ظلم الإدارة جبايةً وتوزيعًا: إن ظلم العاملين على جباية الزكاة لأصحاب الأموال من شأنه أن يشجع أصحاب هذه الأموال على التهرب من دفعها إلى الإدارة والعاملين عليها، كما يشجع ضعاف الإيمان على التهرب من دفع الزكاة كلية بأي وسيلة من الوسائل، وهذا السبب يشمل الظلم في الجباية، والتوزيع.

فبالنسبة لظلم الجباية قرر الفقهاء أن ظلم العامل أو الإدارة المسئولة عن جباية الزكاة يشكل عذرًا في إخفاء الزكاة، أو التهرب منها، فلا يحق لهذه الجهات في هذه الحالة اتخاذ أي إجراء لعقاب، أو تعزير مخفيها أو مانعها، وإنما أخذ الزكاة المهربة أو المخفاة فقط.

ضعف الوعي الإسلامي بصفة عامة، والزكوي بصفة خاصة: إن ضعف الوعي الإسلامي بصفة عامة، والوعي الزكوي بصفة خاصة، لا يخفي أمره على أحد في تأثيره على إهمال أمر الزكاة وعدم الاهتمام بشأنها، ويماثل هذا ما ذكره علماء المالية من أنه كلما زاد الوعي المالي، ضعف الباعث على التهرب، وبالعكس كلما ضعف الوعي المالي كلما كان الباعث على التهرب من الضرائب قويًّا وملموسًا.

	هناك إجراءات عديدة من شانها أن تمنع التهرب من الزكاة، ومن أهم تلك الإجراءات عدل الإدارة، أو القائمين على جباية الزكاة، وهذا العدل يشمل العدل في الجباية، والعدل في التوزيع.
	فالعدل في الجباية، هذا الموضوع يستلزم منا أن نوضح علاقة عمال الجباية بالممولين، هذه العلاقة نجد أنها تخضع لأمور، من أهمها: مدى احترام الممول للعامل، ومدى شعوره بأنه يؤدي له خدمة أكثر من أنه جابٍ لما يجب عليه من زكاة، وبالتالي كان منطقيًّا أن يكون أساس هذه العلاقة هو اختيار العامل نفسه، وقد ذكر الماوردي الشروط المعتبرة لعمال الزكاة، التي من أهمها: أن يكون العامل حرًّا، مسلمًا، عادلًا، عالمًا بأحكام الزكاة.
	فمن العدل في السياسية المالية التي يملكها ولي الأمر على من ولاه شيئًا من أمور الزكاة، أن يراقبه، ويحاسبه، وأن يأخذ على يده، ويعزله، ويصادر ما يملكه، كله، أو بعضه، إذا علم أنه قد أثرى من جباية المال على غير الوجه الحق.
	ولم يكتف الفقه الإسلامي بتحديد شروط اختيار العامل على الزكاة، بل ركز على مسئولية المصدق أمام الله -عز وجل- عن كل ظلم يقترفه في حق المكلفين، فقد روي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: {{العامل على الصدقة بالحق، كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته}}، وكان الرسول -صلى الله عليه وسلم- يحاسب عماله على ما في أيديهم محاسبة دقيقة.

	... {{إذا أتاكم رسلي فإني آمركم بهم خيرًا: معاذ بن جبل، وعبد الله بن رواحة، ومالك بن عبادة، وعتبة بن نيار، ومالك بن مرارة، وأصحابهم، فأجمعوا ما كان عندكم للصدقة والجزية، فأبلغوه رسلي، فإن أميرهم معاذ بن جبل}}.
	ومعنى هذا أن زرعة كان لديه جهاز إقليمي للجباية، وكان لدى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جهاز مركزي للجباية، كان من أعضائه معاذ بن جبل، فوجود جهاز محلي مختص بالجباية، دون تدخل من الأجهزة المركزية، يمنع من أخذ الزكاة مرتين على المال نفسه، وفي نفس المدة، وبذلك لا يحدث ازدواج في تحصيل الزكاة.
	منع الازدواج في الزكاة يحقق المساواة بين المكلفين، الأصل أن توزع الأعباء المالية بين أفراد المجتمع توزيعًا عادلًا، يتفق وقدرة المكلف المالية، وبحيث لا يؤدى المقدار الواجب عليه مرتين عن نفس المال الخاضع للزكاة، فإذا حصل ازدواج في الزكاة فإن الشخص الذي لحقه هذا الازدواج يتحمل عبئًا ماليًّا أكبر من العبء الذي يتحمله مكلف آخر، له نفس المقدرة المالية التي للمكلف الأول، وبهذا تنتفي المساواة بين المتماثلين، وفي هذا إخفاق لمبدأ المساواة الذي يجب أن يسود بين المواطنين في تحمل التكاليف المالية المقررة.

	قد يحدث في بعض الأحيان أن بعض المكلفين عندما تفرض عليه الضريبة يحاول أن يتخلص منها أو من بعضها عن طريق نقلها إلى غيره، وقد يساعده على ذلك ظروف المجتمع الاقتصادية، وعلاقته بأفراد مجتمعه، وبذلك يتخلص من بعض التكاليف المالية المفروضة عليه.
	وفي الواقع تعتبر راجعية الضريبة في النظم الوضعية إحدى العقبات الأساسية في تحقيق المساواة بين المواطنين في تحمل التكاليف المالية المقررة في الدولة.
	ومن أمثلة الراجعية في الضريبة: المنتج أو التاجر الذي يحسب الضريبة التي يدفعها ضمن نفقات إنتاجه، أو ثمن سلعته، ويضفيها بالتالي إلى ثمن مبيعاته، وكذلك المالك الذي يزيد الأجرة بما يُفرض عليه من ضريبة عقارية، ...

	... وإذا كان ذلك وضع الضرائب وموقف كثير من المكلفين ممن لم يقدروا المصلحة العامة حق قدرها، فإن وضع الزكاة يختلف عن الضريبة في هذا الشأن، ونظرة الناس إليها غير نظرتهم إلى الضريبة، فالمسلم يشعر أن الزكاة ليست علاقة بينه وبين حكومة أو إدارة تحصيل، بل هي علاقة بينه وبين ربه -سبحانه وتعالى- قبل كل اعتبار، وهذا هو معنى العبادة في الزكاة التي بأدائها يتقرب المسلم إلى الله، ويشعر حين يؤديها أنه يحقق ركنًا من أركان الإسلام، ومن هنا كان إيتاؤها طاعة وصلاحًا.
	وبالإضافة إلى ما سبق فإن المسلم يعلم جيدًا أن الزكاة حق من حقوق الله واجب الأداء، ومن الطبيعي أن ما ذكرناه يولد في نفس المكلف الشعور بعدم إمكانية التحلل منها بطريق أو بآخر، وهذا الشعور في الواقع هو الشرط الأساسي لتجنب الراجعية في الزكاة.
	يقصد من التهرب في المجال الضريبي التخلص من الالتزام بدفع الضريبة، ولكي تتحقق المساواة بين الأفراد في تحمل عبء الضريبة لا بد وأن تكون الضريبة عامة، ويقصد بالعمومية أن تلحق الضريبة بكل مال، وبكل شخص، وهذا ما يعرف بالعمومية المادية، والعمومية الشخصية للضريبة، ويرى علماء المالية العامة أن انعدام المساواة في المجال الضريبي بين الممولين، إنما يرجع إلى عدة عوامل، من أهمها التهرب الضريبي، حيث في وجوده تتحطم قاعدة العمومية والمساواة؛ لأنَّ التهريب يؤدي إلى تخلص المتهربين من نصيبهم في الأعباء العامة المالية، في الوقت الذي يلتزم فيه غير المتهربين بذلك النصيب، وهذا يؤدي إلى الإضرار بالمكلفين الذين يتحملون بصدق وإخلاص العبء الضريبي، وهكذا تنعدم المساواة بين المواطنين في تحمل التكاليف العامة المالية المقررة في الدولة.

		معرفة الأسباب التي تؤدي إلى التهرب من أداء الزكاة.
		اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التهرب من أداء الزكاة.

	وفي هذا يقول الإمام الماوردي: "وأما إذا ترك الزكاة فلا يقتل بها، وتؤخذ إجبارًا من ماله، ويعذر إن كتمها بغير شبهة، وإن تعذر أخذها لامتناعه، حورب عليها، وإن أفضى الحرب إلى قتله حتى تؤخذ منه كما حارب أبو بكر الصديق مانعي الزكاة".
	قال ابن حزم: "وحكم مانع الزكاة إنما هو أن تؤخذ منه، أحب أم كره، فإن مانع دونها فهو محارب، وإن كذب بها فهو مرتد، فإن غيبها ولم يمانع دونها فهو آت منكرًا فواجب تأديبه أو ضربه حتى يحضرها، أو يموت قتيل الله تعالى إلى لعنة الله، كما قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: {{من رأى منكرًا فليغيره بيده إن استطاع}}، وهذا منكر، ففرض على من استطاع أن يغيره كما ذكرنا".
	على أنه يلاحظ أن التشريع الإسلامي لم يقصر الأمر في عقوبة المتهرب من دفع الزكاة على العقوبات الدنيوية المالية والبدنية، بل إنه قرر أيضًا عقوبة أخروية للمتهرب، فقد رُوي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: {{من آتاه الله مالًا فلم يؤد زكاته مُثل له يوم القيامة شجاعًا أقرع، له ذبيبتان، يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزمتيه، ثم يقول: أنا مالك، أنا كنزك، ثم تلا -صلى الله عليه وسلم- هذه الآية}} ((وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)) [آل عمران: ١٨٠] ، وروي أيضًا عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: {{ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها، إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه، وجبينه، وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار}}.

		منها ما روي عن عثمان بن عفان أنه قال: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤده حتى تخرجوا زكاة أموالكم. حتى يعرف ما بقي من المال بعد أداء الدين، فيخرج زكاته، إن كان يبلغ نصابًا.
		أيضًا ما روي عن ميمون بن مهران أنه قال: إذا حلت عليك الزكاة، فانظر كل مالك، ثم اطرح منه ما عليك من الدين، ثم زكِّ ما بقي.

	ومن هذا يتبين أن ابن عباس، وابن عمر، وشريكًا، قد اتفقوا على أن الدين الذي أُنفق على الأرض والثمار، يخصم قبل أداء الزكاة.
	رُوي عن مكحول أنه قال في صاحب الزرع المدين: لا تؤخذ منه الزكاة حتى يقضي دينه، وما فضل بعد ذلك زكاه إذا كان مم تجبه فيه الزكاة. وأما بالنسبة للماشية فإن ما أُنفق عليها يُخصم من نصاب الزكاة، كالزروع، وعروض التجارة.