الحديث المشهور: هو الحديث الذي تفرد بروايته ثلاثة، ولو في طبقة واحدة من طبقات إسناده، ويطلق عليه "المستفيض" أيضا. والمشهور من حيث الشهرة اللغوية غير الاصطلاحية ثلاثة أنواع: ١- مشهور عند المحدثين وغيرهم. ٢- مشهور عند المحدثين. ٣- مشهور عند الفقهاء. ٤- مشهور عند الأصوليين. ٥- مشهور عند النحاة. ٦- مشهور عند العامة. والمشهور منه صحيح، وحسن وضعيف حسب تمكنه من شروط القبول.
	أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بالكتاب والسنة معا، والحكمة الواردة في القرآن هي السنة عند العلماء، فالسنة هي قرينة القرآن، وهي تؤدي مهام كثيرة تجاه القرآن، ومنها: تأكيد ما ورد فيه، والتفسير، والبيان والشرح، وتخصيص عامه، وتقييد مطلقه، وتوضيح مشكله، وبيان مبهمه، إضافة إلى تأسيس أحكام لم ترد في القرآن.
	خبر الواحد سواء كان له راو واحد أو أكثر، اختلف في حكمه، فالذي عليه جماهير المسلمين من الصحابة والتابعين، فمن بعدهم من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول أن خبر الواحد الثقة حجة من حجج الشرع، يلزم العمل به، وأن وجوب العمل به عرف بالشرع لا بالعقل، وعليه أدلة كثيرة مستفيضة في السنة.

	من يرد خبر الآحاد جملة وتفصيلا، ولا يعمل به مطلقا، يكون منكرا لما علم من دين الله بالضرورة، فيكون كافرا بشرط أن يكون عالما غير جاهل، والذي رد خبر الآحاد لأنه خبر الآحاد فقط، أراد – حقيقة – تعطيل القرآن عن التطبيق والعمل.
	هنالك من العلماء الذين أكدوا العمل بخبر الآحاد من توقف في قبول بعض الأحاديث، أو ترك العمل ببعضها، فهو لم يتوقف فيه أو لم يترك العمل به لأنه خبر الآحاد، وإنما فعل لأسباب أخرى، ومنها: التثبت والاحتياط، وعدم ثبوت صحته عنده، ووجود المعارض الأقوى منه، وكونه منسوخا، وكونه ظني الدلالة، فيفهم منه أكثر من فهم، وما إلى ذلك من أسباب.
	الذين ردوا خبر الآحاد، وأثاروا شبها، ومنها أن خبر الآحاد يفيد الظن، لاحتمال الخطأ والنسيان على الراوي، واستدلوا على ما زعموه بآيات قرآنية لا تقوم حجة عند التحقيق، فحجية خبر الآحاد ليست ظنية، بل هي مقطوع بها لانعقاد الإجماع على ذلك بين العلماء من عصر الصحابة فمن بعدهم.
	أجمع الصحابة قاطبة على العمل بخبر الآحاد، وطبقوه في واقعهم العملي، فمن رد منهم بعض الأخبار والأحاديث، فإنه لم يرده لأنه خبر الآحاد، وإنما رده لأسباب أخرى.