تقسيم الدولة إلى أقاليم وولايات إدارية
اتسعت الدولةُ الإسلاميةُ في العصر الأموي، وامتدت حدودُها من "الصين" شرقًا إلى "الأندلس" غربًا، ومن بحر "قزوين" شمالًا إلى "المحيط الهندي" جنوبًا، وأصبحت تتكون من الأقسام الإدارية الآتية:
ويشمل "مكة المكرمة" و"المدينة المنورة" و"الطائف"، وكان الوالي على الحجاز يقيم في "المدينة".
وكانت في معظم الأحيان ولايةً مستقلة، يحكمها والٍ يُعَّينُ من قِبل الخليفة، وأحيانًا أخرى كانت اليمنُ تُضاف إلي والي "الحجاز"، فيعين عليها واليًا من قِبله.
وتشمل حدودُها الإداريةُ كلَّ ولايات الدولة الفارسية القديمة، وأقاليمَ "ما وراء النهر" و"السند"، وكان الأمويون في أغلب الأحيان يجعلون "العراق" والشرقَ الإسلامي كلَّه تحت إدارة والٍ واحد، ويُعيِّنُ هو ولاةً على بقية الأقاليم، وقد حدث ذلك في عهد "معاوية بن أبي سفيان"رضي الله عنه؛ حيث عهد إلى "زياد بن أبي سفيان" بولاية "العراق" والمشرق، وفي عهد "عبد الملك بن مروان" حيث ولَّى "الحجاجَ بنَ يوسف الثقفي" أمر المشرق كلِّه.
وتشمل ولايات "الموصل" و"أرمينيا"، و"أذربيجان".
ولم يكن يُعيَّنُ لها والٍ؛ حيث كانت هي مقرَّ الخلافةِ الأموية، وكان الخليفةُ يقوم بهذا الدور.
وكان يتبعها "شمالي إفريقيا"، ثم أصبحت ولاية مستقلة تقريبًا، منذ تولاها "موسى بن نصير" (٨٥ هـ)، وعاصمتُها "القيروان".
وكانت في بداية الفتح الإسلامي لها تَتَبْعُ ولايةَ "شمالي إفريقيا"، ثم أصبحت ولاية مستقلة منذ خلافة "عمر بن عبد العزيز" سنة ٩٩ هـ.
