ملخص الدرس
 |
"الصداق" في اللغة: المَهر. وفي الاصطلاح هو: ما يعطَى للزوجة في مقابله الاستمتاع بها. والصداق مشروع به في العقد، وذلك من الكتاب والسنة والإجماع والمعقول. وذكر المهر ليس شرطاً في صحة العقد, بشرط ألا يشترط في العقد أن لها مهراً. ويستحب تسمية الصداق، ويرى الشافعية والحنابلة أنّ تسميته: سُنة. |
|
سبب وجوب المهر للزوجة: العقد الصحيح ولو لم يتم الدخول، والدخول بها في حالة الزواج الفاسد. واختلف جمهور الفقهاء على مقدار المهر حيث لا حد أدنى له، ولا أكبر. وكثرة المهر جائزة ولكن يستحب تقليله وعدم المغالاة فيه، ويجوز جعل العُروض التجارية صداقاً. وكلّ ما يقوم بالمال يمكن أن يكون صداقاً شرط: أن يكون طاهراً، منتفعاً به شرعاً، ومعلوماً غير مجهول. |
|
تكون الزوجة ناشزا إذا حصلت على الصداق كلّه معجلاً أو كان بعضه معجلاً وبعضه مؤجلاً، وامتنعت عن طاعته. وأما إذا لم يقدم لها المعجّل الذي اتفقا عليه، ودخل بها برضاها، فيحق لها أن تمتنع عن طاعته عند أبي حنيفة. وإذا اتفقا على تأجيل المهر كلّه لأجل معلوم، فيجب عليها طاعته. ويجوز الدخول بالمرأة قبل إعطائها المهر أو شيئا منه، ولكن يستحب دفع شيء من المهر للزوجة قبل الدخول. ويجوز للمرأة أن تهب مهرها لزوجها سواء كان كله أو بعضه، قبل أو بعد الدخول، بشرط أن تكون بالغة عاقلة رشيدة، بشرط أن تتملك هذا المهر. الرأي الراجح: أنه لا يجوز للأب أن يهب أو يعفو عن مهر ابنته؛ وهو رأي الحنفية والحنابلة والظاهرية. |
