نظام القضاء: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتولى القضاءَ بنفسه في "المدينة"، ثم أَذِن لبعض أصحابِه بالقضاء بين الناس لما انتشر أمرُ الدعوةِ الإسلامية في شبه الجزيرة العربية، وكثُرت القضايا والخصومات. وكانوا يَقْضُون على أساسِ القرآن الكريم والسنة النبوية، والاجتهادِ فيما لم يردْ فيه نصُّ من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وسار الأمويون على سنة الراشدين في تعيين القضاة على الأقاليم، وحَرصَوا على أن يكون قضاتُهم من أهل الاجتهاد والورع والتقى، ولم يتدخلوا في عملهم، وخضعوا لأحكامهم مِثْلَ غيرهم من عامة الناس. وقد اتسعت دائرةُ عملِ القُضاة في العصر الأموي ومن أشهر القضاة في العصر الأموي "أبو إدريس الخولاني"، و"أبو بُردة بن أبي موسى الأشعري"، و"عبد الرحمن بن أذينة"، و"هشام بن هُبيرة"، و"عامرُ بن شراحبيل الشَّعْبي"، و"عبد الله بن عامر بن يزيد اليحصبي".

قضاء المظالم: وهو نوع من أنواع القضاء المُسْتَعْجَل، الذي يتطلب البتَّ السريع في القضايا التي لا تَحتمل الانتظارَ، ويختص بالخصومات التي تقع بين أطراف غير متكافئة في الرتبة أو الوظيفة أو المنزلة في المجتمع.

الحسبة: نظام إسلامي يقوم بالإشراف على المرافق العامة، ومنع أي انحراف، وعقابِ المذنبين، وهو وظيفة دينية شبه قضائية، عَرَفها التاريخ الإسلامي من بدايته. تقوم هذه الوظيفة على فكرةِ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

الشرطة: يُعدُّ جهاز "الشرطة" من أقدم الأجهزة في الدولة الإسلامية، فقد عُرِف منذ عهدِ النبي صلى الله عليه وسلم، وكان له "صاحبُ شرطة" -أي رئيس لها- فروى البخاري عن "أنس بن مالك" أنه قال: "كان قيسُ بن سعد بن عبادة من النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة صاحب الشرطة من الأمير".

وقد ازدادت أهميةُ جهازِ الشرطة في الدولة الأموية، نظرًا إلى الظروف التي كانت تحيط بها، وكثرةِ الخارجين عليها والثائرين ضدها، فتوسَّعتْ في استخدام "الشرطة"، حتى أصبحَ جِهازًا من أكبر أجهزة الدولة، قادرًا على حفظ الأمن وتطهيرِ البلاد من عناصرِ الفساد والعبثِ بالنظام العامِ للمجتمع.

الحاجب: "وظيفة الحاجب " من الوظائف المهمة في الدولة الإسلامية، وهذه الوظيفة من مستحدثات الدولة الأموية؛ لأنَّها لم تكن معروفةً في عهد الخلفاء الراشدين. وأولُ من اتخذ الحُجَّاب معاويةُ بن أبي سفيان، وتبِعه بعد ذلك خلفاءُ بني أمية.

الأحوال الاقتصادية:

موارد الدولة: وتتمثل في:

خَراج الأرض المفتوحة: ويأتي الخراجُ على رأس موارد الدولة في العصر الأموي.

غنائم الحرب: وهي الأموال المنقولة من نقود وغيرها، وكانت بكميات كبيرة في ذلك الوقت، وكان خُمْسُها يدخل بيت مال الدولة، على حين تُوزَّع الأربعة الأخماس على المجاهدين.

الجزية: المفروضة على أهل الكتاب -اليهود والنصارى- ومن في حكمهم كالمجوس؛ حيث عاملهم المسلمون فيما يتعلق بالجزية معاملةَ أهلِ الكتاب.

الزكاة: وتُؤخذ من المسلمين، ومقاديرُها معروفةُ في كتب الفقه، وتُؤدَّى للدولة التي عَدَّتها موردًا من مواردها المالية، تنفق منه في الأوجه التي حددتها الآية الكريمة: ((إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ)) [التوبة: ٦٠].

النشاط الاقتصادي:

الزراعة: وقد حذا الصحابة حذو الرسول صلى الله عليه وسلم، والأمويون من بعدهم في تشجيع الناس على الزراعة وعاونوهم على ذلك.

الصناعة: ازدهرت في العصر الأموي كثير من الصناعات.

التجارة: وفي العصر الأموي لم يعد العربُ وسيطًا تجاريًّا، لنقل البضائع بين الشرق والغرب، وإنما أصبحوا سادةَ الموقف كله، بعد امتلاكِهم الطرقَ التجاريةَ العالمية البحريةَ والبريةَ.