ووجوب المشاورة ككل الواجبات التي فرضها الشارع لا مدخل فيه للعصبية أو التعصب لرأي، اللهم إلا إذا اعتقد أنه هو الرأي الصواب، ولا بد أن ينزل على حكم الأغلبية، ويقف حيث تقف الجماعة وفي مجلس الشورى، لا مدخل للحزبية، والطائفية فيه؛ لأنَّ الإسلام يأبى أن يتحزب أهل الشورى، ويكون مع أحزابهم في التمسك بالرأي الباطل، وإنما الذي يقتضيه النظام الإسلام هو أن يدوروا مع الحق حيث دار ولا يحيد عنه، ولا بد أن ينزل الواحد عن رأيه إذا تبين له أنه غير صواب وأنه مخالف ولا تثريب على مجلس الشورى إذا ما توصل إلى قرار أن يعدل عنه إذا تبين بعد ذلك أن هذا الرأي كان خطأ، إلا أن النزول على رأي الأغلبية، لا يكون واجبًا إذا خالف نصًّا أو قاعدة كلية من قواعد الشرعية أو أي دليل من أدلة المشروعية إلا وفقًا لما تضعه قواعد المشروعية الإسلامية في هذا الصدد.