الحق لغة يدور على الثبوت والوجوب وليس للمتقدمين تعريف خاص له لأنه من النظريات المتأخرة وقد حدّه بعضهم بقوله اختصاص يقرر به الشرع سلطة أو تكليفًا هذه السلطة إما أن تكون على شخص كحق الولاية على النفس، أو على شيء معين كحق الملكية والتأليف،ومصدر الحق هو الشرع وأركانه إذا كان شخصيًا مؤدي الحق ومحل الحق والمدين والحق العيني ما لا يتعلق بآخر.

وصاحب الحق في الحقوق الدينية هو الله تعالى وفي الحقوق البشرية هو الشخص الطبيعي مالك السلطة والتصرف، وأما الشخصية الاعتبارية فهي الذمة الاعتبارية للمؤسسات العامة والتي يعتبر كيانها الكلي شخصًا افتراضيًا.

تنقسم الحقوق باعتبار العموم والخصوص إلى حقوق الله تعالى وهي إما عبادات أو نفع عام ولا يجوز إسقاطها وإما حق للعبد وهو ما يجوز للعبد إسقاطه والعفو عنه وإما حق مشترك يُغلّب فيه حق الله تعالى أو حق العباد.

		وينقسم الحق الشخصي إلى ما يجوز إسقاطه كالعفو في القصاص وإلى ما لا يجوز إسقاطه كرؤية المبيع قبل شرائه,ومن الحقوق ما لايسقط لحق الغير كالحضانة لحق الطفل وحد السرقة لحق المجتمع.
		الحقوق الدينية وازعها وازع ديني داخلي و أما الحقوق التي من قبيل العادات فوازعها ديني داخلي وخارجي ممثل في القضاء.
		تنقسم الحقوق إلى مالي وغير مالي وكذلك إلى ما ينتقل بالوراثة وما لا ينتقل وتنقسم أيضًا إلى ما يجب ديانة وما يجب بالقضاء.