٣.١٢ انتقاد القاضي عياض للحاكم

تقسيمُ مسلم للأخبار وناقليها في مقدمة "صحيحه"

نذكر الاعتراض على الحاكم في قوله: "إنَّ الإمام مسلم بن الحجَّاج أراد أن يخرج الصَّحيح على ثلاثة أقسام، ولما فرغ من هذا القسم الأول -الذي هو القسم الأول عنده- أدركته المنيَّة -رحمه الله تعالى- وهو في حدِّ الكهولة". فقد انتقد العلماء عليه ذلك أيضاً.
وقبل أن نُبيِّن نقد العلماء، نُبيِّن: تقسيمُ مسلم للأخبار وناقليها في مقدمة "صحيحه":
فقد قسمها إلى ثلاثة أقسام:

الأخبار التي سلمت من العيوب سنداً ومتناً، لأن رواتها من أهل الاستقامة في الأحاديث والإتقان فيها، وليس في روايتهم اختلافٌ شديد، ولا تخليطٌ فاحش. وهذه الأخبار يتقصَّاها في "صحيحه".

٣.١٢ انتقاد القاضي عياض للحاكم

	قال القاضي عياض: وهذا ما قبِله الشيوخ والناس من الحاكم، وتابعوه عليه.
	قال: وليس الأمر كذلك، بل ذكر حديث الطبقة الأولى، وأتى بأحاديث الثَّانية على طريق المتابعة والاستشهاد، أي: حيث لم يجد في الباب من حديث الأولى شيئاً، وأتى بأحاديثِ طبقة ثالثة، وهم أقوام تكلَّم فيهم أقوام وزكَّاهم آخرون ممن ضُعِّف رواتهم ببدعة، وطرح الرَّابعة كما نصَّ عليه.
	قال القاضي عياض: والحاكم تأوَّل أنَّ مرادَه أن يُفردَ لكلِّ طبقةٍ كتاباًَ، ويأتيَ بأحاديثها خاصَّة مفردةً؛ وليس ذلك مراده.
	قال: وكذلك عللُ الأحاديث التي ذكر أنَّه يأتي بها، قد وفَّى بها في مواضعها من الأبواب، من اختلافهم في الأسانيد: كالإرسال والإسناد، والزِّيادة والنَّقص، وتصاحيف المُصحِّفين.
	قال: ولا يُعترضُ على هذا بما قاله ابنُ سفيان صاحبُ مسلم وراوي كتابِه: إنَّ مسلماً أخرج ثلاث كتب من المسندات:
	أحدها: هذا الذي قرأه على النَّاس.
	والثَّاني: يُدخل فيه عكرمةَ وابنَ إسحاق وأمثالَهما.
	والثَّالث: يُدخل فيه من الضُّعفاء.

٣.١٢ انتقاد القاضي عياض للحاكم

	فإنَّ ذلك لا يطابقُ الغرضَ الذي أشار إليه الحاكم، ممَّا ذكره مسلمٌ في صدر كتابه.
	قال السُّيوطي: وما قاله عياضٌ ظاهرٌ جدَّاً.

٣.١٢ انتقاد القاضي عياض للحاكم