١.١٢ انتقاد ابن حجر للحاكم
المقدمة
ونذكر ما انتُقد فيه الحاكم، وخاصَّةً فيما ادَّعاه أو فيما زعمه من أنَّه ليس في "الصَّحيحيْن" إلا القسم الأوّل من المتَّفق عليه. أمَّا القسم الثاني فليس في "الصَّحيحيْن"، والقسم الثالث أيضاً وما بعدهما، لأنَّ القسم الثاني إنَّما هو أحاديثُ بعض الصحابة الذين ليس لهم إلا راوٍ واحد، والقسمُ الثالث أحاديثُ بعض التابعين الذين ليس لهم إلا راوٍ واحد.
على كل حال نبدأ أولاً بـ:
أقوال ابن حجر في انتقاده على هذه الأقسام
 |
قال ابنُ حجر -بعد أن ذكر هذه الأقسام على وجه التَّلخيص-: هذا حاصلُ ما ذكره الحاكمُ مبسوطاً مطوَّلاً في كتاب "المدخل إلى معرفة الإكليل". وكلٌّ من هذه الأقسام التي ذكَرها في هذا المدخل مدخولٌ، يعني: ليس صحيحاً، أو يُنتقد عليه. |
|
أمَّا القسم الأول الذي ادَّعى أنَّه شرطُ الشَّيخيْن، فمنقودٌ بأنَّهما لم يشترطا ذلك، يعني: لم يشترطا أن يكون للصَّحابيِّ راويان، ولم يشترطا أن يكون للتَّابعيِّ أيضاً راويان، ولا يقتضيه تصرُّفُهما؛ وهو ظاهرٌ بَيِّنٌ لمن نظر في كتابيْهما. |
