 |
أولاً: يقول الزّمخشريُّ: "والأصل في العدد المُنيِّف على العشرة، أن يُعطف الثّاني على الأول؛ فيُقال: (ثلاثةٌ وعشرة)"، ويشرح ابن يعيش: "وذلك أنّك لو قلتَ: أعطيتُ بهذه السلعة (خمسةً وعشرةً) جاز أن يتوهم المخاطب أنّهما صفقتان" يقول: "فإذا رُكِّبَتْ زال هذا الاحتمال، وارتفع اللّبس". |
 |
ثانياً: كلُّ الأعداد المركّبة تُبنى على فتح الجزءين، ما عدا اثني عشر، وتظلُّ مبنيّةً حتى إذا دخلتها "أل" التعريف، تقول: (الأحدَ عشرَ) و(الحاديَ عشرَ)، إلى (التّسعة عشر) و(التاسع عشر)، وحتى إذا أُضيفت تظلُّ مبنيَّةً، فتقولُ: (أحدَ عشرَك) و(تسعة عشرك)، وكان الأخفش يرى الإعراب إذا أضافه، "وقد استرذله سيبويه".
وإن سُمِّيَ رجلٌ بخمسة عشر؛ جاز فيه الإعرابُ والإبقاء على الفتح.
|
 |
وإن سُمِّيَ رجلٌ بخمسة عشر؛ جاز فيه الإعرابُ والإبقاء على الفتح.
ثالثاً: يتميّز الضّرب الأول، بأنّ التركيب فيه لفظيٌّ فقط، ليس معنويّاً؛ لأنّ الاسمين في النهاية يدلان على شيءٍ واحد، ويلعبُ حرف العطف الواو دوراً واضحاً في ذلك.
|
 |
رابعاً: يتميّز الضّرب الثّاني، بأنّ التركيب فيه تركيبٌ ناتجٌ من امتزاج اسمين حتى يُصبحا اسماً واحداً، هو العلم المركب، يقول ابن يعيش: "لأنّ العَلَمَ إنّما هو وضعُ لفظٍ بإزاء مُسمَّىً، من غير إفادةِ معنىً من اللّفظ". |