قذف الرجل زوجته قذفًا يوجب حد الزنا لو قذف أجنبية، وقال المالكية: ادعاء رؤية الزنا بشرط ألا يطأها بعد الرؤية، فإن ادعى الزنا دون الرؤية حد، أي: أقيم عليه حد القذف، ولم يجز اللعان على المشهور عندهم خلافًا لغيرهم.

نفي الحمل أو الولد، ولو من وطء شبهة أو نكاح فاسد، واشترط المالكية أن يدعي الزوج أنه لم يطأ زوجته لأمد يلحق به الولد أو يدعي الاستبراء بحيضة واحدة، وأن ينفيه قبل وضعه فإن سكت حتى وضعت أقيم عليه الحد، ولم يلاعن، أما القذف فعلى النحو الذي بين في حد القذف يكون إما باللفظ الصريح بالزنا، كقول الشخص: يا زاني، أو يا زانية، أو بما يجرى مجرى الصحيح وهو نفي النسب عن إنسان من أبيه المعروف، كأن يقول: لست بابن فلان. أو بلفظ كناية عند الشافعية، كأن يقول: زنأت في الجبل أو السلم أو نحوه لأن الزنا في الجبل ونحوه هو الصعود فيه، فإن نوى به القذف كان قذفًا، وهذا من الألفاظ الصريحة عند الحنفية أو بالتعريض، مثل: يا حلال ابن الحلال، وأما أنا فلست بزانٍ، وهو قذف إن نوى به القذف عند الشافعية، وإن أفهم تعريضه القذف بالزنا عند المالكية، وليس بقذف عند الحنفية، وفي الظاهر عند الحنابلة. ويثبت القذف كما هو مبين، إما بالبينة أو بالإقرار، وأما نفي الولد فهو يحضر الرجل عند الحاكم، ويذكر أن هذا الولد أو الحمل الموجود ليس مني.

	اللعان في اللغة: مصدر "لاعن" كقاتل من اللعن، وهو الطرد والإبعاد من رحمة الله -سبحانه وتعالى- وسمي به ما يحصل بين الزوجين؛ لأن كل واحد من الزوجين يلعن نفسه في الخامسة إن كان كاذبًا، أو لأن الرجل هو الذي يلعن نفسه، وأطلق في جانب المرأة من مجاز التغليب، فسمي لعانًا؛ لأنه قول الرجل، وهو الذي يبتدأ به في الآية الكريمة.
	وعرفه الحنفية والحنابلة بأنه: شهادات مؤكدات بالأيمان مقرونة باللعن من جهة الزوج، وبالغضب من جهة الزوجة، قائمة مقام حد القذف في حق الزوج، وقائمة مقام حق الزنا في حق الزوجة، لكن يصح اللعان في النكاح الفاسد في رأي الحنفية، ولا يصح في رأي الحنابلة، ولا يصح في رأي الحنفية كما سيأتي بيانه -إن شاء الله تعالى.
	وعرفه المالكية بأنه: حلف زوج مسلم مكلف على رؤية زنا زوجته أو على نفي حملها منه، وحلف زوجةٍ على تكذيبه أربعة أيمان، بصيغة: أشهد بالله لرأيتها تزني، ونحوه، وبحضور حاكم سواء صح النكاح أو فسد؛ ومن ثم فإنه لا يصح حلف غير الزوج كأجنبي ولا حلف كافر ولا صبي ولا مجنون، ويكون الحلف بإشراف حاكم يشهد التلاعن، ويحكم بالتفريق، أو بإقامة الحد على من نكل وامتنع عن هذه الأيمان، سواء صح الزواج بين الزوجين أو فسد لثبوت النسب بالزواج الفاسد.
	وعرفه الشافعية: بأنه كلمات معلومة جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه وألحق العار به، أو إلى نفي الولد.