أن لا يكون كلٌّ من المتعاقدين أو أحدهما فاقد الأهلية؛ كالصبي غير المميز والمجنون.

أن يقبل القابل في مجلسٍ واحدٍ، وهو الذي نقول عنه اتحاد المجلس، فلو غادر القابل المجلس بعد الإيجاب بطل الإيجاب، وبالتالي يبطل العقد.

أن لا يرجع الموجب عن إيجابه قبل قبول الآخر، بمعنى أنه لو قال الموجب للزوج: زوجتك ابنتي فاطمة البكر البالغة، وقبل أن يقبل الزوج، ويقول: "قبلت"، رجع الموجب عن إيجابه؛ وقال: انتظر لقد رجعت في كلامي.

أن لا يصدر من العاقد الثاني -وهو القابل- ما يدل على الإعراض، فلو قال الولي: زوجتك ابنتي فاطمة البكر البالغة العاقلة الرشيدة، وقال الزوج: لم أقبل منك هذا الزواج، ورفضه لم ينعقد العقد.

أن يسمع كلٌّ من العاقدين كلام الآخر، ويفهم أن المقصود منه إنشاء عقد الزواج، وهذا إذا كان العقد حضوريًّا -بمعنى أن يحضر كلٌّ منهم في مجلس العقد- وأجري بعباراتٍ وألفاظ، أما لو كان التعاقد برسالة مثلًا فلا يُشترط هذا السماع.

شروط الانعقاد التي تُشترط في صيغة العقد. وعندما نقول الصيغة نعني بذلك الإيجاب والقبول، فيُشترط في صيغة العقد التي هي الإيجاب والقبول أن تكون منجزة، فلا يصح إضافتها كأن يقول رجل لامرأة: تزوجتك. فتقول: قبلت بعد غد. وتضيف القبول إلى الغد، كما لا يصح تعليقها كأن تقول المرأة للرجل: زوجتك نفسي. فيقول: قبلت إذا حضر أخي أو أبي من السفر.

ولا تصح صيغة العقد مضافة، ولا معلقة؛ لأن عقد الزواج يقتضي أن يترتب أثره عليه فور حصول الإيجاب والقبول، والإضافة تُنافي هذه الفورية وكذلك التعليق؛ لأن كلًّا منهما يؤخر آثار العقد لحين حدوث الشيء المعلق عليه، وكلُّ ما يُنافي مقتضى العقد ويتعارض معه يُبطله، وعلى هذا يكون كلٌّ من التعليق والإضافة مبطلًا لعقد الزواج، فلا يصح اقترانه بهما.

	شروط الانعقاد منها ما يرجع إلى أركان العقد -أي: يشترط في أركان العقد أو الأُسس التي قامت عليها هذه الأركان- ومنها ما يرجع إلى العاقدين، ومنها ما يرجع إلى المعقود عليه، ومنها ما يرجع إلى الصيغة التي هي الإيجاب والقبول.
	إذن شروط الانعقاد هي كلُّ شرطٍ يلزم مراعاته في العقد؛ بحيث لو تخلف هذا الشرط انعدم العقد، وبينا أن منها ما يُشترط في العاقدين، ومنها ما يُشترط في صيغة العقد.
	ما يشترط في العاقدين شروطٌ خمسة:

		فيرى الجمهور أن الشهادة على النكاح شرطٌ لصحة العقد.
		ويرى الإمامية والظاهرية والإمام أحمد في رواية عدم اشتراط الشهادة لصحة النكاح، فلو انعقد النكاح بلا شهودٍ صح العقد.
		واختلفت روايات مذهب المالكية؛ فهناك رواية تقول: أن الشهادة شرطٌ في صحة النكاح قبل الدخول، ورواية ثانية بأنها شرطٌ في الدخول، ورواية بأنها ليست شرطًا وإنما الشرط هو إعلان النكاح فقط.

		الدليل الأول: القرآن الكريم لم يشترط هذا في عقد النكاح، فلو كان شرطًا فيه لاشترطها، كما طلبها في البيع عندما قال: ((وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ)) [البقرة: ٢٨٢].
		الدليل الثاني: ما روته أم المؤمنين عائشة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: {{أعلنوا النكاح}}. فوجه الدلالة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- طلب الإعلان ولم يطلب الشهادة عليه.
		والراجح بين هذه الأقوال الثلاث هو القول الأول الذي يرى بأن الشهادة شرط في صحة عقد النكاح ومن وافقهم؛ للأدلة الآتية:

			استفاضت أحاديث اشتراط الشهادة كقوله صلى الله عليه وسلم: {{لا نكاح إلا بشهود}}، وهذه الأحاديث الشريفة خصصت الكتاب في قول الله تعالى: ((فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ)) [النساء: ٣].
			أما ما استدل به المالكية من قوله: {{أعلنوا النكاح}} فإن رجال الحديث قالوا عنه: إنه حديث غريب، فلا يقوى على معارضة الحديث المشهور: {{لا نكاح إلا بشهود}}.

			وأما زواج النبي -صلى الله عليه وسلم- السيدة صفية من غير شهود وبدون وليّ فيعتبر هذا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم في النكاح، فلا يلحق به غيره.
			أما الشرط الثاني من شروط صحة عقد النكاح وهو القائل بعدم حرمة المرأة على الرجل تحريمًا مؤبدًا أو تحريمًا مؤقتًا، فهذا شرط من شروط صحة العقد.