الاعتبار أن يأتي المحدث إلى حديث لبعض الرواة, وذلك بتتبع طرق الحديث؛ ليعرف هل شاركه في ذلك الحديث راو غيره، فرواه عن شيخه أو لا, هل تابع أحد شيخ شيخه فرواه عمن روى عنه، وهكذا إلى آخر الإسناد. ذهب الإمام ابن الصلاح, إلى القول بأن الاعتبار قسيم للمتابعات والشواهد, واعترض عليه في ذلك، والصحيح أنه ليس قسيما لهما، والمتابعة هي أن يوافق راوي الحديث راويا آخر في أخذ الحديث بلفظه إما في شيخه أو فيمن فوقه منتهيا إلى أحد الصحابة.
	إذا وقعت المشاركة بين الراويين في شيخيهما كانت المتابعة تامة أما إذا وقعت المشاركة بين الراويين فيمن فوق شيخهما كانت المتابعة ناقصة. والشاهد، هو يطلق على راو يشارك راويا آخر في أخذ الحديث بمعناه في شيخه أو فيمن فوقه منتهيا إلى أحد الصحابة.
	الحديث المقبول المعمول به، السالم من المعارَضة هو الحديث المحكم؛ حيث لا يوجد نص آخر من القرآن الكريم أو السنة المطهرة يعارض هذه النصوص، ولو من حيث الظاهر؛ إذا كان الحديث المقبول المعمول به المعارَض بالمقبول؛ بحيث يمكن الجمع بينهما من غير تعسُّف أو تكلُّف هو الحديث المختلف، وله قسمان، قسم يكمن الجمع بينهما، وقسم لا يمكن الجمع بينهما، بحيث يصار إلى النسخ أو الترجيح، وفيه مصنفات، مثل: "الأم" للشافعي، و"تأويل مختلف الحديث" لابن قتيبة، و"مشكل الآثار" للطحاوي.

	الناسخ هو ما دل على رفع حكم شرعي سابق عليه، والمنسوخ هو الحكم السابق المرتفع بالدليل المتأخر، وإنما يصار إليه إذا لم يمكن الجمع بين النصين بوجه من وجوه الجمع، ويعرف الناسخ إما بنص من النبي صلى الله عليه وسلم، وإما بنص من الصحابي، وإما بمعرفة التأريخ، وإما بدلالة الإجماع، وللناسخ شروط معتبرة، ولعلم الناسخ والمنسوخ منزلة رفيعة، وقد اعتنى العلماء به، فألفوا في مصنفات: منها "الناسخ والمنسوخ" للإمام أبي داود"، و"الاعتبار في بيان الناسخ والمنسوخ من الآثار" لأبي بكر الحازمي.
	ينقسم الخبر باعتبار تعدد طرقه إلى متواتر وخبر آحاد، والمتواتر هو ما رواه جم غفير عن مثله يحيل العقل أن يتواطؤوا على الكذب، من أول السند إلى منتهاه، وأن يستندوا إلى أمر محسوس من السماع أو الرواية، والمتواتر قسمان: لفظي ومعنوي، وهو يفيد العلم اليقيني، ويجب العمل به، وفيه مصنفات، منها: "الفوائد المتأثرة في الأخبار المتواترة" للسيوطي.
	خبر الآحاد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، غريب وعزيز، ومشهور، والغريب هو ما تفرد بروايته راو واحد ولو في طبقة من طبقات الإسناد، وله قسمان: غريب متنا وإسنادا، وغريب إسنادا فقط، وله قسمان آخران باعتبار الموضع الذي يقع فيه التفرد، وهما مطلق ونسبي، وهو إما صحيح أو حسن أو ضعيف بحسب تكمن الحديث من شروط القبول.

الحديث العزيز، هو ما تفرد بروايته راويان في طبقة من طبقات الإسناد بشرط أن لا يقل عدد الرواة عن اثنين في كل طبقة من طبقات إسناده. ومنه ما يكون - مثل الغريب- صحيحا وحسنا وضعيفا.