فلو أنّ الرواة عن الإمام ابن شِهاب الزُّهري يُقسَّمون من حيث الحِفظ والإتقان وطول صحبتهم له إلى خمس طبقات، فإنّ البخاري يُخرج لمن هم في الطبقة الأولى من الرواة عن الزهري، فهم شرطه. وقد يخرج من حديث أهل الطبقة الثانية ما يعتمده من غير استيعاب. ومعظم حديث الطبقة الثانية يخْرجه تعليقاً، وربما أخرج اليسير من حديث الطبقة الثالثة تعليقاً؛ وهذا ينطبق على المُكْثرين مِن الرواة، أمّا غيرهم فقد اعتمد في تَخْريج أحاديهم على الثِّقة والعَدالة وقِلّة الخطإ.

وبذلك يتبيّن أنّ شرط البخاري أعلى مِن شرط مسلم. وكذلك فإنّه يَترجّح على "صحيح مسلم" من حيث علوّ توثيق رواته، واتصال أسانيده، وسلامته مِن العِلل.

كما قام الحافظ زين الدِّين أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي، بحذْف المكرّر، وأخبار الصحابة، وكلّ ما لا علاقة له بالحديث من "صحيح" البخاري، وسمَّاه: "التجريد الصّريح".