أن يكون الشارب مكلفًا -أي: بالغًا عاقلًا- لقول النبي -صلى الله عليه وسلم: ((رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر أو يبلغ، وعن المجنون حتى يعقل أو يُفيق))، ويؤدب الصبي على شربه, حتى لا يعتاده.
أن يكون مسلمًا، فلا حدّ على كافرٍ شرب الخمر، ويؤدب الذمي إن أظهر شربها بين المسلمين.
أن يكون الشارب غير مكره، فلا حدّ على من أكره على شرب الخمر, لقول النبي -صلى الله عليه وسلم: ((إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه))، ويحصل الإكراه الذي يرتفع معه الحد بالتهديد بالسجن، أو أخذ المال، أو ضرب مؤلم من قادر على تنفيذ ذلك.
أن يتعمد الشرب، فلا حدّ على من أخطأ كمن أراد شرابًا مباحًا لبنًا أو عصيرًا مثلًا، فتبين أن ما تجرعه كان خمرًا، أو وصل العصير أو النبيذ إلى درجة الإسكار وهو لا يعلم، وذلك لقول الله تعالى: ((وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِه)) [الأحزاب: ٥] ولدعاء المؤمنين في القرآن الكريم: ((رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا)) [البقرة: ٢٨٦] لكن إن شك في شراب فلا يجوز له شربه، فإذا شربه سقط عنه الحد لوجود الشبهة، والحد يندرئ بالشبهة.
أن يكون الذي تناوله الشارب ممّا يسكر جنسه، وإن لم يحصل له منه إسكار بالفعل, لحديث أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم: ((ما أسكر كثيره، فقليله حرام))، ولحديث عائشة -رضي الله تعالى عنها- من قوله -صلى الله عليه وسلم: ((ما أسكر منه الفرق، فملء الكف منه حرام)) ورمز السيوطي للحديثين بالحسن، أما من شرب شرابًا يظنه خمرًا فتبين أنه لبن مثلًا فلا يحد، وعليه إثم التجرؤ على معصية الله تعالى.
ألا يكون مضطرًّا إلى شرب الخمر، والاضطرار هو الذي يؤدي إلى الموت عند الترك، ومثّل له الفقهاء بحالة الغصة، وهي: ما اعترض في الحلق من طعامٍ أو شراب، ولم يجد ما يسير به هذه الغصة سوى الخمر، فشرب بقدر ما يزيلها فقط فلا إثم ولا حد، ولكنها لا يشربها لعطش، قالوا: لأنها تزيده ولا تزيله.
أن يكون التناول للخمر عن طريق الفم, لأنه هو الذي يسمى شربًا، بخلاف ما وصل إلى الجوف أو الحلق عن طريق العين، أو الأذن، أو الأنف، أو من منفذٍ آخر فلا حدّ عليه, لأنه لا يُسمى شربًا وهذا عند القدماء، ولكن الآن وقد تعددت وسائل التناول، ومنها: الحقن المخدرة، وأقراص الهلوسة، وشم الهيروين، وغيره، وكلها تؤدي إلى التخدير أو السكر, فإن الفقه يقتضي حرمة ذلك، ووجوب الحد بسببه.
أن يعلم أن الخمر محرمة، فإن ادعى أنه لا يعلم ذلك فقد اختلف الفقهاء في أمره، والراجح: أنه لا تقبل دعوى الجهل ممّن نشأ بين المسلمين، أما من كان حديث عهدٍ بالإسلام فإنه يقبل قوله, لأنه يحتمل ما قاله.
