وبالنظر في هذه التعريفات للرضاع تبين لنا أنها قريبة المعنى، بيد أن الشافعية قيدوا أن تكون المرأة حية، بينما لم يتعرض لذلك غيرهم، كما أن الحنابلة زادوا في تعريفهم ثاب عن حملٍ، بينما لم يتعرض لذلك غيرهم؛ لأن لبن البكر التي لم تُمس بنكاحٍ إذا حصل لها ذلك، لم يحرم في رواية عندهم، وكذلك لبن المرأة العجوز التي مص الطفل ثديها، فنزل له لبن، كما سنبين ذلك في محله إن شاء الله تعالى.

الراجح هو رأي الجمهور القائل بأن قليلَ الرضاع وكثيره سواء في التحريم؛ لقوة أدلتهم، ورد ما ورد عليها من مناقشات، إلا أنه إذا تم النكاح بالفعل بين اثنين بينهما قرابة رضاعية أقل من خمس رضاعات ودخل بها؛ فإننا حينئذ نأخذ برأي الشافعية القائل بأن الرضاع المحرم خمس رضعات، فما فوق؛ لقوة أدلتهم، ولكن بشرط أن يكون أقل من خمس رضعات، فإن زاد عن خمس رضعات؛ يحرم ويجب التفريق بينهما.

والراجح في هذه المسألة هو رأي الحنفية، ومن وافقهم؛ لقوة أدلتهم، وسلامتها من المناقشة.

وما رجحته في هذه المسألة سبقني إليه العلامة ابن القيم -رحمه الله- حيث قال ما نصه: "الحكم الثاني المستفاد من هذه السنة: أن لبن الفحل يحرم، وأن التحريم ينتشر منه كما ينتشر من المرأة، وهذا هو الحق الذي لا يجوز أن يقال بغيره، وإن خالف فيه من خالف من الصحابة، ومن بعدَهم، فسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أحق أن تتبع، ويترك ما خالفها لأجلها، ولا تترك هي لأجل قول أحد؛ كائنًا من كان".