ميراث الغَرْقَى والحَرْقَى والهَدْمَى: هذا المبحث معقودٌ للكلام عن كل من جهل موته بسبب غرق أو حريق أو هدم، ونحو ذلك، وهؤلاء من حيث العلم بموتهم هل ماتا أو ماتوا معًا في وقت واحد، أم أحدهم بعد الآخر لا يخرج أمرهم عن حالة من حالات خمس هي:

		الحالة الأولى: أن يعلم على وجه اليقين أنهما أو أنهم ماتا أو ماتوا معًا، فيوقت واحد، وفي هذه الحالة لا يرث أحدهم من الآخر، وذلك لأن من شروط الإرث نحقّق حياة التوارث عند موت المورث، وهذا الشرط منتفٍ هنا، وفي هذه الحالة تكون تركة كل منهم لورثته الأحياء، وهذا بإجماع الصحابة -رضي الله عنهم- واتفاق الأئمة الأربعة لم يُخالف في هذا أحد.
		الحالة الثانية: أن يعلم على وجه اليقين تأخر موت أحدهم بعينه عن موت الآخر، ولم ينسَ فالمتأخر يرث المتقدم لتحقق شرط الإرث، وهو تحقق الحياة الوارث عند موت المورث فقد علم هذا على وجه اليقين، وهذا بإجماع الصحابة -رضي الله عنهم- واتفاق الأئمة الأربعة أيضًا.
		الحالة الثالثة: أن يعمى أمرهم أي: يجهل واقع موتهم فلا يعلم هل ماتوا جميعا في وقت واحد، أم أن أحدهم بعد الآخر، وهذه الحالة محلّ خلاف بين جمهور الفقهاء، والإمام أحمد بن حنبل.
		الحالة الرابعة: أن يُعلم موت الأول أو السابق منهم بالموت عن الآخر، ثم ينسى، وهذه محل خلاف بين الجمهور والإمام أحمد كسابقتها.

الحالة الخامسة: أن يعلم أن أحدهما أو أحدهم سبق غيره بالموت لكن من غير تعيين أي: تجهل عين السابق موتُا، وهذه كسابقتَيْها في اختلاف الفقهاء.

الحالات الثلاث الأخيرة فيها مذهبان: المذهب الأول لجمهور الفقهاء: ذهب جمهور الفقهاء من حنفية ومالكية وشافعية إلى عدم التوارث بين الموتى في هذه الحالات الثلاث جميعا، وإنما يكون مال كل منهم لورثته الإحياء، وقد قال بهذا من الصحابة أبو بكر وزيد بن ثابت وابن عباس وإحدى الراويتين عن علي، ووجهة الجمهور في القول بعدم التوريث: إن الإرث يُبنى على اليقين بسبب الاستحقاق وشرطه هو تحقق حياة الوارث عند موت المورث، ولم يتحقق هذا الشرط في هذه الحالات الثلاث بل هو مشكوك ،فيه ولا يثبت توريث مع الشك.

المذهب الثاني للحنابلة: بالقول بتوريث كل منهما، أو منهم من الآخر أي: يرث الموتى بعضهم بعضًا، لكن ذلك مشروط بعدم اختلاف ورثة هؤلاء الأموات، وذلك بأن يدَّعي ورثة كل ميت تأخّر موت مورثهم. والرأي الراجح هو مذهب جمهور الفقهاء بعدم التوارث بينهم، وذلك لقوة مستنده وسلامة توجيهه.