ومنع ابن مالك في (التسهيل) القياسَ عليه، وقال في شرحه: لا وجهَ لاستحسانه؛ لأن المبني قد يضاف نحو: كم رجل عندك؟ و((مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ)) [هود: ١] قال المصرح: وقد يفرق بين ما بناؤه أصلي فلا يرد إلى الإعراب -يعني: بسبب الإضافة- وما بناؤه عارض بسبب التركيب، فيرد إليه بأدنى ملابسة.
المذهب الثالث
أن يضاف الجزء الأول وهو الصدر إلى الجزء الثاني وهو العجز، ويزال بناؤهما, فيعرب الصدر بحسب العوامل, ويجر العجز بالإضافة كما في أي تركيب إضافي، نحو: عبد الله، وذلك نحو ما حكاه الأخفش عن أبي فقعس الأسدي وأبي الهيثم العقيلي: ما فعلت خمسةُ عشرِكَ؟ برفع خمسة وجر عشرك، وذكر ابن مالك في (التسهيل) أن هذا لا يقاس عليه خلافًا للفراء، وهذا المذهب يُنسب أيضًا إلى الكوفيين.
وقد أجازوا أيضًا إعراب المتضايفين في العدد المركب دون إضافته إلى مستحق المعدود نحو: هذه خمسة عشر، ورأيت خمسة عشر، ومررت بخمسة عشر، واستدلوا بقول نُفيع بن طارق:
| كلف من عنائه وشقوته |
بنت ثماني عشرة من حجته |
فـ"بنت" مضاف إليه, وهو أيضًا مضاف إلى عشرة، والعدد المركب هنا لم يضف إلى مستحق المعدود، وقد أعرب إعراب المتضايفين، وقد منع ذلك ابن مالك؛ وفاقًا للجمهور، وحمل هذا على أنه ضرورة شعرية.
