أنّ أكثر العلل عند النحويين مبناها الإيجابُ، كنصب الفضلة وما شابهها كخبر كان ومفعولَيْ ظنَّ، ورفع العمدة، وجرّ المضاف إليه، وأنّ هناك ضربًا آخَرَ يسمى علةً، وإنما هو في الحقيقة سببٌ يُجوِّز الحكمَ ولا يوجِبه، كأسباب الإمالة فإنّها علةُ جوازٍ لا وجوبٍ، والإمالةُ معناها أنْ تذهب بالفتحة جهةَ الكسرة فإنْ كان بعد الفتحة ألفٌ ذهبتَ بالألف إلى جهة الياء؛ كالفتَى بإمالة الفتحة والألف، وإن لم يكن بعد الفتحة ألفٌ أملتَ الفتحةَ وحدها فأشربتَها شيئًا من صوت الكسرة كنعمَةٍ وسحَرٍ بجعْل فتحة الميم والحاء مُمـالةً، وكـذلك علةُ قلب واو (وُقِّتَتْ) همزةً كقوله تعالى:

أنّ محصول مذهب البصريين، ومُتَصَرَّف أقوالهم مبنيٌّ على جواز تخصيص العلل – يعني ببعض المعلولات وعدمِ اطِّرادها في جميع الأفراد؛ وذلك لأنّ أكثرها يَجري مَجرى التخفيف والفرْق، فلو تكلَّف متكلِّفٌ نقضَها لكان ذلك ممكِنا –وإنْ كان على غير قياسٍ، ومُستثقَلًا، كما لو تكلّفَ تصحيحَ فاء مِيزانٍ ومِيعادٍ، فقال: مِوْزانٌ، ومِوْعادٌ، ونصْبَ الفاعل ورفْعَ المفعول، وليستْ كذلك عللُ المتكلِّمين؛ لأنّها لا قُدرة على غيرها، فعللُ النحويين متأخِّرةٌ عن علل المتكلِّمين، ومتقدِّمةٌ على علل المتفقِّهين، وعلل النحويين بهذا نوعان: نوعٌ لا بدَّ منه؛ لأنّ النفس لا تطيق في معناه غيرَه،

في هذا العنصر أنّ النحويين قد انتزعوا العللَ من كُتُب محمدِ بنِ الحسنِ، وجمعوها منها بالملاطفة والرِّفْق، ومحمدُ بنُ الحسنِ هـو صاحبُ أبي حنيفةَ، ومؤلِّفُ الكتب النادرة في الفقه، وهو ابنُ خالةِ الفَرَّاءِ، توفيَ بالرِّيِّ سنةَ ثمانٍ وتسعينَ ومائةٍ في اليوم الذي مات فيه الكسائيُّ، وقيل: إنّ الرشيد قال: دفنتُ الفقهَ والعربيةَ بالرِّيِّ.