الفيء وهو الجماع سواء أكان وطؤه حلالًا أم محذورًا كأن تكون حائضًا أو نفساء أو صائمة أو محرمة أو هو صائم أو محرم؛ لأن الفيء في اللغة الرجوع إلى ما فارق وهو بالإيلاء ممتنع عن الجماع فكانت الفيئة الرجوع إليه، وإذا كانت الفيئة الرجوع إلى الجماع فلا يخلو حاله من أن يكون قادرًا عليه، أو يكون عاجزًا عنه، فإن كان قادرًا عليه لا يصح فيئه إلا بالجماع، وأقله التقاء الختانين، وإن كان عاجزًا عنه بعذرٍ من مرضٍ أو غيره فاء بلسانه، وهو أن يقول: لست أقدر على الوطء ولو قدرت عليه لفعلته، فيقوم فيئه بلسانه في حال عذره في إسقاط المطالبة مقام فيئه بوطئه؛ وذلك لأنه لا فرق بين الرجوع بالقول أو الفعل أو الرجوع بالفعل؛ ولأن الفيئة تراد لرفع الضرر بالإيلاء وسكون النفس إلى زواله بها وقد يرتفع الضرر وتسكن النفس بقول العاجز كما يرفع أيضًا الضرر بفعل القادر؛ ولأن الفيئة ترفع الضرر وإذا ثبت أن الفيئة باللسان تسقط المطالبة في حال العذر فإذا زال العذر سقط حكم الفيئة باللسان ولزمه أن يفيء بالجماع إلا إذا كان هناك عذر من جهتها كالمرض والحبس والإحرام والصوم الواجب والاعتكاف الواجب والنفاس كان هذا عذرًا مانعًا لها من المطالبة بحقها من الجماع لعدم قدرتها عليه ويطالب بالطلاق؛ لأنه هو الذي في مقدوره.

الطلاق وأدناه طلقة رجعية فإن امتنع عن الطلاق ففي أصح القولين يطلق عليه الحاكم طلقة واحدة رجعية وفي القول الثاني يجبر الزوج على الطلاق ولا يطلق عليه الحاكم؛ لأن الطلاق لا يكون إلا ممن ملك الساق والمالك له إنما هو الزوج وإذا طلق الزوج فهو مخير في عدد الطلاق وأقله واحدة يملك فيها الرجعة، فإن طلق اثنتين فإن له الرجعة بعدها وإن طلق ثلاثًا بانت منه وطلاقه واقع. وهذا رأي الجمهور غير الحنفية.

وقال الحنفية: يتم التفريق بين الزوجين الذي حلف الزوج فيها على زوجته بعدم الجماع بمجرد انتهاء المدة بشرط ألا يقربها فإن لم يفِ في المدة التي هي أربعة أشهر يكون ذلك علامة على أن الزوج قد عزم على الطلاق فيعتبر طلاقه بائنًا بمجرد انتهاء المدة من غير فيء، ودليلهم على ذلك ما ثبت عن عثمان وعلي وابن عباس وغيرهم قالوا: إذا مضت أربعة أشهر على الإيلاء ولم يفئ فهي تطليقة بائنة؛ ولأن رفع الظلم على المرأة لا يكون إلا بالطلاق البائن لتتخلص منه فتتمكن من الزواج بغيره، والراجح هو رأي الجمهور؛ لما فيه من التيسير على الناس، وبهذا الرأي أخذ قانون الأحوال الشخصية رقم "25" لسنة ألف وتسعمائة وتسعٍ وعشرين.

وإن طلق الحاكم على أصح القولين، فيشترط لطلاقه شروط ثلاثة:

	وإن علق إيلاءه على شرط يتحقق وجوده قبل أربعة أشهر كقوله: والله لا أجامعك حتى تمام الشهر، أو يظن تحقق وجوده كقوله: والله لا أجامعك حتى يجيء المطر، وكان الوقت وقت نزوله غالبًا فلا يعتبر في الحالتين موليًا.
	وإن علق إيلاءه على موته أو موتها أو موت فلان، فعلى الأصح يكون موليًا وقيل: لا يعتبر موليًا.
	وإن علق الإيلاء على حمل الزوجة وكانت ممن لا تحمل لصغر سنها أو لبلوغها سن اليأس فهو مولٍ، وإن كانت ممن تحمل فلا يعتبر موليًا لإمكان حملها، وإن علق الإيلاء على فطام الولد فقال: والله لا أجامعك حتى تفطمي ولدك فإن أراد به قطع الرضاع لم يكن موليًا؛ لأنه يمكنه قطعه في الحال وإن أراد به مدة رضاع الحولين ينظر في الباقي منها فإن كان أكثر من أربعة أشهر كان موليًا وإن كان أقل لم يكن موليًا.
	وإن علق الإيلاء على المشيئة فلا يخلو الحال من أمرين؛ أولهما: تعليقه على مشيئتها فإن شاءت ألا يقربها فهو مولٍ، وإن لم تشأ فلا يعتبر موليًا. وتعتبر مشيئتها على الفور في المجلس؛ لأن فيه تمليكًا لها فيراعى فيها الفورية. والثاني: تعليقه على مشيئة أجنبي كقوله: والله لا أجامعك إن شاء أبي، فشاء أبوه عدم مجامعتها؛ فهو مولٍ إن زادت المدة عن أربعة أشهر، وإلا فلا، ولا تعتبر مشيئة الأب هنا على الفور هنا في المجلس على الأصح من أقوال أهل العلم.

	الرجعة -بفتح الراء وسكون الجيم- لغة: المرة الواحدة من الرجوع.
	وشرعًا: استدامة الزواج القائم بين الزوج وزوجته، وإلغاء عمل السبب وهو الطلاق الذي حدد أمد الزوجية بينهما بانقضاء العدة.

	...بأن يدعي الزوج أنه راجع زوجته وتنكر الزوجة أصول الرجعة، وإما أن يكون في صحة الرجعة لاختلافهما في وجود شرط الرجعة، وذلك بأن يدعي الزوج أنه راجع زوجته في أثناء العدة فرجعته صحيحة، وتدعي الزوجة أنه راجعها بعد انقضاء العدة فرجعته غير صحيحة، فإن اختلف في أصل الرجعة والمرأة لا تزال في عدتها، فالقول قول الزوج؛ لأنه يخبر عن حصول شيء لا يزال يملك حق إنشائه رضيت الزوجة بذلك أم لم ترضَ، فلا معنى لتكذيبه فيه، أفلا ترى أنا لو كذبناه لكان بصدد أن يقول: وعلى فرض أني كاذب فقد راجعتها الآن، فلا نملك أن نرد حقه حينئذٍ في ذلك، هذا إن كان اختلافهما في أصل الرجعة وهي لا تزال في العدة.
	أما إن كان اختلافهما في أصل الرجعة بعد انقضاء العدة فالبينة على الزوج الذي يدعي الرجعة، فإن جاء ببينة مقبولة تؤيد دعواه حكمنا له بها، وإن عجز عن الإتيان بالبينة فالقول قول الزوجة بلا يمين.
	وإن كان الخلاف بينهما في صحة الرجعة، وذلك بأن يجيء الرجل بعد أن تنقضي عدتها فيدعي أنه قد راجعها وهي في العدة، فرجعته صحيحة وتقول الزوجة أنه راجعها حقيقةً، وحينئذٍ إما أن تذكر الزوجة أنه راجعها بعد انقضاء العدة، وحينئذٍ إما أن تذكر الزوجة تاريخًا لمراجعة الزوج إياها وإما ألا تذكر تاريخًا، فإن ذكرت تاريخًا للرجعة وكان بينه وبين وقت التطليق ستون يومًا فأكثر، فالقول للزوجة بيمينها عند الحنفية، ومعنى هذا أن الرجل لو أقام بينة مقبولة تؤيد دعواه على أن الرجعة كانت في أثناء العدة حكم له بها، وإن لم يقم بينة أصلًا أو قام بينة غير مقبولة حلفنا الزوجة أن مراجعته إياها كانت بعد انقضاء العدة، فإن حلفت حكمنا لها بما تدعيه، وإن نكلت حكمنا لزوجها بما يدعيه، هذا إن لم تذكر تاريخًا.

		الشرط الأولأن يكون الزوج ممتنعًا عن الطلاق، فإن لم يكن الزوج ممتنعًا وطلق الحاكم عليه فطلاقه غير واقع.
		الشرط الثانيأن يقتصر في طلاقه على طلقة واحدة رجعية، فإن طلق أكثر منها وقعت واحدة ولم يقع الزائد عليها.
		الشرط الثالثأن يوقع الطلاق في زمان الوجوب بعد انقضاء المدة فإن طلق قبل انقضائها لم يقع طلاقه؛ لأنه لم يجب ما يستوفيه.