٦.٨ انتفاع المرتهن بالمرهون بغير إذن الراهن
أما السُّنة
 |
فما روي عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه-: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غُنْمه وعليه غُرْمه))، والحديث أخرجه البيهقي واللفظ له، وأخرجه الحاكم في "المستدرك"، وابن ماجه من طرقٍ أُخرى. ووجه الدلالة من الحديث هو: أن قوله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا يُغلق الرهن)) أي: لا يضيع على صاحبه ولا يستحقه المرتهن في نظير دَينه عند الأجل كما كان في الجاهلية. فقد روي: أن المرتهن في الجاهلية كان يتملك الرهن إذا لم يؤدِّ الراهن إليه ما يستحقه في الوقت المحدَّد، فأبطله الإسلام، وجعل حق المرتهن في المرهون هو حق التوثيق لا غير، فإذا لم يدفع الراهن الديْن عند الأجل بِيع الرهن وأخذ المرتهن ديْنه من الثمن وما بقي أخذه الراهن. ومعنى قوله -صلى الله عليه وسلم-: ((من صاحبه الذي رهنه)) أي: من ضمانه. |
|
وإذا كان الرهن من ضمانه -من ضمان صاحبه- بمعنى: أن غُرمه عليه، فإن الشرع والعقل يقضيان بأن يكون غُنمه له أخذًا بقاعدة: "الغُنم بالغُرم". ومعنى هذا: أن نفقة المرهون ونقصه وهلاكه على الراهن، ومنافعه وزيادته له، ولا شيء للمرتهن من هذا. وبناءً عليه، فلا يحق له الانتفاع بالرهن بدون إذن الراهن مطلقًا، لا فرق في ذلك بين المركوب والمحلوب وغيرهما؛ لأن الراهن مالك والمرتهن أجنبيّ، ولا يحق للأجنبي أن يتملك شيئًا منفعة كان أم ذاتًا إلا بإذن من مالكه. |