تعريفٌ موجز بـ"سنن" ابن ماجة
أ- منزلته من "الكتب الخمسة"

	مؤلفه: أبو عبد الله محمد بن يَزيد بن ماجة الرَّبعي القزويني. وهو سادس "الكُتب السِّتّة"؛ وأوّل مَن ألحقها بـ"الكتب الخمسة" هو: أبو الفضل بن القَيْسراني (ت: ٥٠٧ هـ).
	ومِن العلماء من يَجعلُ "مُوطأ مالك" سادس الكتب السِّتّة؛ لأنه أعلى درجة من "سُنن ابن ماجة".
	ومِنهُم من يجعلُ "مسند الدارمي" سادسها؛ لأنه قليل الرجال الضُّعفاء، نادِر الأحاديث المُنكرة والشَّاذة، وإن كانت فيه أحاديث مُرسلة وموقوفة.
	ويُعلِّل الحافظ ابن حجر عُدولَ ابن طاهر ومَن تبِعه عن عدِّ "الموطإ" إلى عدِّ ابن ماجة، لكوْن زيادات "الموطَّإِ" على الكتب الخمسة مِن الأحاديث المرفوعة يَسِيرة جداً، بِخِلاف ابن ماجة فإنّ زياداته أضعافُ زيادات "الموطإ"؛ فأرادوا بضمّ كتاب ابن ماجة إلى الخمسة تَكْثير الأحاديث المرفوعة.
	"ويرى الحافظ المزِّي أنّ كلَّ ما انفردَ به ابن ماجة من الأحاديث عن الأئمة الخمسة فهو ضَعيف؛ وهذا محمول على الرجال الذين خرَّج لهم في زوائده، وليس على الأحاديث الزائِدة نفسِها؛ فإن فيها الصحيحَ والحسَنَ والضعيف.

	وكان الحافظ أبو زُرعة الرازي (ت: ٢٦٤ هـ) قد حَكم على (١٢٥) راوٍ ممّن انفرد بالرواية عنهم ابن ماجة عن الأئمة الخَمسة بالضَّعْف والنَّكارة والوضْع، وكذلك على (١٧٢) راوٍ شارك الخمسة في الرواية عنهم مجتمعِين أو منفردِين؛ فيصبح مجموع مَن حَكَم عليهم أبو زرعة: (٢٩٧) راوٍ. وأما مجموع الرواة الذين تفرَّد ابن ماجة بالتخرِيج لهم، فيبلغ (٧٢٨) راوٍ و(٢٥) امرأة".
	وقد خرَّج ابن ماجة في "سُننه" الحديث الصحيحَ، والحسنَ، والضعيف، بما في ذلك بعض المنَاكير والموضوعات القليلة؛ لذلك فهو دون بقيّة الكتب الخمسة. ويقول سِزكين أنّ ابن ماجة انتقى مادّتَه من عددٍ قليل من المصادر.

ب- عدد كتبه وأبوابه، وأحاديثه ودرجتها

	ويبلُغ عدد أحاديث "سُنن ابن ماجة" في طَبعة محمد فؤاد عبد الباقي: (٤٣٤١) حديث، منها: (٣٠٠٢) حديث أخرجها أصحاب "الكتب الخَمسة" كلُّهم أو بعضُهم، وبقيّتها وهي (١٣٣٩) حديث هي الزوائد على الكتب الخمسة.
	ومن هذه الزوائد: (٤٢٨) حديث صحيحة الإسناد، ومنها: (٥١٣) حديث ضعيفةُ الإسناد، و(٩٩) حديثاً ما بَين واهِية الإسناد، أو مُنْكرة، أو مكْذوبة.

	"وقد حَكَم ابن الجوزي على (٣٤) حديثاً بالوضْع. وزاد عمر القزويني (ت: ٧٦٠ هـ) خمسة أحاديث تفرّد بالحُكْم عليها بالوضْع. وأضاف محمد رشيد النعماني (٧) أحاديث أخرى. ثم حَكم الألباني على (٣٢) حديثاً بالوضْع، وحديث آخر بالبطلان.
	فيُصْبح مجموع الأحاديث الموضوعة (٧٨) حديثاً".
	أما عدد الكتب في طبعة محمد فؤاد عبد الباقي، فيبلغ: (٣٧) كتاباً مع المقدّمة، وعدد أبوابه: (١٥١٥) باباً. وأمّا في طبعة الأعظمي، فإنّ عدد الكتب يبلغ (٣٧) كتاباً مع المقدّمة.
	وسببُ التفاوت يَرجع إلى: أنّ فؤاد عبد الباقي أدخل طَائفة من زيادات ابن القطَّان ضِمن تَرقيمه. أمّا الأعظمي فإنه أدخل جميع زوائد القطان ضِمن ترقيمه.
	واختلاف عدد أحاديث "سنن ابن ماجة" معروف لاختلاف النسخ المرويّة عن ابن ماجة.
	ففي نسخةٍ مجوَّدة من رواية سعدون عن ابن ماجة، وَقف عليها الحافظ ابن حجر، وعقَّب عليها بقوله: "وفيها أحاديث في الطهارة لمْ أرَها في رواية غيره"، وقال عن حديث أخر: "سَقط من رواية ابن القطان، وثَبت في رواية غيره"، ممّا يُوضِّح سبب اختلاف عدد الأحاديث في النُّسخ المروية عن ابن ماجة.

	وكان الحافظ الذهبي (ت: ٧٤٨ هـ) قد حدَّد عدَد الكتب في "سنن ابن ماجة" بـ(٣٢) كتاباً.
	وقال أبو الحسن بن القطان (ت: ٣٤٥ هـ): "في "السنن" ألْف وخمسمائة باب، وجملة ما فيه: أربعة آلاف حديث".
	أما طبعة محمد مصطفى الأعظمي، فتبلغ (٤٣٩٧) حديث.

ج- شروحه
وقد شرح "سنن ابن ماجة" عددٌ مِن العلماء، منهم:

	مُغلطاي (ت: ٧٦٢ هـ) في كتابه "شرح سنن ابن ماجة"، وأفرد زوائِده المُسمّى بـ"الإعلام بسنّته عليه السلام"، حيث تناول بالشرح قطعة من "سُنن" ابن ماجة في خمسة مجلدات، فقام بتخريج الأحاديث والحُكم عليها، ونقد الرجال وتبيّن العِلل.
	الحافظ البوصِيري (ت: ٨٤٠ هـ) في كتابه "مِصباح الزُّجاجة على سُنن ابن ماجة"، وعددها (١٥٣٠) حديث ما بين صحيح وضعيف، حسَب ما حَكم به عليها.
	وشرَحه أبو الحسن بن عبد الهادي السندي (ت: ١١٣٨ هـ) في كتابه "كِفاية الحاجة في شرح ابن ماجة"، وهو مطبوع.