٧.١ الإجماع والنص
 |
الإجماع: إن الإجماع مسلك من مسالك العلة عند علماء أصول الفقه، وعنهم أخذه النحاة، وقد ذكر السيوطي أنه إذا أجمع أهل العلم بالعربية على علة لحكم من الأحكام كان هذا الإجماع معتبرًا واجبًا قبوله، ومثاله إجماعُهم على أنّ علة تقدير جميع الحركات في آخر الاسم المقصور "التعذُّرُ"، أي لأنَّ الألف التي في آخر المقصور مع بقائها على لينها لا تقبل الحركات أصلا، وإجماعهم على أنّ علة تقدير الضمة في حالة الرفع، والكسرة في حالة الجرِّ في الاسم المنقوص "الاستثقالُ"، فمن المعلوم أن الاسم المقصور وهو الذي ينتهي بألف لازمة قبلها فتحة لا تظهر عليه أي حركة من حركات الإعراب الثلاثة بل تقدر جميعها على الألف، وأن الاسم المنقوص وهو الذي ينتهي بياء قبلها كسرة تظهر عليه الفتحة وحدها في حالة النصب لخفتها وتقدر على آخره الضمة والكسرة؛ إذ إن الفتحة والكسرة فيهما ثقل وهما في حرف اللين أثقل، فلما أجمع العلماء على أن تقدير الحركات في المقصور والمنقوص لعلتي (التعذر والثقل) كان إجماعهم مسلكا من مسالك العلة يجب قبوله ويلزم المصير إليه. |
|
النص: إن المراد به هنا أن يَنُص العربي الفصيح على علة حكم من الأحكام، بحيث يكون كلامه صريحا لا إشارة فيه ولا تلميح، وهو مأخوذ من قولك: نصصتُ الشىءَ إذا رفعتَه وأظهرته. يقول السيوطي: "الثاني -(من مسالك العلة)- النص بأن ينص العربي على العلة"، ومعنى ما ذكره السيوطي أن العلة التي يصرح بها العربي فيما نطق به يجب قبولها ولا يجوز ردّها؛ لأنه أعلم بمراده من كلامه، وهذه ثلاثة أمثلة في كل مثالٍ منها علةٌ نص عليها عربي فصيح: |
