أن يكون ثانيهما مقرونًا بواو العطف، نحو: (إن تزرني وإن تحسّن إليّ أحسّن إليك)، وهذه الصورة يكون فيها الجواب للشرطين، ولا يقال: إن ذلك يلزم عليه اجتماع مؤثرين على أثر واحد؛ لأن الشرطين في هذه الصورة في حكم المؤثر الواحد؛ لأن الواو للجمع.

أن يكون ثانيهما مقرونًا بأو العاطفة، نحو: (إن حضر علي أو إن حضرت فاطمة فأكرمه) ويجوز فأكرمها؛ لأن الجواب في هذه الصورة لأحد الشرطين، لكون "أو" لأحد الشيئين، فيكون الجواب موافقًا لها، وإذا قلت: إن زارك علي أو إن زارك أخوه فأكرمه -صح أن يكون الجواب للشرط الأول فيتعلق الأمر بالإكرام بعلي، وأن يكون للشرط الثاني فيتعلق الإكرام بأخيه.

أن يكون ثانيهما مقرونًا بالفاء نحو: (إن جئتني فإن سلمت علي سلمت عليك, وإن اعتذرت لمن أسأت إليه فإن قبل اعتذارك فقد أكرمك)، وفي هذه الصورة تكون الفاء وما دخلت عليه جوابًا للشرط الأول، فيكون جوابه مكونا من شرط وجواب.

أن يكون الشرط الثاني غير مقرون بعاطف ولا بالفاء، نحو قول القائل: (إن جاءني محمد، إن ضحك فلك ألف دينار) ومثله قول الشاعر: إن تستغيثوا بنا إن تذعروا تجدوا منا معاقل عزٍّ زانها كرم

أن الجواب المذكور وهو (فلك ألف دينار) في المثال، و(تجد) في البيت للشرط الأول، وهو (إن جاءني محمد) و(إن تستغيثوا) وجواب الشرط الثاني محذوف؛ لدلالة الشرط الأول وجوابه عليه, ذكر ذلك ابن مالك في (التسهيل)، وعليه يكون الشرط الأول وجوابه متأخرين عن الثاني تقديرًا ووقوعًا، فمن قال لامرأته: (إن أكلتِ, إن شربتِ فأنتِ طالق) لا تطلق امرأته إلا إذا شربت ثم أكلت؛ لأن تقدير الكلام: إن شربتِ، فإن أكلتِ فأنتِ طالق.

أن الجواب المذكور للشرط الأول، والشرط الثاني مقيد للأول كما يقيد بحال واقعة موقعه، وقد جرى على ذلك الأشموني تبعًا لابن مالك، وذلك يستلزم أن يكون الشرط الثاني لا جواب له لوقوعه موقع الحال، والحال لا جواب لها، والتقدير في المثال: إن جاءني محمد ضاحكًا فلك ألف دينار، والتقدير في البيت: إن تستغيثوا بنا مذعورين تجدوا.
قال ابن مالك في (شرح الكافية): "إذا توالى شرطان دون عطف فالثاني مقيد للأول, كتقيده بحال واقعة موقعه والجواب المذكور أو المدلول عليه للأول، والثاني مستغنٍ عن جوابه لقيامه مقام ما لا جواب له وهو الحال".
وبعد أن مثل بالبيت المذكور هنا قال: "ومن هذا النوع قوله تعالى: ((وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ)) [هود: ٣٤] فـ ((ولا ينفعكم نصحي)) دليل الجواب المحذوف, وصاحب الجواب أول الشرطين والثاني مقيد له مستغنٍ عن الجواب، والتقدير: إن أردت أن أنصح لكم مرادًا غيكم لا ينفعكم نصحي".

أن الجواب المذكور للشرط الثاني، وجواب الأول هو الشرط الثاني مع جوابه على تقدير الفاء، كأن التقدير في المثال: فإن ضحك فلك ألف دينار، وكذا في البيت يكون التقدير: فإن تذعروا تجدوا، وعلى هذا من قال لامرأته: (إن أكلتِ, إن شربتِ فأنت طالق) لم تطلق امرأته إلا إذا أكلت ثم شربت على ترتيب الكلام؛ لأن التقدير: فإن شربت.