ملخص الدرس


مسئولية الحاكم أمام الأمة الإسلامية (مشروعية المسئولية):
إن حق الأمة في الرقابة على الحكام ليس حقًّا للأمة الإسلامية، تملك الحرية في أن تمارسه أو لا تمارسه، كما أنه ليس مندوبًا يحسن إتيانه وعدم تركه، وإنما هو من الفروض الحتمية.
المسلمون قد مارسوا كل مظاهر الرقابة، ولقد كان من نتيجة إعمال هذه الرقابة من علماء الأمة؛ أن تعرض الكثير منهم للقتل والتعذيب، ولم يكن القتل إلا نتيجة ممارستهم لواجب الرقابة، وشروط الذي يمارس هذه الرقابة:
الشرط الأول: الإسلام.
الشرط الثاني: البلوغ والعقل.
الشرط الثالث: العدالة: وهو مما اختلفت حوله وجهات نظر الفقهاء.
الشرط الرابع: القدرة.
الشرط الخامس: العلم.
الشرط السادس: الحصول على إذن سابق من السلطة العامة.

ملخص الدرس


الحكم عند العرب قبل الإسلام: لم يكن للعرب قبل الإسلام حكومة بالمعنى الذي نعرفه للحكومات الآن، فلم تكن لهم إدارة منظمة لها السلطان الذي يخضع له الناس وتعمل على إيصال الحقوق إلى أربابها ومنع تعدي الناس بعضهم على بعض، وإنما كانوا بدوًا أو شبه بدو يعيشون في قبائل متعددة متفرقة، يجمع أفراد كل قبيلة رابطة الدم التي كانت هي موضع التقديس من كل عربي يعيش في شبه الجزيرة العربية.
الإمامة مبحث فقهي: هذه مسألة من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء، والخلاف الذي وصل في بعض الأحيان إلى حد لقاءات السيوف تحملها على الجانبين أيدي مسلمين، ولعل هذا هو ما حدا بأحد كبار مؤرخي الفرق الإسلامية على أن يقول: وأعظم خلاف بين الأمة خلاف الإمامة.
الشيعة هم أول من كتب في الإمامة العظمى، لقد صار للإمامة العظمى دور خطير في ميدان البحوث العلمية وضع أساسه شيعة عليّ -رضي الله عنه- وأضاف له غيرهم نتائج بحوثهم وأفكارهم.
مباحث الإمامة ليست من أركان العقيدة في شيء، وإنما فرع من الفروع التي جاءت بها الشريعة الإسلامية، فمنصب رئيس الدولة أو الإمام لا يعدو أن يكون من فروض الكفايات التي إن قام بها البعض سقط عن الباقين.

ملخص الدرس


اختلف العلماء فيمن يستحق ممن يتقلّد رياسة الدولة أن يطلق عليه اسم الخليفة:
فذهب بعض أئمة السلف -ومنهم الإمام أحمد بن حنبل -رضي الله عنه- إلى كراهة إطلاق اسم الخليفة على من جاء بعد الحسن بن علي بن أبي طالب -رضي الله عنهما.
وذهب بعض آخر من السلف إلى القول بأن اسم الخليفة يطلق أيضًا على أي شخص بعد الحسن بن علي إذا تولّى رياسة الأمة، لكن يشترط في هذا الإطلاق أن يكون من تولى هذا المنصب جاريًا على منهاج العدل وطريق الحق.
اختلف العلماء فيمن تكون عنه الخلافة على أربعة أقوال:
الأول: أن الخلافة تكون عن الله تعالى.
الثاني: أنه لا يجوز أن يقال على أحد أنه خليفة الله إلا آدم وداود -عليهما السلام.
الثالث: ويقول أنه يجوز إطلاق اسم خليفة الله على سائر الأنبياء -عليهم السلام.
الرابع -وبه قال جمهور الفقهاء -: أنه لا يجوز قول خليفة الله، ونسبوا قائل ذلك إلى الفجور، وإنما يقال: "الخليفة" بإطلاق، أو خليفة رسول الله -صلى الله عليه وسلم.

ملخص الدرس


حكم نصب الإمام:
اختلف علماء الأمة في نصب الإمام الأعظم أو رئيس الدولة هل يجب أو لا يجب على أربعة مذاهب:
المذهب الأول: يرى وجوب نصب الإمام مطلقًا، أي سواء كان ذلك في حال الأمن والاستقرار، أم في حال ظهور الفتن والاضطرابات.
المذهب الثاني: يرى عدم وجوب نصبه مطلقًا.
المذهب الثالث: يرى وجوب نصبه في حال الفتن والاضطرابات، ولا يرى وجوب ذلك في حال الأمن والاستقرار.
المذهب الرابع: أنه يجب نصب الإمام في حال الأمن، ولا يرى وجوب ذلك في حال ظهور الفتن.