ملخص الدرس
 |
نبه عبد القاهر إلى ضرورة المناسبة التي تسوغ ذكر اللفظ مع غيره، وقرانه به مع أن النحو الذي يحيل عليه عبد القاهر: هو النحو الذي يحلل طريقة اللسان في بناء الجمل من مفرداتها، ويعرف هذه المناسبة، فلا يقبل أن تقول: الشمس ومرارةُ الأرنب، وألف باذنجانةٍ محدثة، كما يقول السّكّاكي، وسّعت، وإن كان هذا صحيح الإعراب. والذين يزعمون أن النحو لا يعنيه في هذا إلا أن تضبط حركات الأواخر لا يفهمون النحو؛ لأن النحو الذي يعرفه علماء هذه الأمة، هو النحو الذي يبحث منطق اللسان، ويحلل ضروب العلاقات بين كلماته، ويشرح سليقة الأمة، المنعكسة في هذا البناء الإعرابي المُعْجِم، والنحو الذي جلَّ في عين ابن الفرات حين أحس بجلال منهجه، في ذلك الحوار النادر، الذي دار في مجلسه النبيه، بين "مَتَّا" الفيلسوف وشيخ العربية في زمانه أبي سعيدٍ السيرافي. |
|
ذكر البلاغيون أن الواو لا تدخل بين الصفة والموصوف، فلا تقول: "جاء زيد والكريم" على أن الكريم هو زيد؛ لاستحالة عطف الشيء على نفسه، هكذا قال العلوي، وقد لحظ الزمخشري: أن الواو تقع هذا الموقع، وتفيد قوة لصوق الصفة بالموصوف، وهي الواو الداخلة على الجملة الواقعة صفةً للنكرة. ألحقوا الجملة التي لها محل من الإعراب بالمفرد؛ لأن الجملة لا يكون لها محل من الإعراب إلا إذا وقعت موقع المفرد، وحينئذ تكون علاقة الإعراب -أعني: تسليط العامل عليها- بمثابة المناسبة، فإذا أردنا أن ندخل غيرها معها في هذه المناسبة أو تلك الحالة المعنوية والإعرابية عطفناها عليها، يقول عبد القاهر: الجمل المعطوف بعضها على بعض على ضربين؛ أحدهما: أن يكون للمعطوف عليها موضع من الإعراب، وإذا كانت كذلك كان حكمها حكم المفرد؛ إذ لا يكون للجملة موضع من الإعراب حتى تكون واقعة موقع المفرد. وإذا كانت الجملة الأولى واقعة موقع المفرد كان عطف الثانية عليها جاريًا مجرى عطف المفرد، وكان وجه الحاجة... |