الإسلام؛ لقول الله تعالى: ((وَالْمُؤْمِنُونَ والْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ)) [التوبة: ٧١]، ولقول الله تعالى: ((وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا)) [المؤمنون: ٧١]، ولا يتوقف نكاح الذمية على إسلام الولي.
العدالة، والتي هي ملكة في النفس تمنع من ارتكاب الذنوب، ومن ثَمّ لا ينعقد النكاح بولاية الفاسق بل تنتقل الولاية إلى الأبعد عند الشافعية في أحد القولين، والأصح أنها تنعقد الولاية بولاية الفاسق؛ لأنه أهل للولاية على نفسه، فمن ثَمّ هو أهلٌ للولاية على غيره، واستدل الشافعية في أحد القولين على أن الفاسق ليس أهلًا للولاية؛ بقوله صلى الله عليه وسلم: {{لا نكاح إلا بولي مرشد}}، ووجه الدلالة هو أن الفسق يقدح في الشاهد فكذلك يقدح في الولي، وفي القول الثاني عندهم تجوز ولاية الفاسق كما هو رأي الجمهور؛ لأن الوازع الطبعي أقوى من الوازع الشرعي، ولأن الفاسق أهلٌ للولاية على نفسه فهو أهلٌ للولاية على غيره.
البلوغ.
العقل، فلا يصح بأي حالٍ من الأحوال أن يتولى عقد النكاح صبيٌّ أو مجنونٌ لهما أو لغيرهما؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:{{رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق}}، ولأنهما لا يليان أمرهما فمن باب أولى لا يليان أمر غيرهما، ويقاس على الجنون كثرة الأسقام والآلام الشاغلة عن معرفة مواضع النظر والمصلحة فتنتقل الولاية إلى الأبعد، أما الإغماء فإن كان لا يدوم غالبًا فهو كالنوم ننتظر إفاقته، وإلا فهو كالمجنون.
الحرية، فلا يصح أن يتولى الرقيق إنشاء عقد النكاح لا لنفسه ولا لغيره.
أن لا يكون الولي مُحْرِمًا بحج أو بعمرة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: {{لا يَنْكِحُ المُحْرِمُ، ولا يُنْكَحُ، ولا يَخْطُبُ}}.
الذكورة على ما رجحناه من أقوال أهل العلم، وهو رأي الإمام مالك، والشافعي، وأحمد. فهذه هي شروط الولي كما فُهمت من القرآن والسُّنة.
