما ذكر السفر، فإنه خرج مخرج الغالب لكون الكاتب يُعدم في السفر، أو لأنه مظنة فقْد الكاتب.