١٥.٢ أحوالُ استعمال المصدر المضاف، وما يجوز في تابع المضاف إليه المجرور

المراد بالأحوال: صورُ استعمال هذا النوع من المصدر العامل، فنقول: إنها خمس صور:
فضلا، انقر على الأزرار للتفصيل
الصورة الأولى
يكثر أن يُضاف المصدرُ إلى فاعله لشدة اتصاله به، ثم يأتى مفعولُه منصوبا، كما مرّ في نحو قوله نعالى: ((ولولا دفْعُ اللهِ الناسَ)) [البقرة: ٢٥١]، فـ"دفـعُ" مصدرٌ مضافٌ إلى فاعله، وهو لفظُ الجلالة، و"الناسَ" مفعولُه، والمعنى: ولولا أنْ دَفَعَ اللهُ الناسَ بعضَهم ببعضٍ لَغَلَبَ المفسِدونَ، وتعطَّلتْ المصالحُ.

الصورة الثانية
عكس الأولى، وهي: أن يُضافَ المصدرُ إلى مفعوله، ثُم يأتي فاعلُه مرفوعا، نحو: أعجبني شربُ العسَلِ زيدٌ، ومن ذلك قول الشاعر:
أفنَى تِلادِي وما جمَّعْتُ مِن نَشَبٍ قَرْعُ القَوَاقِيزِ أفْواهُ الأَبارِيقِ

فـ"قَرْعُ" مرفوعٌ على الفاعلية بـ"أفنَى"، وهو مصدرٌ مضافٌ إلى مفعوله وهو "القَوَاقِيزِ"– بقافين وزاي– جمعُ قَاقُوزَةٍ، وهي القدح التي يُشرب فيها الخمر، وأمّا "قازُوزَة" –بزايين معجمتين-، فجمعها: قَوَازِِيزُ، كقواريرَ جمعِ قارُورة، و"أفواه" بالرفع فاعلٌ، وهو جمع فم وأصله "فَوَهٌ"،...

١٥.٢ أحوالُ استعمال المصدر المضاف، وما يجوز في تابع المضاف إليه المجرور

...ولذلك رُدَّت اللامُ في الجمـع، و" الأباريقُ" جمعُ إبرِيقٍ، وهو الإناءُ المُعَيَّنُ، ورُوى البيت بنصب "أفواهَ"، فيكون من الصورة الأولى، و"تِلادِى" –بكسر التاء– المالُ القديم من تُراث وغيره والنَّشَب: الضِّياعُ والدُّور وسائر الأموال الثابتة التي لا يقدِر الإنسان على أن يرتحل بها، وليست هذه الصورةُ مخصوصةً بالشعر للضرورة؛ بدليل الحديث الشريف الذي يقول فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم: ((وحَجُّ البيتِ مَنِ استطاعَ إليهِ سبيلا))، أخرجه مسلم في صحيحه في (كتاب الإيمان – باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام)، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، وأخرجه الترمذيُّ في سننه في أبواب الإيمان – باب ما جاء بُنِيَ الإسلام على خمس، والإمام أحمدُ في مسنده، فـ"حَجُّ" مصدرٌ يَحُلُّ محلَّه "أنْ" والفعلُ، وهو مضافٌ إلى مفعوله، وهو "البيتِ"، و"مَن" اسمٌ موصولٌ فاعلُه، والمعنى: وأنْ يحُجَّ البيتَ المستطيعُ، لكنَّ هذه الصورةَ قليلةٌ، وقد عدَلَ كثيرٌ من النحويين عن الاستشهاد على ورود هذه الصورة في النثر بقوله تعالى: ((ولله على الناسِ حِجُّ البيتِ مِن استطاع إليه سبيلا)) [آل عمران: ٩٧]؛ لعدمِ تعيُّن "من استطاع" فيها للفاعلية؛ لاحتمال أنْ تكونَ "مَن" بدلا من "الناسِ" بدلَ بعضٍ من كلٍّ حُذِفَ رابطُهُ لفهْمِهِ، أي: مَنِ استطاعَ منهم- وإنْ أُورِدَ عليهِ أي على هذا الاحتمال–ِ لزومُ الفصلِ بين البدل والمبدل منه بأجنبيٍّ، وهو المبتدأُ وهو "حِجُّ"، أو أن تكون مبتدأً خبرُه محذوفٌ، أي فعليه أن يحُجَّ، أو أن تكونَ شرطيةً جوابُها محذوفٌ، والتقدير: فليحُجَّ، وعدَلُوا عن الاستدلال بها- أيضا– على فاعلية "مَن" لِمَا أُورِدَ على جعْلها فاعلا للمصدر من فسادِ المعنى؛ إذ يصير المعنى حينئذٍ: ولله على الناس مستطيعِهِم وغيرِ مستطيعِهِم أنْ يحُجَّ البيتَ المستطيعُ، فيلزمُ تأثيمُ جميعِ الناس بتخلُّفِ مستطيعٍ عن الحجّ، مع أنّ حَجَّ كلِّ مستطيعٍ ليس على غير نفسِه قطعا، وأجيبَ عنه بأنّ الفسادَ في المعنى مبنيٌّ على كون أل في "الناس" للاستغراق، وليس كذلك، بل هي للعهد الذكريّ؛ لأن قوله "حِجُّ" وقع مبتدأً، ورتبةُ المبتدإ مع متعلَّقاتِهِ التقديمُ، فالمعنى: حِجُّ المستطيعينَ البيتَ...

١٥.٢ أحوالُ استعمال المصدر المضاف، وما يجوز في تابع المضاف إليه المجرور

الصورة الثالثة
أن يضاف إلى الفاعل ثم لا يُذكر المفعول، وذلك نحو قوله تعالى: ((وما كان استغفارُ إبراهيم لأبيه)) [التوبة: ١١٤]، أى: ربَّهُ، وقولِه عز وجل: ((ربَّنا وتَقَبَّلْ دُعاءِ)) [إبراهيم: ٤٠]، أى: إياكَ.

الصورة الرابعة
أن يضاف إلى المفعول ثم لا يذكر الفاعل، وذلك نحو قوله تعالى: ((لا يَسْأَمُ الإنسانُ مِن دُعاءِ الخيرِ)) [فصلت: ٤٩]، أي: من دعائِهِ الخيرَ.

الصورة الخامسة
أن يضاف إلى الظرف ثم يأتي فاعلُه مرفوعا ومفعولُه منصوبا، نحو: أعجبني انتظارُ يومِ الجمعةِ زيدٌ عَمْرًا، وإلى ما تقدّم أشار ابن مالك بقوله:
وبعدَ جَرِّهِ الذي أُضِيفَ لهْ كَمِّلْ بنصبٍ، أو برفعٍ عملَهْ

ما يجوز في تابع المضاف إليه المجرور قال ابن مالك رحمه الله:
وَجُرَّ ما يَتْبَعُ ما جُرَّ، وَمَنْ رَاعَى في الاتْباعِ المَحَلَّ فَحَسَنْ

١٥.٢ أحوالُ استعمال المصدر المضاف، وما يجوز في تابع المضاف إليه المجرور

يعنى أن تابع المضاف إليه المجرور –فاعلا كان هذا المجرور أو مفعولا– يُجَرّ على الاتباع للَّفظ، وهو الأجودُ، أو يُحمَلُ على المَحلّ، فيُرفعُ إن كان المضاف إليه فاعلا في المعنى، أو يُنصب إن كان مفعولا في المعنى، ومن الاتباع على المحل رفعا قراءة الحسنِ ((أولئكَ عليهم لعنةُ اللهِ والملائكةُ والناسُ أجمعون)) [البقرة: ١٦١]، أما قراءةُ الجمهور فهي: ((أولئكَ عليهم لعنةُ اللهِ والملائكةِ والناس أجمعينَ))، فقراءة الجمهور شاهدٌ على اتباع المجرور بإضافة المصدر إليه على اللفظ، أما قراءة الحسن فقد خرَّجها النحويون على العطف على موضع اسم الله تعالى، فإنه وإنْ كان مجرورا بإضافة المصدر إليه، فموضعه الرفعُ بالفاعلية؛ لأن هذا المصدرَ ينحلُّ لحرفٍ مصدريٍّ وفعلٍ، والتقدير: أنْ لعَنَهم، أو أنْ يلعنَهم اللهُ، وعليه تكون القراءة شاهدا على رفع المعطوف لكون المجرور فاعلا في المعنى، ومن الاتباع على المحل رفعا في النعت قول الشاعر:
حتَّى تَهَجَّرَ في الرَّوَاحِ، وهَاجَها طَلَبَ المُعَقِّبِ حقَّهُ المظلومُ
يصف حِمارًا وأتانًا وحشيَّين، قد كانا في خِصب زمانا، ثم هاج النباتُ، وقلَّ أو نضََبَ ماءُ العيون، يعني سارَ هذا الحمار الوحشيُّ في الهاجِرة (أي: في شدة الحرّ) في وقت الرَّوَاح وهو من الزوال إلى الليل، و"هاجَها" الضمير لأِتانٍ كانتْ مرافِقةً لذلك الحمارِ الوحشيِّ، أي تهجَّر في هذا الوقت، وأزعج أُنثاهُ وطلبَها لمرافقته للبحث عن الماء والنبات كما يطلبُ المُعقِّبُ المظلومُ حقَّهُ، والمُعَقِّبُ –بكسر القاف- هو الغرِيمُ الذى يطلب الشىءَ مرةً بعد مرَّة، من عقَّبَ في الأمر إذا طلَبه مُجِدًّا، و"طلبَ المُعَقَِبِ": مفعولٌ مطلقٌ لِهاجَ مضافٌ إلى فاعلِهِ، و"حقَّه" مفعولُه، و"المظلومُ" صفةُ المعقِّبِ تابعةٌ لمحله، وهو الرفع ومن ذلك - أيضا- قول الشاعر:
لقد عجِبتُ وما في الدَّهرِ مِن عَجَبِ أنَّى قُتِلْتَ وأنتَ الحازِمُ البطلُ

١٥.٢ أحوالُ استعمال المصدر المضاف، وما يجوز في تابع المضاف إليه المجرور

السالِكُ الثُّغْرةَ اليَقْظانَ سالِكُها مَشْيَ الهَلوكِ عليْها الخَيْعَلُ الفُضُلُ

"السالكُ": خبرٌ بعد خبرٍ لـ"أنتَ" في البيت الأول، و"الثُّغرةَ"- بضم المثلَّثةِ، وسكون الغَينِ المعجمةِ- موضعُ المخاقةِ، وهي كلُّ ثَنِيَّةٍ فيها خوفٌ من الأعداءِ، وهي بالنصب على المفعوليةِ للسالكِ، وبالجرِّ على إضافة السالكِ إليها، وكذا يجوز الوجهان في "اليقظانِ"؛ لأنه صفةٌ للثُّغرةِ، وهو صفةٌ مشبَّهةٌ، و"سالِكُها" فاعلُه، والضمير فيه يرجع إلى الثُّغرةِ، ويُروَى "كالِئُها": أي حافِظُها، و"مَشْيَ الهلوكِ": مفعولٌ مطلقٌ لمحذوفٍ، أي: يمشِي مَشْيَ الهَلُوكِ، ولكَ أن تجعلَ عاملَه "السالِكُ" على حدِّ: قعدتُ جلوسا، و"الهَلُوكِ" –بفتح الهاء وضم اللام وفي آخِرِهِ كافٌ: هي المرأةُ الفاجرةُ الساقطةُ، وجملة "عليها الخَيْعَلُ" في موضع نصب على الحالية، و"الخَيْعَلُ"– بفتح الخاءِ المعجمة وسكون التحتية وفتح العين المهملة –قميصٌ لا كُمَّ له، وقيل: قميصٌ قصير، و"الفُضُلُ" بضم الفاء والضاد المعجمة: ثوبُ الخَلوة، وهو نعتٌ للهَلوكِ على الموضع؛ إذ الهَلوكِ في موضع رفعٍ على الفاعلية للمصدر، والمعنى: مشيَ الهلوكِ الفُضُلُ، أي اللابسةُ ثوبَ الخَلوةِ.

ومن شواهد نصب المعطوف لكون المجرور منصوبَ المحل قولُ الراجز:
قد كنتُ داينتُ بها حسّانا مخافةَ الإفلاسِ واللَّيَّانا

١٥.٢ أحوالُ استعمال المصدر المضاف، وما يجوز في تابع المضاف إليه المجرور

"داينتُ" من المداينة، أي عاملتُهُ فأعطيتُه دَيْنًا، وأخـذتُ منه جاريتَه بهذا الدَّيْن، و"مخافةَ": مصدرٌ مفعولٌ لأجله، أي: مخافتِي الإفلاسَ، أي: أخذتُ جاريتَه بدلا من ديْنٍ لي عنده؛ مخافتي إفلاسَه، فـ"مخافةَ" مصدر مضافٌ إلى "الإفلاسِ" من إضافة المصدر إلى مفعوله، وفاعلُه محذوفٌ، و"اللَِّيَانََ": من لَوَيْتُهُ بالدَّيْن لَيًّا ولَيَّانًا، أي ماطلتُه في قضاء دَيْنِه، فهو مصدرٌ معطوفٌ على محل الإفلاس، وقيل: التقدير: ومخافةَ الليانِ، فحُذف المضافُ وأُقيم المضافُ إليه مُقامَه فانتصبَ انتصابَه، ومن شواهد نصب النعت لكون المجرور منصوبَ المحل قولُ الراجز:
ما جَعَلَ امْرَأً القومُ سيِّدَا إلاَّ اعتِيادُ الخُلُقِ المُمَجَّدَا
الشاهد فيه قوله: "اعتِيادُ الخُلُقِ المُمَجَّدَا"، فـ"اعتِيادُ" مصدرٌ مضافٌ، و"الخُلُقِ" مضافٌ إليه من إضافة المصدر إلى مفعوله، وفاعلُه محذوف، أي: إلاّ اعتيادُهُ الخلُقَ، و" المُمَجَّدَ": أي المُعَظَّمَ الذي يُعظَّمُ صاحبُه بالاعتياد عليه، وهو نعتٌ للمفعول تابعٌ له على الموضع.

قبل أن ننتقل من باب إعمال المصدر واسمِه ينبغي أن نختمه ببعض التنبيهات المهمةِ التي تسهل لكَ أيها الدرسُ العزيز الوقوفَ على بعض المعلومات المهمة، التي يحتاج نقصُها إلى تتمة، والتي لم يوردها ابنُ هشام تبعا للناظم الذي لم يذكرها من باب الإيجاز والاختصار، وسنختم هذا الباب بالإشارة إلى بعضها في إيجاز واختصار؛ تتميما للفائدة، وإكمالا للنفع، وأهمها أن تعلم أنَّ هناك بعض الشروط الأخرى لعمل المصدر، وفي مقدِّمتها: ألاَّ يكون مصغَّرًا، فلا يقال: عرَفتُ فُهَيْمَكَ الدرسَ، بتصغير المصدر؛ لأنّكَ تريد أنْ يعمل المصدرُ عملَ الفعل، والتصغيرُ يُبعِدُه عن الصيغة الأصلية التي اشتُقَّ منها الفعلُ، أي يُزيله عن الصيغة التي هي أصل الفعل زوالا يلزم منه نقصُ المعنى، كما أنَّ التصغيرَ من خصائص...

١٥.٢ أحوالُ استعمال المصدر المضاف، وما يجوز في تابع المضاف إليه المجرور

...الأسماء؛ لأنه وصفٌ في المعنى، فإذا صغَّرتَ المصدر فقد أبعدتَه عن عمله عملَ الفعل، ومن شروط عملِه أيضا ألاّ يكون ضميرًا، فلا يقال: مرورُكَ بزيدٍ حسنٌ وهو بعمرٍو قبيحٌ، فمثل هذا التعبير غير جائز عند جمهور البصريين إذا أعربتَ الجارَّ والمجرور "بعمرٍو" متعلِّقا بالضمير "هو" الذي هو ضمير المصدر الواقعِ مبتدأً، وهو قولكَ: "مرورُكَ"؛ لأن ضمير المصدر مُباينٌ للصيغة الأصلية التي هي أصل الفعل؛ ولذلك حكم ابن مالك بالشذوذ على قول زهير:
وما الحربُ إلاّ ما علِمتُمْ وذُقْتُمُ وما هو عنها بالحديثِ المُرَجَّمِ

أي: ما الحديثُ عنها بالحديث المظنونِ، وعلة الحكم بالشذوذ تعلُّقُ الجارِّ والمجرور وهو "عنها" بضمير المصدر وهو قوله: "هو"، وخرَّجه الجمهور على تعليق "عن" بمحذوف، أي: أعنِي عنها، أو بـ"المُرَجَّمِ" للضرورة الشعرية، وإعمال المصدر مضمرا جائزٌ عند الكوفيين، وأجاز الفارسي وابنُ جني إعمال المصدر مضمرا في المجرور، لا في المفعول الصريح، فلا يجوز عندهما أن يقال: فهمُكَ النحوَ قوِيٌّ وهو الصرفَ ضعيفٌ، ومن شروط عمل المصدر كذلك ألاّ يكون على صيغة "فَعْلَةٍ" الدالة على حدوث الفعل مرة واحدة، والتي تسمى اسمَ المرَّة، فلا يقال: رأيتُ فتحتكَ البابَ، إلاّ إذا كانت هذه الصيغةُ للمصدر الأصلي، نحو رحمةٍ، ورهبةٍ، فيجوز نحو: رحْمتُكَ الضعفاءَ دليلُ نُبلِكَ، ومن شروط عمل المصدر أيضا ألاّ يُفصَل بينه وبين معموله بفاصلٍ أجنبيٍّ، ونعنِي بالأجنبي ما ليس متعلِّقا بالمصدر؛ لأنّ المصدر المقدّر بالحرف المصدري، والفعل كالموصول مع صلتِه، فلا يُفصل بينهما بأجنبي كما أن الموصول وصلتَه كذلك فلا يقال: إكرامِي حسنٌ خالِدًا، بالفصل بين المصدر ومعموله بالخبر، وإنما يقال: إكرامِي...