١.٢ الصداق: تعريفه، حكمه، دليله، هل ذكره شرط في صحة العقد

تعريف "الصَّدَاق"

"الصداق" فيه لغاتٌ كثيرةٌ: أوّلها وأكثرها بفتح "الصاد": صَداق. والثانية: بكسرها: صِداق. وهاتان تُجمعان على: صُدُق- بضمتين-. واللغة الثالثة لغة أهل الحجاز: "صَدُقة"- بفتح "الصاد" وضم "الدال"-، وهذه تُجمع على: صدُقات، وبها جاء تنزيل الحكيم: قال تعالى: ((وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً)) [النساء: ٤] من: الصِّدق: ضد الكذب؛ لأن دخوله بينهما: دليل على صدْقهما في موافقة الشرع. و"المَهْر" -بفتح "الميم"- أفصح: صَدَاق المرأة. ويُجمع على: مُهُورة مثل: بَعْل وبُعولة. وكما جاء لفظ "الصداق" في القرآن الكريم، جاء لفظ "المَهْر" في السنة النبوية الشريفة. فقد نهى -صلى الله عليه وسلم- عن ثمن الكلب، ومَهْر البغيِّ، وحُلوان الكاهن، أي: ما تأخذه الزانية من مال في مقابل الزنا، ويقال: "مهَرْتُ المرأة" و"أمْهَرتها" أي: أعطيتها المَهْر؛ لكن الثلاثي "مَهَرَ": لغة تميم، وهي أكثر استعمالًا.

١.٢ الصداق: تعريفه، حكمه، دليله، هل ذكره شرط في صحة العقد

حكم الصداق

	الصداق: شرط جواز عند الأحناف، أي: إنه لا يجوز انعقاد النكاح بدونه.
	وهو ركن عند المالكية؛ فلو تمّ العقد بدونه كان عقدًا باطلًا لِفَقده أحد أركانه.
	بينما ذهب الشافعية إلى: عدم اشتراط الصداق؛ بل هو مستحبٌّ والعقد بدونه صحيحٌ عنده.

١.٢ الصداق: تعريفه، حكمه، دليله، هل ذكره شرط في صحة العقد

دليله

الكتاب، والسنة، والإجماع، والمعقول

قول الحق -سبحانه وتعالى-: ((وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً))، وقوله -سبحانه وتعالى-: ((وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ)) [النساء: ٢٤]. الخطاب في الآية الأولى للأزواج، وقد أمَرهم -سبحانه وتعالى-: أن يعطوا زوجاتِهم مهورَهن نِحْلَة منهم لهنّ؛ فهذا دليلٌ على: اعتباره واشتراطه. كما أفادت الآية الثانية تسمية المَهر أجرًا؛ لأنه يكون في مقابلة الاستمتاع بالبُضع، وما يقابل المنفعة يسمّى: أجرًا. كما أن الله -سبحانه وتعالى- قيّد الإحلال ببذل المال بقوله: ((وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ)). فقد أباح -سبحانه وتعالى- الفروج بالأموال ولم يفصّل، فدلّ على: أن الزواج إذا حصل بغير مال لا يكون مباحًا؛ لأنه حصل على غير الشرط المأذون فيه والمنصوص عليه شرعًا وهو: الإحلال بالأموال.

١.٢ الصداق: تعريفه، حكمه، دليله، هل ذكره شرط في صحة العقد

هل ذكر المهر شرط في صحة العقد؟

الجواب: ذكر المهر في العقد ليس شرطًا في صحته؛ إذ يصحّ بدونه. ودليل ذلك: الكتاب، والأثر.

فقول الله تعالى: ((لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً)) [البقرة: ٢٣٦]. فلقد دلّت الآية: أنه لا حرج على الزوج إذا طلّق زوجته قبل الدخول والمسّ، سواء فرض لها مهرًا أو لم يفرض، والطلاق لا يكون إلا بعد عقد صحيح.

فما روي: أن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنهما- سئل عن امرأة مات عنها زوجها من غير أن يفرض لها مهرًا أو يدخل بها. وكان ابن مسعود يتردّد في القضاء، وقال: "لم أجد ذلك في كتاب الله، ولا فيما سمعتُه من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. ولكن أجتهد برأيي، فإن كان صوابًا فمن الله، وإن كان خطأً فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان. أرى لها: مثل نسائها، لا وكس ولا شطط". فقام رجل يقال له: معقل بن سنان، وقال: "إني أشهد: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قضى في بروع بنت واشق الأشجعية مثل قضائك هذا". ثم قام أناس من أشجع، وقالوا: "إنا نشهد بمثل شهادته". ففرح ابن مسعود -رضي الله عنه- فرحًا لم يفرح مثله في الإسلام، لموافقة قضائه قضاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. وهذا الجواز دل على: صحة العقد بغير ذكْر المهر، بشرط ألا يشترط في العقد: أن لا مهر لها.

١.٢ الصداق: تعريفه، حكمه، دليله، هل ذكره شرط في صحة العقد

	فمن ذلك: قوله -صلى الله عليه وسلم- لامرأة تزوّجت على صداق قدْره نعلان: ((أرضِيتِ من نفسك ومالِك بنعليْن؟))، قالت: "نعم"، فأجازه.
	ومنها: دعاؤه -صلى الله عليه وسلم- لعبد الرحمن بن عوف بالبركة حينما أخبره بأنه تزوّج على وزن نواة من ذهَب.
	فهذا وذاك: دليل على: اعتبار الصداق في النكاح، وأنه لا يتمّ بدونه، وإلا لما سأل -صلى الله عليه وسلم- المرأة على: هل رضيت بنعلين أم لا؟ إذ يُفهم أنها لو لم ترضَ بذلك لما أجاز -صلى الله عليه وسلم- نكاحها بهذا القدر من الصداق. كذلك في حديث عبد الرحمن بن عوف لو كان الصداق غير معتبَر لَمَا دعا له -صلى الله عليه وسلم- بالبركة وسكت، لأنه في مقام التشريع.