ملخص الدرس
 |
العلة النحوية في غاية الوَثاقة؛ فهي غيرُ مدخولةٍ أو مُتَسَمَّحٍ فيها، وليست واهيةً أو مُتَمَحَّلة. أمّا قول ابن فارسٍ اللغوي رحمه الله: مرّت بنـا هيفاءُ ممشوقةٌ .... تركيـَّـةٌ تُنْمَى لتركيِّ تَرْنـو بطرْفٍ فاتِرٍ فاتِنٍ ..... أضعفُ من حُجةِ نحويِّ فهو يَعني العلل المتكلَّفةَ التي يتخيّلها بعض النحاة، أمّا العلل المعتمدة فهي أقربُ إلى علل المتكلِّمين، منها إلى علل المتفقِّهين؛ وذلك أنهم يُحِيلون على الحِسّ، ويحتجّون فيه بثقَل الحالّ أو خِفّتها على النفس، وليس كذلك حديثُ علل الفقه"، أن أكثر العلل النحوية تظهر حكمتُها؛ لأنّها تعتمد على الحِسّ الذي هو أقوى الأدلة، وعللُ الأحكام الفقهية كثيرًا ما تَخفَى حكمتُها عن الفقهاء؛ لأنّ عللهم مبنيةٌ على الظنون، إذ الفقه مبناه على غلَبة الظنّ، لأنها أمورٌ تتعلّق بأمور تعبُّديّة، فإذا عجَز الفقيه عن تعليل الحكم قال: هذا تعبُّدُيّ، وما عجَزَ النحويون عن تعليل حكمه قالوا عنه: هو مسموعٌ. أنه لا شكَّ أنّ العرب أرادت من العلل والأغراض ما استنبطه النحويون؛ بدليل اطِّراد رفع الفاعل، ونصب المفعول، والجرِّ بحروفه، والنصب بحروفه، والجزم بحروفه، وغير ذلك من التثنية، والجمع، والإضافة، والنسب، والتحقير. أمّا الاختلافُ اليسيرُ بين اللهجات شيءٌ غيرُ مُحتَفَلٍ به لقلته، ولكونه في الفروع، ومع هذا فلكلّ وجهُه من القياس يؤخّذ به، ولو كانت هذه اللغةُ حَشْوًا قليلًا، وحَثْوًا مَهِيلًا لكثُرَ خِلافها، وتعادت أوصافها، فجاء عنهم جرُّ الفاعل، ورفعُ المضاف إليه، والنصبُ بحروف الجزم " اهـ. أقسامها صِنفانِ: علةٌ تطَّرِد على كلام العرب، وتنساق إلى قانون لغتهم، وعلةٌ تُظهرُ حِكمتَهم، وتَكشف عن صحة أغراضهم ومقاصدِهم. والأولى هي الأكثرُ استعمالًا، والأشدُّ تداوُلًا، والمشهور منها أربعةٌ وعشرون نوعًا. وهذه العلل هي: |
