18.1 كتاب الشركة والمضاربة

كتاب الشركة والمضاربة
عن أبي هريرة رفعه قال: ((إن اللّه يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما)) . رواه أبو داود.
الحديث صححه الحاكم، وأعله ابن القطان بالجهل بحال سعيد بن حبان، وقد ذكره ابن حبان في الثقات، وأعله أيضا ابن القطان بالإرسال فلم يذكر فيه أبا هريرة، وقال: إنه الصواب، ولم يسنده غير أبي همام محمد بن الزبرقان.
وسكت أبو داود والمنذري عن هذا الحديث، وأخرج نحوه أبو القاسم الأصبهاني في الترغيب والترهيب عن حكيم بن حزام.
قوله: كتاب الشركة، بكسر الشين وسكون الراء، وحكى ابن باطيش فتح الشين وكسر الراء، وذكر صاحب الفتح فيها أربع لغات: فتح الشين وكسر الراء، وكسر الشين وسكون الراء، وقد تحذف الهاء، وقد يفتح أوله من ذلك.
قوله: والمضاربة، هي مأخوذة من الضرب في الأرض وهو السفر والمشي، والعامل مضارب بكسر الراء. قال الرافعي: ولم يشتق للمالك منه اسم فاعل لأن العامل يختص بالضرب في الأرض، فعلى هذا تكون المضاربة من المفاعلة التي تكون من واحد مثل عاقبت اللص.
قوله: ((أنا ثالث الشريكين)) . المراد أن اللّه جل جلاله يضع البركة للشريكين في مالهما مع عدم الخيانة، ويمدهما بالرعاية والمعونة ويتولى الحفظ لمالهما.
قوله: ((خرجت من بينهم)) . أي: نزعت البركة من المال.

18.1 كتاب الشركة والمضاربة

زاد رزين: ((وجاء الشيطان)) ، ورواية الدارقطني: ((فإذا خان أحدهما صاحبه رفعها عنهما)) . يعني البركة.
وعن السائب بن أبي السائب أنه قال للنبي صلى اللّه عليه وآله وسلم: كنت شريكي في الجاهلية فكنت خير شريك لا تداريني ولا تماريني. رواه أبو داود وابن ماجه ولفظه: كنت شريكي ونعم الشريك كنت لا تدراي ولا تماري. الحديث أخرجه أيضا النسائي والحاكم وصححه.
وفي لفظ لأبي داود وابن ماجه: أن السائب المخزومي كان شريك النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قبل البعثة، فجاء يوم الفتح فقال: مرحبا بأخي وشريكي لا تداري ولا تماري.
وفي لفظ أن السائب قال: أتيت النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم فجعلوا يثنون علىَّ ويذكرونني، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم: ((أنا أعلمكم به)) . فقلت: صدقت بأبي أنت وأمي، كنت شريكي فنعم الشريك لا تداري ولا تماري.
ورواه أبو نعيم في المعرفة والطبراني في الكبير من طريق قيس بن السائب، وروى أيضا عن عبد اللّه بن السائب. قال أبو حاتم في العلل: وعبد اللّه ليس بالقوي.
وقد اختلف هل كان الشريك للنبي صلى اللّه عليه وآله وسلم السائب المذكور أو ابنه عبد اللّه. واختلف أيضا في إسلام السائب وصحبته. قال ابن عبد البر: هو من المؤلفة قلوبهم، وممن حسن إسلامه، وعاش إلى زمن معاوية، وروى ابن هشام عن ابن عباس أنه ممن هاجر مع النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم، وأعطاه يوم الجعرانة من غنائم حنين.

18.1 كتاب الشركة والمضاربة

وقال ابن إسحاق: إنه قتل يوم بدر كافرا، وقيل: إن اسمه السائب بن يزيد، وهو وهم، ويقال السائب بن نميلة.
قوله: لا تداريني ولا تماريني. أي: لا تمانعني ولا تحاورني.
وفي الحديث بيان ما كان عليه النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم من حسن المعاملة والرفق قبل النبوة وبعدها، وفيه جواز السكوت من الممدوح عند سماع من يمدحه بالحق.
وعن أبي المنهال أن زيد بن أرقم والبراء بن عازب كانا شريكين فاشتريا فضة بنقد ونسيئة، فبلغ النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم فأمرهما أن ما كان ينقد فأجيزوه وما كان بنسيئة فردوه. رواه أحمد، والبخاري بمعناه.
لفظ البخاري: ((ما كان يدا بيد فخذوه وما كان نسيئة فردوه)) . والحديث استدل به على جواز تفريق الصفقة، فيصح منها ويبطل ما لا يصح، وتعقب باحتمال أن يكونا عقدا مختلفين، ويؤيده ما في البخاري في باب الهجرة إلى المدينة عن أبي المنهال المذكور فذكر هذا الحديث. وفيه: قدم النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم المدينة ونحن نتبايع هذا البيع فقال: ((ما كان يدا بيد فليس به بأس، وما كان نسيئة فلا يصلح)) . فمعنى قوله: ((ما كان يدا بيد فخذوه)) . أي: ما وقع لكم فيه التقابض في المجلس فهو صحيح فأمضوه، وما لم يقع لكم فيه التقابض فليس بصحيح فاتركوه، ولا يلزم من ذلك أن يكونا جميعا في عقد واحد.

18.1 كتاب الشركة والمضاربة

واستدل بهذا الحديث أيضا على جواز الشركة في الدراهم والدنانير، وهو إجماع كما قال ابن بطال، لكن لا بد أن يكون نقد كل واحد منهما مثل نقد صاحبه ثم يخلطا ذلك حتى لا يتميز ثم يتصرفا جميعا، إلا أن يقيم كل واحد منهما الآخر مقام نفسه. وقد حكى أيضا ابن بطال أن هذا الشرط مجمع عليه، واختلفوا إذا كانت الدنانير من أحدهما والدراهم من الآخر فمنعه الشافعي، ومالك في المشهور عنه، والكوفيون إلا الثوري.
واختلفوا أيضا هل تصح الشركة في غير النقدين؟ فذهب الجمهور إلى الصحة في كل ما يتملك، وقيل: يختص بالنقد المضروب، والأصح عند الشافعية اختصاصها بالمثل. وحديث اشتراك الصحابة في أزوادهم في غزوة الساحل كما في حديث جابر عند البخاري وغيره يرد على من قال باختصاص الشركة بالنقد؛ لأن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قررهم على ذلك.
وكذلك حديث سلمة بن الأكوع عند البخاري وغيره أنهم جمعوا أزوادهم ودعا النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم لهم فيها بالبركة، ويرد على الشافعية حديث أبي عبيدة الآتي، وحديث رويفع.
والحاصل أن الأصل الجواز في جميع أنواع الأموال، فمن ادعى الاختصاص بنوع واحد أو بأنواع مَخْصُوصَةٍ وَنَفَى جَوَازَ مَا عَدَاهَا فَعَلَيْهِ الدَّلِيلُ، وَهَكَذَا الْأَصْلُ جَوَازُ جَمِيعِ أَنْوَاع الشرك المفصلة في كتب الفقه فلا نقبل دعوى الاختصاص بالبعض إلا بدليل.

18.1 كتاب الشركة والمضاربة

وعن أبي عبيدة عن عبد اللّه قال: اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر قال: فجاء سعد بأسيرين ولم أجئ أنا وعمار بشيء. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. وهو حجة في شركة الأبدان وتملك المباحات.
وعن رويفع بن ثابت قال: إن كان أحدنا في زمن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم ليأخذ نضو أخيه على أنه له النصف مما يغنم ولنا النصف، وإن كان أحدنا ليطير له النصل والريش وللآخر القدح. رواه أحمد وأبو داود.
الحديث الأول منقطع؛ لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه عبد اللّه بن مسعود.
والحديث الثاني في إسناده أبو داود شيبان بن أمية القتباني وهو مجهول وبقية رجاله ثقات، وقد أخرجه النسائي من غير طريق هذا المجهول بإسناد رجاله كلهم ثقات.
قوله: النضو: هو المهزول من الإبل، والنصل: حديدة السهم، والريش: هو الذي يكون على السهم، والقدح بكسر القاف: السهم قبل أن يراش وينصل.
استدل بحديث أبي عبيدة على جواز شركة الأبدان كما ذكره المصنف، وهي أن يشترك العاملان فيما يعملانه فيوكل كل واحد منهما صاحبه أن يتقبل ويعمل عنه في قدر معلوم مما استؤجر عليه ويعينان الصنعة.

18.1 كتاب الشركة والمضاربة

وقد ذهب إلى صحتها مالك بشرط اتحاد الصنعة، وإلى صحتها ذهبت العترة وأبو حنيفة وأصحابه. وقال الشافعي: شركة الأبدان كلها باطلة؛ لأن كل واحد منهما متميز ببدنه ومنافعه فيختص بفوائده، وهذا كما لو اشتركا في ماشيتهما وهي متميزة ليكون الدر والنسل بينهما فلا يصح.
وأجابت الشافعية عن هذا الحديث بأن غنائم بدر كانت لرسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم يدفعها لمن يشاء، وهذا الحديث حجة على أبي حنيفة وغيره ممن قال: إن الوكالة في المباحات لا تصح.
والحديث الثاني يدل على جواز دفع أحد الرجلين إلى الآخر راحلته في الجهاد على أن تكون الغنيمة بينهما.
والاحتجاج بهذين الحديثين إنما هو على فرض أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم اطلع وقرر، وعلى فرض عدم الاطلاع والتقرير لا حجة في أفعال الصحابة وأقوالهم إلا أن يصح إجماعهم على أمر. وعن حكيم بن حزام صاحب رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة يضرب له به أن لا تجعل مالي في كبد رطبة، ولا تحمله في بحر، ولا تنزل به بطن مسيل، فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي. رواه الدارقطني.
الأثر أخرجه أيضا البيهقي، وقوى الحافظ إسناده.
وفي تجويز المضاربة آثار عن جماعة من الصحابة منها عن عليٍّ عند عبد الرزاق أنه قال في المضاربة: الوضيعة على المال والربح على ما اصطلحوا عليه.

18.1 كتاب الشركة والمضاربة

وعن ابن مسعود عند الشافعي في كتاب اختلاف العراقيين أنه أعطى زيد بن جَلِيدَة مالا مقارضة، وأخرجه عنه أيضا البيهقي.
وعن ابن عباس عن أبيه العباس أنه كان إذا دفع مالا مضاربة فذكر قصة وفيها أنه رفع الشرط إلى النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم فأجازه. أخرجه البيهقي بإسناد ضعيف والطبراني وقال: تفرد به محمد بن عقبة عن يونس بن أرقم عن أبي الجارود.
وعن جابر عند البيهقي أنه سئل عن ذلك فقال: لا بأس به، وفي إسناده ابن لهيعة. وعن عمر عند الشافعي في كتاب اختلاف العراقيين أنه أُعطى مال يتيم مضاربة، وأخرجه أيضا البيهقي وابن أبي شيبة.
وعن عبد اللّه وعبيد اللّه ابني عمر أنهما لقيا أبا موسى الأشعري بالبصرة منصرفا من غزوة نهاوند، فتسلفا منه مالا وابتاعا منه متاعا وقدما به المدينة فباعاه وربحا فيه، وأراد عمر أخذ رأس المال والربح كله فقالا: لو كان تلف كان ضمانه علينا، فكيف لا يكون ربحه لنا؟! فقال رجل: يا أمير المؤمنين لو جعلته قراضا، فقال: قد جعلته قراضا، وأخذ منهما نصف الربح. أخرجه مالك في الموطأ والشافعي والدارقطني.
قال الحافظ: إسناده صحيح. قال الطحاوي: يحتمل أن يكون عمر شاطرهما فيه كما شاطر عماله أموالهم. وقال البيهقي: تأول الترمذي هذه القصة بأنه سألهما لبره الواجب عليهما أن يجعلاه كله للمسلمين فلم يجيباه، فلما طلب النصف أجاباه عن طيب أنفسهما. وعن عثمان عند البيهقي أن عثمان أعطى مالا مضاربة.

18.1 كتاب الشركة والمضاربة

فهذه الآثار تدل على أن المضاربة كان الصحابة يتعاملون بها من غير نكير، فكان ذلك إجماعا منهم على الجواز، وليس فيها شيء مرفوع إلى النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم إلا ما أخرجه ابن ماجه من حديث صهيب قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم: ((ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل، والمقارضة، وإخلاط البر بالشعير للبيت لا للبيع)) . لكن في إسناده نصر بن القاسم عن عبد الرحيم بن داود وهما مجهولان.
وقد بوب أبو داود في سننه للمضاربة وذكر حديث عروة البارقي الذي سيأتي، ولا دلالة فيه على جوازها؛ لأن القصة المذكورة فيه ليست من باب المضاربة كما ستعرف ذلك قريبا.
قال ابن حزم في مراتب الإجماع: كل أبواب الفقه فلها أصل من الكتاب والسنة حاشا القراض فما وجدنا له أصلا فيهما ألبتة، ولكنه إجماع صحيح مجرد، والذي يقطع به أنه كان في عصر النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم فعلم به وأقره، ولولا ذلك لما جاز. انتهى. وقال في البحر: إنها كانت قبل الإسلام فأقرها. انتهى.
وأحكام المضاربة مبسوطة في كتب الفقه فلا نشتغل بالتطويل بها؛ لأن موضوع هذا الشرح الكلام على ما يتعلق بالحديث.
قوله: أن لا تجعل مالي في كبد رطبة، أي: لا تشتري به الحيوانات، إنما نهاه عن ذلك لأن ما كان له روح عرضة للهلاك بطروء الموت عليه.