البعض يقول الجزية بدل الحماية:

يرى البعض أن الجزية فرضت على أهل الذمة بدل الحماية، وأنهم يعفون منها عند عدم الحماية، واستدلوا على ذلك بما جاء في عهد خالد بن الوليد لصاحب قس الناطف: (إني عاهدتكم على الجزية، والمنعة، فلك الذمة، والمنعة، وما منعناكم فلنا الجزية، وإلا فلا)، أي أنه في هذا يبين أنه يأخذ منهم الجزية مقابل حمايته من أي اعتداء.

ويقول الماوردي في كتابه (الأحكام السلطانية): ويلزم لهم ببذلها حقان: أحدهما الكف عنهم، والثاني الحماية لهم؛ ليكونوا بالكف آمنين، وبالحماية محروسين.

	الشرط الأول: أن يكون ذكرًا، فهي لا تجب إلا على الرجل؛ لأنه من أهل القتال، أما المرأة فلا جزية عليها؛ لأنها ليست من أهل القتال.
	الشرط الثاني: أن يكون بالغًا، فالجزية لا تجب على الصبيان؛ لأنهم لا يُقتلون إذا ظفر بهم المسلمون.
	الشرط الثالث: أن يكون عاقلًا، فالجزية لا تجب على المجنون؛ لأنه ليس أهلًا للالتزام.
	الشرط الرابع: القدرة على أدائها، فالجزية لا تجب على الفقير العاجز عن أدائها.

			الفئات غير القادرة ولا دخل لها معفاة من الجزية.
			العامل بيده مثل الخياط عليه اثني عشر درهمًا سنويًّا.
			المتوسط من أهل التجارة والصناعة عليه أربعة وعشرين درهمًا.
			الموسرون من أهل التجارة والصناعة على كل واحد ثمانية وأربعين درهمًا سنويًّا.

	الجزية في اللغة: هي فِعلة من الجزاء، جمعها جِزي، مثل لحية، ولحي. وهي ما يؤخذ من أهل الذمة، أي أنها عبارة عن المال الذي يعقد الكتابي عليه الذمة.
	الجزية شرعًا: هي الوظيفة المأخوذة من الكافر؛ لإقامته بدار الإسلام في كل عام.
	تاريخ الجزية: إن الجزية ليس من محدثات الإسلام؛ بل هي قديمة من أول عهد التمدن القديم، وقد وضعها يونان أثينا على سكان سواحل آسيا الصغرى، حوالي القرن الخامس قبل الميلاد، مقابل حمايتهم من هجمات الفينيقيين، وفينيقيا يومئذ كانت تابعة لبلاد الفرس، فهان على سكان تلك السواحل دفع المال في مقابل تلك الحماية، والرومان وضعوا الجزية على الأمم التي أخضعوها لحكمهم، وكان الفرس أيضًا يجبون الجزية من رعاياهم.

	أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- لم يعفُ من الجزية نصارى بني تغلب، وهم عرب لهم قوة وسلطان، وصالحهم على أن يأخذ منهم ضعفي الزكاة. فهذا دليل -أي ما فرضه عمر على نصارى بني تغلب- قوي على أن من وجبت عليه الجزية لا يعفى منها، مهما كان مركزه الاجتماعي.
	أنه عندما تم الصلح بين عمرو بن العاص، وبين المقوقس في مصر، اصطلحوا على أن يفرض على جميع من بمصر أعلاها، وأسفلها، من القبط دينارين عن كل نفس، شريفهم، ووضيعهم، ممن بلغ الحلم، فقد فُرضت الجزية على جميع القادرين في مصر، خلافًا لما كان سائدًا فيها في عصر الروم، حيث كان يعفى من الضريبة أصحاب الجاه والسلطان، لكننا وجدنا أن عمرو بن العاص لم يفرق في أخذ الجزية بين شريف، ووضيع، أخذها أو ساوى بين الناس في أخذها منهم. ولتحقيق المساواة بين المواطنين في تحمل عبء الجزية أُلغيت امتيازات أهل الإسكندرية، وطبقات الأشراف، التي تمتعوا بها في ظل الحكم البيزنطي، وطُبقت عليهم الجزية الإسلامية.
	أنه يُروى أن جبلة بن الأيهم لما انهزمت الروم من اليرموك، صار إلى موضعه في جماعة قومه، فأرسل إليه يزيد بن أبي سفيان يطلبه خراج أرضه، وخراج رأسه -يعني الجزية، فلم يرفض جبلة أن يؤدي ضريبة الأرض، لكنه أنف، ولم يرض بجزية الرأس قائلًا: إنما يؤدي الجزية العلوج، يعني أفراد، أو عامة الناس، وأنا رجل من العرب، فقد كان معفيًا من الجزية في عهد الروم، ولما رأى إصرار المسلمين على أخذ الجزية منه؛ مساواة له بغيره في هذا الشأن، ترك البلاد، ورحل إلى بلاد الروم، من أجل ألا يؤدي الجزية للمسلمين، وهكذا نرى أن ديننا الذي ينادي بالمساواة بين الناس لم يحاب ملك غسان، وهو جبلة بن الأيهم، ولم يعفه من الجزية، رغم أنه عزيز في قومه، ...

	... وعزيز لدى الروم، فكانوا يعفونه منها، فقد كان منطق الروم جائرًا في فرض الجزية، حيث كانوا يأخذونها من الفلاح، ويعفون منها القادرين؛ لقربهم من الإمبراطور، ولما لهم من مراكز في المجتمع، هذا المنطق لا يقره الإسلام، فالجزية تجب على كل شخص توافرت فيه شروطها، مهما كان مركزه الاجتماعي، ولذا طلب حكام المسلمين الجزية من ملك غسان كما رأينا.
	وفي هذا المعنى يقول أبو يوسف في كتابه (الخراج): ولا يحل للوالي أن يدع أحدًا من النصارى، واليهود، والمجوس، والصابئين، والسامرة، إلا أخذ منهم الجزية، ولا يرخص لأحد منهم في ترك شيء من ذلك، ولا يحل أن يدع واحدًا ويأخذ من واحد، ولا يسع ذلك؛ لأن دمائهم، وأموالهم، إنما أُحرزت بأداء الجزية.
	ومن هذا نرى أن مبدأ المساواة بين المكلفين بالجزية متحقق على الوجه الأكمل، ومعنى هذا أن العمومية الشخصية بالنسبة للجزية قد تحققت إلى أقصى درجة ممكنة.

	ورد في الآثار التي رويت في صلح نجران، أن عليهم ألفي حلة من حلل الأواقي، في كل رجب ألف حلة، وفي كل صفر ألف حلة، مع كل حلة أوقية من الفضة، فما زادت على الخراج، أو نقصت عن الأواقي فبالحساب، وبذلك تكون السنة المطهرة قد أرشدت إلى أن الازدواج في الجزية ظلم، ومن ثم فلا ازدواج فيها، ودل على ذلك أن ما زاد على الخراج من صلح النصارى نجران كان بالحساب، فيرد إليهم الفرق، أو يحسب من جزاء السنة القادمة، وأرشد إلى ذلك قوله -صلى الله عليه وسلم: {{ألا من ظلم معاهدًا، أو كلفه فوق طاقته، أو انتقصه، أو أخذ منه شيئًا بغير طيب نفس منه، فأنا حجيجه يوم القيامة}}.
	وتطبيقًا لعدم الازدواج في الجزية كانت تختم رقاب المكلفين بالجزية وقت الجباية، حتى يفرغ من عرضهم، ثم تكسر الخواتيم، كما فعل بهم عثمان بن حنيف، إن سألوا كسرها، وكذلك ما روي عن عمر بن الخطاب أنه كتب إلى عماله أن يختموا رقاب أهل الذمة؛ وذلك إحكامًا للدقة في الجباية، حتى لا يفلت من الضريبة من فرضت عليه، وحتى لا تكون هناك ثنية في الجزية، يعني ازدواج في الجزية.
	هذا وقد نظمت طريقة أداء الضريبة، حيث أمر ولاة الأمور جباةَ الضريبة أن يعطوا الممولين ما يثبت أنهم دفعوا المستحق عليهم؛ ليكون ذلك حجة لهم تمنع المطالبة به مرة أخرى في نفس السنة عن المال نفسه. وبالنسبة لمنع الازدواج في الجزية نقول:

	...خشي أن يكون ذلك بسبب أنهم أخذوا ما لا يستحقون من أهل الذمة، وتأكد من أنهم لم يظلموا أهل الذمة، وبالتالي حمد الله -تبارك وتعالى- أنه لم يكن هناك ظلم لأهل الذمة في عهده.
	ومن الأدلة الدالة على أن التشريع الإسلامي لا يسمح لعمال الجزية بظلم المكلفين بها، بل يأمرهم بالرفق بهؤلاء المكلفين، وبتحقيق المساواة التامة بينهم، ما جاء في الأمر الذي وُجد بين أوراق البردي اليونانية المحفوظة في المتحف البريطاني، والتي نقلها إلينا الدكتور "تِرْتُن" في كتابه (أهل الذمة في الإسلام) فقد نقل إلينا كلامًا من هذا الأمر موجهًا من حكام المسلمين إلى من يتولى أمر الجزية جاء فيه:
	ولا تجعلنا نعرفك أنك قد ختمت أهل كورتك بأي صورة من الصور في مسألة الضريبة التي كلفت بها، أو أنك حابيت، وظلمت أحدًا في جمعها؛ لأننا نعرف أن الأشخاص المكلفين بدفعها لا بد وألا يطيعوا بعض أوامرك، فإذا وجدت أنهم -أي عمال الجزية- قد عاملوا أحدًا ما بلين زائد، نتيجة محابتهم إياه، أو أثقلوا عليه غاية الإثقال؛ لكراهيتهم إياه، فإننا سنقتص منهم في أشخاصهم، وأملاكهم؛ تنفيذًا للشرع، ومن ثم أنذرهم، وحذرهم، وأخبرهم ألا يرهقوا عاملًا، وألا يحملوه ما لا يطيق، حتى ولو كان بعيدًا عنهم، أو ليس من زمرتهم، في جمع الضريبة، ولكن تجب معاملة الجميع بالعدل، وأخذ الشيء من كل منهم بقدر طاقته، هذا كلام منقول عن غير المسلمين يشهدون للمسلمين بالعدل.

	... فإذا كثر مال ممول زيد عليه مقدار الجزية، وإن قل ماله نقص مقدارها، ونجد ذلك واضحًا فيما أشار به معاذ بن جبل على أبي عبيدة بن الجراح، في صلح "الرها" إذ يقول: إنك إن أعطيتهم الصلح على شيء مسمى فعجزوا عنه، لم يكن لك أن تقتلهم، ولم نجد بدًّا من إبطال ما اشترط عليهم من التسمية، وإن أيسروا أدوه على غير الصغار الذي أمر الله به فيه، فاقبل منهم الصلح، وأعطهم إياه على أن يؤدوا الطاقة، يعني بمقدار ما يستطيعون، وحسب مقدرة المكلف المالية، فإن أيسروا أو أعسروا لم يكن لك عليهم إلا ما يطيقون، وتم لك شرطك، ولم يبطل، فقبل ذلك أبو عبيدة.
	فهذا يدل على أنه الأفضل ألا تحدد الجزية مبلغًا معينًا كل سنة على الجميع، وإنما ينبغي أن يختلف ذلك باختلاف كل شخص، تبعًا لمقدرته المالية.
	وأيضًا نجد أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- فاوت في مقدار الجزية، تبعًا لمقدار المال الذي يملكه الممول، فإذا كثر ماله زيد عليه مقدارها، وإن قل ماله نقص مقدارها، فقد زاد هذا المقدار على أهل الشام، وأهل العراق؛ لغناهم، وخفض هذا المقدار على أهل اليمن؛ لقلة مقدرتهم المالية.

		ما روي أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه وأرضاه- أسقط الجزية عن المسكين الذي يتصدق عليه، فقد روي أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- مر بباب قوم وعليه سائل يسأل شيخ كبير ضرير البصر، فضرب عضده من خلفه وقال: من أي أهل الكتاب أنت؟ فقال: يهودي، فقال: فما ألجأك إلى ما أرى؟ قال: أسأل الجزية والحاجة والسن، فأخذ عمر بيده وذهب به إلى منزله فرضخ له بشيء من المنزل -يعني: أعطاه شيئًا- ثم أرسل إلى خازن بيت المال، فقال له: انظر هذا وضرباءه، فوالله ما أنصفناه إن أكلنا شبيبته ثم نخذله عند الهرم، أي: عند الكبر، ثم قال: ((إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ)).
		ومن الأدلة أيضًا أنه قد جاء في كتاب صلح الحيرة أيما شيخ ضعف عن العمل أو أصابته آفة من الآفات أو كان غينًا فافتقر، وصار أهل دينه يتصدقون عليه طرحت جزيته يعني: لن تؤخذ منه الجزية، وعيل من بيت مال المسلمين وعياله ما أقام في دار الإسلام أي: أنه إذا أصابته آفة الفقر لا تؤخذ منه الجزية، وأيضًا يعطى من بيت مال المسلمين ما يكفيه هو وأولاده.

		أيضًا أنه قد روي عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى عامله عدي بن أرطأة كتاب جاء فيه: ثم انظر من قبلك من أهل الذمة قد كبرت سنه وولت عنه المكاسب، فأجري عليه من بيت مال المسلمين ما يصلحه، انظر إلى من كان عندك أصبح كبيرًا من أهل الذمة ولم يستطع أن يتكسب الأموال فأعطه من بيت مال المسلمين، فلو أن رجلًا من المسلمين كان له مملوك كبرت سنه وضعفت قوته وولت عنه المكاسب، كان من الحق عليه أن يقوته حتى يفرق بينهما موت أو عتق.
		وأيضًا ما روي أن عثمان بن حنيف قد قسّم الممولين إلى طبقات حسب المقدرة المالية لكل منهم، وأخضع كل طبقة لمقدار معين على النحو التالي: