ها نحن في ضوء "لُباب العُكبَريِّ" نلتقي، حيثُ يدور محور لقائنا حول الجملة الفعليَّة، مُصوّبين أنظارنا خاصّةً إلى العلاقة بين ركنيها: الفعل والفاعل، مع بيان أحكام الفاعل، ابتداءً من التّعريف به، ولكن ينبغي قبل ذلك أن نُلقيَ نظرةً على البطاقة التّعريفية لهذا الإمام النحويِّ الكبير:

	الاسم: عبدالله بن الحسين بن عبدالله.
	الكنية: أبو البقاء.
	اللَّقب: مُحبُّ الدِّين.
	النّسبة: العُكبَريُّ، نسبةً إلى "عُكْبَرا" بُليدةٌ على نهر دجلة.
	أبرز أساتذته: ابن الخشَّاب.
	أبرز مؤلّفاته: شرح الإيضاح لأبي عليٍّ، وشرح اللُّمع لابن جنِّي، وشرح المفصّل للزمخشريّ، والتّبيين في مسائل الخلاف بين البصريِّين والكوفيِّين، واللُّباب علل البناء والإعراب.
	وفاتُه: سنة ٦١٦ هـ ببغداد.

ما هو الفاعل؟

	يقول العُكبَريُّ: "الفاعل عند النحويَّين" أي في اصطلاحهم وفي إطار ما يُسمّى بالصّناعة النّحويَّة، وبهذا القيد يتميَّز الفاعل عند النّحويِّين وفي معناه الاصطلاحيِّ، عن الفاعل في معناه اللُّغويِّ والواقعيِّ، فبم يتميّز؟
	يذكر العُكبريُّ أنّه: "الاسم المسند إليه الفعل، أو ما قام مقامه، مُقدَّماَّ عليه" إذن يُحدِّدُ العُكبريُّ الإطارَ العامّ الّذي ينتمي إليه الفاعل النّحويُّ، إنّه إطارُ الإسناد، الّذي يعني إثباتَ أمرٍ لأمرٍ أو نفيَه عنه، ، فهو إذن –أي هذا الإطارُ الّذي ينتمي إليه الفاعل- يتكوّن من ثلاثة عناصر: المسند، والمسند إليه، والعلاقة بينهما، فالفاعل هو المسند إليه، أمّا المُسند فهو الفعل أو ما يقومُ مُقامه من الأسماء التي وُجد فيها معنى الفعل، وأمّا العلاقة فهي الرّابطة الّتي تقوم بينهما، والّتي يقوم عليها بُنيان الجملة الفعليّة باعتبارهما –أي الفعل والفاعل- ركني هذه الجملة.
	وكان من اللّازم أن يُقيِّد العُكبريُّ هذه العلاقة، على أساس أن يكون الفعلُ (المسند) مقدّماً على الفاعل (المسند إليه)، وإلا خرجنا عن نطاق الجملة الفعليّة إلى نطاق الجملة الاسميّة.

إذن فالفاعل هو الاسم المسند إليه الفعلُ، شريطة أن يكون -أي هذا الفعل- مقدّماً، وذلك: "سواءٌ وُجد منه حقيقةً أو لم يوجد" وبهذه العبارةِ يؤكّد العكبريُّ الإشارةَ التي أشار إليها في أول التّعريف، من أنّه يعني الفاعلَ باعتباره كائناً لُغويّاً نحويَّاً، وبالتّالي فلا ينبغي أن نخلط في وعينا بينه وبين الفاعل الواقعيِّ، ففي قولك: (انكسر العود) نقول: العودُ فاعلٌ للفعل (انكسر) أمّا الفاعل الحقيقيُّ لهذا الانكسار الّذي اتّصف به العودُ، فلم يكن محلَّ اهتمام المتكلم ولا المتلقِّي.

لذلك ينتقد العكبريُّ تعريفَ بعض النحويَّين للفاعل بأنّه: "من وُجِد منه الفعلُ، وغيرُه محمولٌ عليه" وذلك لأربعة أوجهٍ:

		"أحدها: أنَّ قولهم (رخص السِّعر) و(مات زيد) فاعلٌ عندهم، ولم يصدر منه فعلٌ حقيقةً.
		والثاني: أنَّه إذا كان فاعلاً لصدور الفعل لم يَجُز بقاءُ هذا الاسم عليه مع نفيه لأنَّ المعلول لا يثبت بدون علَّة.
		والثالث: أنَّ قولك: (ما قامَ زيدٌ) يَصحُّ أن تقول فيه: (ما فعل القيام) فتنفي الفعل عنه، فكيف يُشتقُّ له منه اسمٌ مثبت.
		والرابع: أنَّ الاسم إذا تقدَّم على الفعل بطل أن يكون فاعلاً مع صدور الفعل منه.