ملخص الدرس

اعتمد السيوطي في مسألة جواز تعليل الحكم بعلتين على النقل من كتابي (الخصائص)، و(لمع الأدلة)؛ فذكر نقلًا في (باب في حكم المعلول بعلتين) من أمثلة هذا الباب قولَهم: هؤلاءِ مسلِمِيَّ؛ فإنّ الأصل: مسلِمويَ، فقُلبت الواوُ ياءً لأمرين كلُّ واحدٍ منهما على حدته موجِبٌ للقلب من غير احتياج إلى الآخَر: أحدُهما: اجتماعُ الواو والياء وسبْقُ الأولى منهما بالسكون، والآخَرُ: أنّ ياء المتكلم أبدًا تَكسِرُ الحرفَ الذي قبلها لمناسبتها، فوجبَ قلبُ الواو ياءً، وإدغامها في الياء ليُمكنَ كسرُ ما قبلَ ياء المتكلم، فهذه علةٌ غيرُ الأولى في وجوب قلب الواو ياء. ومن المعلول بعلتين قولهم "سِيٌّ" في "لا سيَّما"، والسِّيُّ هو المِثلُ والنظير. تقول: أُتقن علومَ العربية ولا سيَّما النحوُ، و"سِيٌّ " أصلُه: سِوْيٌ، قُلبت الواوُ ياءً؛ لأنها ساكنةٌ غيرُ مدغمةٍ وبعد كسرة، أو لأنها ساكنةٌ قبل الياء، فهاتان علتان؛ إحداهما كعلة قلب "ميزان" وأصله: مِوْزانٌ، والأخرى كعلة "طَيٍّ" و"لَيٍّ" مصدرَيْ "طَوَيْتُ" و"لَوَيْتُ"، وأصل المصدرين: طَوْيٌ ولَوْيٌ، وكلٌّ من هاتين العلتين مؤثرةٌ على حِدَةٍ في القلب. وذكر السيوطي في باب (تقاوُدِ السماعِ وتفارُعِ الانتزاع) أنه قد يكثر الشيءُ فيُسألُ عن علته، كرفع الفاعل، ونصب المفعول، فيذهبُ قومٌ إلى شيءٍ، وآخرون إلى غيره، فيجب تأملُ القولين، واعتمادُ أقواهما، ورفضُ الآخَر، فإن تساويا في القوة لم يُنكَر اعتقادُهما جميعًا، فقد يكون الحكم الواحد معلولًا بعلتين. ونقل السيوطي: أنّ العلماء اختلفوا في تعليل الحكم بعلتين فصاعدًا؛ فذهب قومٌ إلى أنه لا يجوز؛ لأنّ هذه العلة مشبَّهةٌ بالعلة العقلية، والعلةُ العقلية لا يَثبت الحكم معها إلَّا بعلة واحدة، فكذلك ما كان مشبَّهًا بها. وذهب قومٌ إلى أنه يجوز أن يُعلَّل بعلتين فصاعدًا، وذلك مثل أنْ يُدَلّ على كون الفاعل يُنزَّل منزلةَ الجزء من الفعل بعلل متعدِّدةٍ:

ملخص الدرس

الأولى: أنه تُسَكَّن له لام الفعل إذا اتصل به ضمير رفعٍ متحركٍ.

والثانية: أنه يَمتنعُ العطفُ عليه إذا كان ضميرًا متصلًا قبل الفصل بينه وبين ما عُطف عليه بشيء.

والثالثة: وقوعُ الإعراب بعده في الأمثلة الخمسة.

والرابعة: اتصال تاءِ التأنيث بالفعل إذا كان الفاعل أو نائبُه مؤنثًا.

والخامسة: قولُ العرب في النسب إلى (كنتُ): كُنْتِيٌّ.

والسادسة: قولهم "حبَّذا" من نحو: حبّذا زيدٌ. يعني أنهم ركّبوا حَبَّ وهو فعلٌ مع اسم الإشارة "ذا".

والسابعة: قولهم "لا أُحبِّذُه"، أي لا أقول له مادحًا إياه: حبّذا، فـ"لا" نافيةٌ، و"أُحبِّذُ" فعلٌ مضارعٌ فاعله ضميرٌ مستترٌ تقديره "أنا" والهاء مفعوله، وقد تغلّب على المركب في هذا القول جانبُ الفعلية.

والثامنة: إبدالُهم تاءَ الضمير طاءً في قولهم "فحصْطُ برِجلي"، وأصله: "فحصْتُ".

ملخص الدرس

إنّ نحو: مررتُ بزيدٍ، ونظائرَه مما يتعدّى فيه الفعل بحرف من حروف الجرّ، يُستدّل به على أنّ الجارّ والمجرور معدودٌ من جملة الفعل، كما يُستدلّ به على ضدّ ذلك، أي على أنه معدودٌ من جملة الاسم المجرورِ به، ووجهُ كونه معدودًا من جملة الفعل أنه معَدٍّ للفعل، فهو بمنزلة همزة التعدية التي تكون مجعولةً حرفًا من بنية الفعل وهي همزة أَفْعَلَ، فكذلك ما عاقبها، يعني ما ناب عنها وخلَفَها. ووجهُ كونه جارِيًا مجرى بعض مجروره أمران: أحدُهما أنه يُحكَم لموضع الجارّ والمجرور بالنصب، فيُعطَفُ عليهما بالنصب مراعاة لموضعهما في نحو مررتُ بزيدٍ وعمرًا، فـ"عمْرًا" منصوبٌ عطفًا على موضع "بزيدٍ" عند ابن جني، والآخَرُ: أنه لا يُفصل بينهما بفاصل؛ لأنهما بمنزلة الجزء الواحد. فالسيوطي لم يذكر في (الاقتراح) ما أجازه ابن جني من نحو: مررتُ بزيدٍ وعمرًا؛ لأنه لا يُجيز ما أجازه ابن جني من مثل هذا الإعراب، وإنما يختار مذهب المحققين في اشتراطهم في العطف على الموضع إمكانَ ظهورِ هذا الموضعِ في فصيح الكلام، أما قول جرير: تمرُّون الديارَ ولم تعُوجُوا ...... كلامكُم عليَّ إذن حرام فمقصورٌ على السماع، أو ضرورةٌ.

ملخص الدرس

يريد ابن جني بدَوْر الاعتلال: أن يُعَلَّلَ الشيءُ بعلة معَلَّلةٍ بذلك الشيء. والدَّوْرُ بين شيئين: توقفُ كلٍّ منهما على الآخَر. وهذا من مصطلحات المتكلِّمين. ولهم فيه تقاسيم وبحوث. ذكَرَ السيوطي "ذهب محمدُ بنُ يزيدَ في وجوب إسكان اللام في نحو ضربْنَ، وضربْتُ إلى أنه لحركة ما بعده من الضمير: يعني مع الحركتين قبلُ. وذهب أيضًا في حركة الضمير من نحو هذا أنها إنما وجبتْ لسكون ما قبله. فتارةً اعتَلَّ لهذا بهذا، ثم دارَ تارةً أخرى، فاعتَلَّ لهذا بهذا". واستطردَ السيوطي ناقِلًا عن ابن جني بالمعنى، فقال: "قال: وهو نظيرُ ما أجازه سيبويه في جرِّ "الوجهِ" من قولك: "الحسَنِ الوجهِ"، وأنه جعلَه تشبيهًا بـ"الضارِبِ الرجلِ"، مع أنّ جرَّ "الرجلِ" تشبيهًا بـ"الحسَنِ الوجهِ". قال: إلَّا أنّ مسألة سيبويه أقوى من مسألة المبرِّد؛ لأنّ الشيء لا يكون علةَ نفسِهِ، وإذا لم يكن كذلك كان مِن أنْ يكونَ علّةَ علَّتِه أبعدَ".

ملخص الدرس

ذكَر ابن جني أنّ الكلام في معنى تعارض العلل ضربان؛ أحدُهما: حكمٌ يتجاذب وجودَه وحصولَه علتان فأكثرُ منهما، والآخَرُ: حكمان في شيء واحد مختلفان، دعتْ إليهما علتان مختلفتان. فالأول: سبق ذِكْرُه عن ابن جني في حديثنا في العنصر الثاني من عناصر هذا الدرس وهو جواز التعليل بعلتين، ومثّل له فيما مثّلَ بقلب الواو ياءً في نحو مسلِمِيَّ لأمرين. ومن الأمثلة التي ذكرها في باب تعارُض العلل لهذا النوع أيضًا: رفعُ المبتدإ؛ فالبصريون يعتلُّون لرفعه بالابتداء، والكوفيون إما يرفعونه بالخبر الذي هو مرافعُه، فالمبتدأ والخبر عندهم يترافعان، وإما بما يعود عليه مِن ذِكْره من الخبر على حسب مواقعِه. والثاني من ضربَيْ تعارض العلل: كإعمال أهل الحجاز "ما" النافيةَ تشبيها لها بـ"ليسَ"، أي لكونها مثلَها لنفْي الحال عند الإطلاق، وتركِ بني تميمٍ إعمالَها، وإجرائِهم إياها مجرى "هلْ" ونحوِها مما لا يعمل، "فكأنّ أهل الحجاز لما رأوْها داخلةً على المبتدإ والخبر دخولَ ليسَ عليهما، ونافيةً للحال نفيَها إيّاها، أجرَوْها في الرفع والنصب مجراها. وكأنّ بني تميمٍ لما رأوْها حرفًا داخلًا بمعناه على الجملة المستقِلة بنفسها، ومباشِرةً لكل واحدٍ من جزأيْها، كقولك: ما زيدٌ أخوكَ،

ملخص الدرس

ملخص الدرس

قال السيوطي: "يجوز التعليل بالأمور العدمية، كتعليل بعضهم بناءَ الضمير باستغنائه عن الإعراب باختلاف صيَغِه؛ لحصول الامتياز بذلك". والخلاصة أنّ بيان الوظائف المختلفة التي يؤديها الضميرُ في الجملة العربية حاصل من غير حاجته إلى الإعراب للتمييز بينها؛ وذلك بسبب اختلاف صيغه الدالة على هذه الوظائف. والتعليلُ باختلاف الصيغ لبناء الضمير لحصول الامتياز بها مع عدم الحاجة إلى الإعراب لذلك، هو ما عبّر عنه السيوطيُّ بالأمور العدمية.

ملخص الدرس